ابهامات فروش انحصاری برنج بیشتر شد | اتاق خبر
کد خبر: 323794
تاریخ انتشار: 16 اسفند 1394 - 17:53
جمعی از خبرگان و فعالان حوزه کشاورزی، حقوقی و سلامت در واکنش به گفتگوی اخیر مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در خصوص توزیع برنج‌های آلوده و فروش انحصاری برنج دولتی اعلام کردند، سؤالات و ابهامات جدیدی در ذهن آنها ایجاد شده است.

اتاق خبر: جمعی از خبرگان و فعالان حوزه کشاورزی، حقوقی و سلامت در نامه‌ای به تسنیم در واکنش به گفتگوی اخیر این خبرگزاری با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره موضوع برنج‌های آلوده و فروش انحصاری توضیحاتی به‌شرح زیر ارائه کردند:

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ "به‌منظور رفع ابهامات و پاسخگویی به اقدامات به‌عمل آمده در خصوص فروش ترهینی، قرارداد انحصاری فروش برنج و آلودگی برنجهای وارداتی در تاریخ 24 و 25 بهمن 94 مصاحبه‌ای با مسئولین شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت پذیرفت که مشروح آن در همین خبرگزاری منتشر شد، متأسفانه نه‌تنها ابهامات پیش‌گفته مرفوع نگردیده انتقادات و سؤالات فراوانی را در ذهن جمعی از فعالان حوزه کشاورزی، حقوقی و سلامت که از ابتدا اخبار مربوط به توزیع برنج‌های آلوده و فروش انحصاری برنج‌های دولتی را در رسانه‌ها پیگیری می‌کردند، متبادر ساخته که لاجرم برای آنکه مسئولین شرکت مذکور مجدداً طرح آن را سیاسی قلمداد ننمایند بر آن شدیم پس از انتخابات مجلسین به نقد و بررسی آن بپردازیم:

ــ درخصوص فروش ترهینی جناب آقای قنبری مدیرعامل شرکت اعلام داشته‌اند "به‌دلیل رکود بازار و براساس قانون بودجه سال 93 در هیئت مدیره مصوب نمودیم بخشی از برنجهای موجود را به‌صورت ترهینی به فروش برسانیم".

* کدام بخش از برنجها؟ در مصوبه مذکور به‌صراحت قید گردیده فروش ترهینی، مشوق‌ها و تسهیلات برقرار شده صرفاً برای فروش برنجهایی است که تاریخ انقضای آن پایان سال 93 می‌باشد، در حالی که عمده کالاهایی که به خریداران مذکور تحویل داده شده مشمول این مصوبه نبوده و حتی علاوه بر سایر اقسام و برندهای متمایز برنج، مقادیر بسیاری شکر در قبال اسناد ملکی منحصراً تحویل برخی خریداران شده است که کاملاً مغایر با اطلاع رسانی عمومی و شرایط اعلام شده برای سایرین بوده است . البته علاوه بر این امتیازات، تسهیلات دیگری بدون در نظر گرفتن منافع دولت برای این مدیونین درنظر گرفته شده که برای جلوگیری از اطناب کلام از آن پرهیز می‌نماییم.

علی‌رغم آنکه در قانون بودجه سال 94 فروش ترهینی پیش‌بینی نشده چرا مدیران آن شرکت به‌خلاف قانون مجدداً نسبت به فروش برنجها بدین شکل اصرار ورزیده که تذکر و اخطار  مراجع نظارتی را به‌دنبال داشته و در عین حال اقداماتی به‌خلاف قانون صورت پذیرفته است؟

ــ ایشان (مدیران شرکت) در پاسخ به این سؤال که علت تمدید مدت سررسید وثیقه‌های ملکی و تأخیر در به اجرا گذاشتن آن چیست، می‌گویند "با توجه به وضع رکود بازار ما از اختیارات هیئت مدیره استفاده کرده‌ایم و ممکن است 2 تا 3 بار تمدید کرده باشیم، آنها بیچاره‌اند!! بدبخت آمد التماس کرد، هیئت مدیره با آنها آشناست و به آنها مهلت داد. ما نمی‌خواهیم به آنها سخت بگیریم، برخی از آنها داشتند به خاک سیاه می‌نشستند، یکی از آنها که آدم معروفی است خانه‌ای دارد که اگر خانه‌اش را بگیریم بیچاره می‌شود!! موردی بود که به آقای وزیر مراجعه کرده است و ایشان نیز گفت: او آدم خوب و معتبری است، تاریخ وصول را تمدید و مسئله را حل کنید".

