اتاق نیوز- در قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که اخیرا رییس کمیسیون اصل 44 مجلس خبر از ارسال این قانون به شورای حل اختلاف داد، بندها و موادی گنجانده شده است که به طور مستقیم تشکل ها را مورد خطاب قرار داده است. تعداد تبصره های مرتبط با موضوع تشکل ها نیز در این قانون کم نیست و از این رو فعالان اقتصادی به دنبال آن هستند که این قانون بدون خط خوردگی و حذف موادی از آن به مرحله اجرا برسد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، در جلسه علنی روز شانزدهم بهمن ماه 90 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این قانون سپس برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد که از این نهاد نیز مهر تأیید گرفت. در حال حاضر، به گفته محمدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار به شورای حل اختلاف ارسال شده است تا این شورا نظر خود را در خصوص اجرا یا لغو آن اعلام کند.
اما در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران، بررسی این قانون و بخش هایی از آن که با حوزه کاری تشکل ها مرتبط است در دستورکار قرار گرفته و اعضای این کمیسیون طی چند جلسه اخیر به بحث و گفتمان پیرامون آن پرداخته اند.
بررسی این قانون روی میز بیست و نهمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها نیز قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح کردند. نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون به دنبال آن هستند تا ظرفیت های این قانون را در حوزه تشکل ها رونمایی کنند و برای تحقق اجرای آن آستین ها را بالا زده اند.
در این جلسه ماده 2 این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ماده آمده: "دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند."
نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران به دنبال آن هستند تا در رایزنی با تشکل ها، به این مهم دست یابند که اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار با چه مشکلات و موانعی روبه رو است و برای حل آن راهکار ارائه دهند.
از دیگر مواد این قانون که به گفته محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها و نیز دبیرکل اتاق تهران، حیاتی است و کمیسیون سعی دارد این ماده قانونی را زیر ذره بین ببرد، ماده 5 قانون فضای کسب وکار است. براساس این ماده قانونی، "اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم کنند."
در تبصره (1) ذیل این ماده آمده است: "اتاق ها موظفند در فعالیت های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند. همه تشکل های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق ها همکاری کنند."
همچنین بر اساس تبصره (2) ماده 5، "مؤسسان و مدیران تشکل های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکل ها در شورای گفت وگو بررسی می شود."
در این نشست، احمد پورفلاح، ابوالحسن خلیلی، مجیدرضا حریری و خانم فاطمه مقیمی از اعضای کمیسیون نظرات خود را در رابطه با ظرفیت های قانونی اتاق در مواد مختلف این قانون ارائه کردند.
به گفته راسخ، ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، روی موضوع ساماندهی تشکل ها متمرکز است و از این رو ، این ماده قانونی انطباق کاملی با یکی از اهداف کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران دارد.
در پایان این نشست، مقرر شد در نشست بعدی کمیسیون، ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مورد بحث و بررسی دقیق اعضا قرار گیرد.
