اتاق نیوز- دولت روز گذشته (سهشنبه) بخشنامه بودجه سال 92 را منتشر کرد؛ این بخشنامه علاوه بر ویژگیهای خاصی که در آن نهفته است یک شاخص اصلی را هم یدک میکشد و آن عنوان "آخرین بودجه دولت دهم" و به نوعی آخرین بودجه در دولتهای محمود احمدینژاد است.
در دولتهای نهم و دهم اغلب در اوایل آبانماه بخشنامه بودجه منتشر میشده است که بخشنامه سال 87 در هفتم مهرماه زودترین زمان و بخشنامه سال 90 هشتم آذر ماه ابلاغ شد و دیرترین زمان را به خود اختصاص داد.
تلاش برای بهبود نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی، کاهش نرخ بیکاری و ارتقا ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل منابع بودجه با افزایش پایههای مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانههای صندوق فروش از جمله مواردی است که رییسجمهوری در بخشنامه بودجه سال پایانی دوران خدمتش بر آنها تاکید کرده است.
بر اساس بخشنامه بودجه 92 که همزمان با سال سوم برنامه پنجم اجرا خواهد شد، دستگاههای اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را بکنند تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی هشت درصد در طول برنامه، نرخ بیکاری هفت درصد و ضریب جینی 0.35 درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امر تولید و سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در سال 1392 تحقق یابد.
در این بخشنامه پیشبینی منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها لحاظ شده و به نظر میرسد دولت در سال آینده قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها که به دلیل شرایط اقتصادی کشور در سال جاری متوقف شد را دارد.
رییسجمهوری در این بخشنامه اعلام کرده که پیش بینی میشود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکورد نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.
به گفته احمدینژاد ادامه فشارها و تحریمهای نابرابر و غیر عادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد کرد که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد شود.
بنا به این بخشنامه دستیابی به این اهداف منوط به اجرای دقیق برنامهها و سیاستها از یک طرف و به کارگیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقا بهرهوری منابع و عوامل تولید توسط کلیه دستگاههای اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیر دولتی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است.
از دیگر مواردی که در بخشنامه بودجه 92 مورد اشاره قرار گرفته ارتقا ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل منابع بودجه با افزایش پایههای مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفافسازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانههای صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف است.
ایجاد زمینههای لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور فعال بخش غیر دولتی در عرصه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نیز از دیگر مواردی است که در بخشنامه بودجه 92 آمده است.
به گزارش ایسنا بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال 90 در مناطق شهری 0.356 و در منطقه روستایی 0.339 بوده است. همچنین این شاخص برای کل کشور 0.37 درص اعلام شده است.
در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال 90 نرخ رشد اقتصادی که از طریق حسابهای زودرس به دست آمده بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی 5.2 درصد و با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی 4.67 درصد است.
این در حالی است که در سال 89 نرخ رشد اقتصادی با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی 6.54 و بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی 7.33 درصد اعلام شده بود.
همچنین بر اساس آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری فصل بهار 12.9 درصد اعلام شده و نرخ بیکاری فصل تابستان نیز تک رقمی نمیشود.
منبع:ایسنا