* این اختیارات برای هیئت مدیره از کجا حاصل شده است تا در اخذ وجوه میلیاردی بیت المال بدین‌سان تعلل نمایند؟ آیا واقعاً وزیر محترم این دستور تبعیض آمیز را درخصوص اخذ وجه از مدیونین صادر فرموده‌اند؟! آیا صاحبان املاک دهها میلیاردی که معامله‌ای با این حجم و ارزش بالا را انجام داده‌اند بیچاره‌اند؟! چنانچه ویلاهای 28 میلیارد تومانی واقع در لواسان به اجرا گذاشته شود این افراد بی‌خانمان خواهند شد؟! آیا آشنایی اعضای هیئت مدیره با این بدهکاران که از آن یاد کرده‌اید، موجب برقراری تسهیلات ویژه برای آنان نشده است؟ این چه رکودی است که شما از آن صحبت می‌نمایید؟ اطلاعات ما حاکیست این افراد تمام یا بخش اعظمی از اقلام خریداری شده را ظرف مدت کوتاهی پس از دریافت حواله نقداً به فروش رسانده‌اند و مبالغ اخذشده را در سایر فعالیت‌های تجاری مصروف نموده‌اند. مگر می‌توان باور داشت این افراد بدون اطلاع بازار اقدام به خرید این کالاها نموده‌اند؟! اتفاقاً حرص و ولع این افراد برای فروش فوری و کسب وجه نقد موجب اشباع بازار در یک دوره کوتاه و پایین آمدن ارزش کالاهای آن شرکت گردید. با رصد بازار داخلی طی سال گذشته پی خواهید برد  قیمت برخی از اقسام و برندهای برنج تحویل داده شده به این اشخاص به‌میزان قابل توجهی نسبت به قیمت فروش آن شرکت افزایش یافته است. چنانچه این افراد از معامله با آن شرکت متضرر شده‌اند چرا مجدداً به‌طرق مختلف از آن شرکت برنج خریداری کرده‌اند؟

ــ مدیران شرکت بازرگانی دولتی بیان داشته یکی از دلایل ماندگاری برنجها عدم‌توزیع برنج در فصل برداشت بنا به دستور وزارت جهاد بوده است.

* این بهانه موجهی نیست چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالهای اخیر در همین فصل یادشده ده‌ها هزار تن برنج توسط آن شرکت فروخته و توزیع شده است و از قضا در پاره‌ای اوقات این دستور دست‌آویزی شده تا برنج‌های موجود به افرادی خاص فروخته شود. البته این ماندگاری فقط در خصوص برنجها اتفاق نیفتاده و کالاهای دیگر نیز با این معضل روبه‌رو بوده است.

ــ آقای عباسی معروفان عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی داخلی در خصوص قرارداد انحصاری فروش برنج فرمودند: "ما برنج‌ها را 10 بار در بورس عرضه نمودیم ولی نخریدند. براساس مشاهدات بورس و تحلیل میدانی کارشناسان خبره به این نتیجه رسیدیم که بازار 2200 تومان است و قیمت جدیدی مصوب شد".

* با بررسی اخبار و آمار مندرج در سایت رسمی شرکت بورس کالای ایران به‌نشانی www.ime.co.ir  مشخص می‌شود، در شش‌ماهه اخیر (قبل از انعقاد قرارداد مذکور) تنها برنجی که توسط شرکت بازرگانی دولتی در بورس عرضه شده برنج هندی 1121 و تایلندی هومالی از قرار هرکیلوگرم 28440 ریال به‌صورت نقدی بوده است، آیا این قیمت با قیمت لحاظ‌شده در قرارداد (برنج هندی 1121 از قرار هر کیلو 25000 ریال و برنج تایلندی هومالی هر کیلو 22000 ریال 50% نقد و 50% ضمانتنامه‌ای) یکسان می‌باشد؟ علاوه بر این اگر اطلاع رسانی مورد نظر شما نامه اشاره شده در مصاحبه است که بعد از انتشار خبر قرارداد انحصاری، تنظیم و به استانها ابلاغ شده، چرا به‌صورت محرمانه صادر گردیده؟ وقتی آقای (ح.پ.) برنج 2200 تومانی شما را به عمده فروشان و بنکداران نقداً 2650 تومان می‌فروشد کارشناسان خبره شما چگونه قیمت بازار را رصد و کشف قیمت نموده‌اند؟

ــ ایشان در بخش دیگری از سخنان خود می‌گویند: "آقای (ح.پ.) تحریک کننده من در بازار است، سابقه‌دار است به من چه ارتباطی دارد؟! اگر برنج را به‌قیمت بیشتری به صاحب حواله بدهد چه اشکالی دارد؟! بازرگانی قلق‌هایی دارد که همه آن را نمی‌توانیم اینجا اعلام کنیم و این ظرایف کار ماست"!

