اتاق خبر: سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه دسترسی به داروهای ضد درد مخدر حق مردم است، اظهار کرد: در حال حاضر 80 درصد از افرادی که باید از داروهای ضد درد مخدری استفاده کنند از این حق محروم هستند. باید سیستمی در سطح بین‌المللی طراحی شود تا حق دسترسی بیماران نیازمند به این داروها تضمین شود.
بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا، پرویز افشار در هم‌اندیشی بین‌المللی «به سوی نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع مواد مخدر» در پنل کنوانسیون و رژیم مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: از دو سال پیش تاکنون همه کسانی که راجع به مواد مخدر دغدغه و مسؤلیت دارند در حال آماده سازی خود برای مجمع ویژه 2016 هستند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو سه کنوانسیون مقابله با موادمخدر است. کنوانسیون 1961، کنوانسیون 1971 و اصلاحیه آن که در 1972 اتفاق افتاد و ناظر بر کنترل روانگردان‌هاست و همچنین کنوانسیون 1998 که ناظر بر مقابله با حمل و نقل غیرقانونی موادمخدر است، این سه کنوانسیون هستند که در آن عضو هستیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در آخرین جلسه کنوانسیون، کنوانسیون 1998 که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، کشورهای عضو متعهد شدند تا برنامه 10 ساله برای مهار کشت و تولید غیرقانونی موادمخدر را تنظیم کنند.
افشار ادامه داد: مساله موادمخدر یک چالش جهانی است و برای مبارزه با موادمخدر باید رویکرد مقابله‌ای با رهیافت متوازن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در این کنوانسیون‌ها به نقش مجریان قانون اشاره شده و بیشترین تاکید براین بوده که با شدت با جرم موادمخدر رفتار شود، گفت: امحای کامل تولید و توزیع موادمخدر هدف غایی این کنوانسیون‌ها بوده است اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، چنین چشم‌اندازی قابل وصول نیست و سال به سال تولید این مواد افیونی توسعه یافته است و مواد محرک جدید و اخیرا NPSها و مشکلات جهان بشری افزوده‌اند.
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در آوریل 2016 (اواخر فروردین 95) نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این امر مهم اختصاص یافته است و در زمینه سیاست‌گذاری بین‌المللی در زمینه موادمخدر مباحثی مطرح خواهد شد البته به نظر می‌رسد تظاهر آرا در این نشست زیاد باشد زیرا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
افشار با بیان اینکه 5 میزگرد تخصصی کاهش تقاضا، کاهش عرضه، حقوق زنان و کودکان، چالش‌های جدید و توسعه جایگزین در این نشست تدارک دیده شده است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از موادمخدر خسارات انسانی و مالی بسیاری را متحمل شده و در مقابله با عرضه موادمخدر تعداد قابل توجهی از نیروهای خود را از دست داده است و بسیاری از جوان‌های ما به سمت موادمخدر رفته‌اند و دچار آسیب شده‌اند. ما معتقدیم که کمیسیون موادمخدر به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید تقویت شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: معتقدیم همچنان که نهادهای بین‌المللی تاکید دارند، دسترسی به داروهای ضد درد مخدری حق مردم است. این داروها در موارد دردهای غیرقابل کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرند اما 80 درصد مردم از دسترسی به آن محروم هستند. باید سیستمی طراحی شود تا حق دسترسی افراد به داروهای ضد درد مخدری تضمین شود.
افشار همچنین با اشاره به اینکه یک استراتژی جامع و متوازن در برنامه اقدام سال 2009 ظرفیت مهمی است که مورد حمایت ماست و به شدت از مشارکت سمن‌ها و جامعه مدنی در اجرای برنامه‌های مبارزه با موادمخدر استقبال می‌کنیم، گفت: توسعه پایدار نیز هرچند مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت است اما مورد تاکید ما قرار دارد.
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر در افغانستان یک دولت مرکزی مقتدر که روی همه مناطق افغانستان مسلط باشد و توسعه جایگزین را انجام دهد، وجود ندارد و امور بیشتر به دست نیروهای محلی است. از زمان ورود ناتو به افغانستان نیز کشت موادمخدر افزایش یافته و سال گذشته به 7000 تن رسیده است. معتقدیم جامعه بین‌المللی به ویژه همسایگان افغانستان از دولت مرکزی این کشور حمایت کند تا بتواند در کنترل وضعیت قدرتمندتر عمل کنند.
94109