* احراز صلاحیت طرف قرارداد که همواره مدنظر دستگاههای نظارتی بوده به چه معناست؟ آن شرکت یک‌باره قیمت برنجهای خود را صرفاً به‌منظور فروش به شخص نامبرده 12 الی 22 درصد نسبت به قیمت فروش نقدی قبلی و تا 37% نسبت به قیمت مصوب کاهش می‌دهد و از زمان انعقاد قرارداد تا خارج شدن فروش از حالت انحصار که به‌موجب انتشار در رسانه‌ها محقق شده آقای (ح.پ.)‌ از فروش برنجهای خریداری شده که عمدتاً ثمن آن توسط نمایندگان معرفی شده واریز گردیده، سود کلانی تا بیش از 20 درصد قیمت خرید به دست آورده، شما می‌فرمایید در قرارداد، سازمان حمایت به‌عنوان ناظر تعیین شده! این نظارت بر کدام‌یک از فرآیندهای قیمت گذاری، کیسه‌گیری و یا توزیع می‌بایست صورت پذیرد؟ سازمان مذکور که اعلام بی‌اطلاعی نموده و خود منتقد قرارداد مذکور شده است. مسلماً در هیچ‌یک از فرآیندهای مزبور نظارتی صورت نپذیرفته، چگونه است شخصی که هیچ تخصصی در فروش برنج نداشته محرک آن دستگاه است. پس قلق‌ها، ظرایف کاری، مدیران و مشاورانی که جدیداً به کار گرفته شده‌اند در چه زمینه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. (البته یقیناً مدیران ذی‌ربط سابق نیز می‌بایست درخصوص تمامی معضلات مورد بحث پاسخگو باشند).

ــ آقای آقایی مدیرکل دفتر حقوقی اعلام داشته "ما مسئول شخصیت افراد نیستیم، البته اگر فروش نسیه و مدت‌دار بود حق با شماست. اگر مراوده داشتیم که نسیه به وی می‌دادیم و قیمت 2280 تومان را 2500 تومان به این شخص نمی‌فروختیم، در واقع ما با ایشان بدرفتاری کرده‌ایم! فلسفه وکالت و کنسرسیوم به این شکل است و یک نفر معرفی می‌شود و حق الوکاله‌اش را می‌گیرد. ما از آقای (ح.پ.) دست‌خط گرفتیم که فروش انحصاری نباشد، چه‌کسی گفته قرارداد بیشتر از یک دست‌نویس با امضا اعتبار دارد".

* جناب آقای مدیرکل; از نظر حقوقی فروش ضمانت‌نامه‌ای آیا نقدی است یا اعتباری و مدت‌دار؟ وقتی آن شرکت چنین امتیازاتی برای شخص (ح.پ.) قائل شده چه تضمینی وجود دارد که ضمانت‌نامه ایشان در موعد مقرر نقد شود و یا مانند ضمانت‌نامه‌های برخی اشخاص حقوقی و حقیقی برای چندمین بار تمدید نگردد، حتماً تذکرات دستگاههای محاسباتی و نظارتی را در این خصوص ملاحظه فرموده‌اید.
شما دیگران را به ناآگاهی و بی‌اطلاعی از اسناد و نامه‌هایی که به‌ناگهان بعد از رسانه‌ای شدن قرارداد مذکور تنظیم و به عرصه ظهور می‌رسد متهم می‌نمایید لکن ما شما را بی‌اطلاع از آمار و مکاتبات فی‌مابین آن شرکت و بورس کالا می‌دانیم. آقای مدیر! برنجی که شرکت شما پس از رسانه‌ای شدن قرارداد با قیمت 22800 ریال در بورس عرضه نموده‌اید به‌صورت ترکیبی و سبدی بوده (50% هندی 25000 ریالی و 50% اوروگوئه 20680 ریالی) یعنی همان قیمت منظور شده برای آقای (ح.پ.) با این تقاوت که خریدار بورس می‌بایست علاوه بر پرداخت کارمزد بورس، مبلغ  20هزار تن برنج خریداری شده را یک‌جا ظرف مدت سه روز به حساب آن شرکت واریز نماید، پس مسلم بدانید با ایشان هیچ بدرفتاری نکرده‌اید، بلکه نامبرده از امتیازات ویژه‌ای نیز برخوردار شده است.

از یک طرف شما اصرار دارید; از ابتدا طرف  قرارداد به‌عنوان یک کنسرسیوم بوده و یک نامه دال بر اجازه فروش به غیر نیز از ایشان دریافت نموده‌اید ولی مدیرعامل شرکت اذعان می‌نمایند "به آقای (ح.پ.) اعلام کردیم شما باید قرارداد خود را لغو کنید یا به ما نیز اجازه دهید که این برنجها را بفروشیم. وی هم گفت: برای رعایت حرفهای شما و وزیر یک کنسرسیوم تشکیل دادیم". بنابراین در ابتدا قرارداد با شخص نامبرده منعقد و پس از رسانه‌ای شدن موضوع بحث کنسرسیوم و اخذ نامه از ایشان مطرح شده است، ضمناً نامبرده در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام داشته آن شرکت با فروش برنج به سایرین قرارداد را نقض کرده و او حاضر به ادامه همکاری نیست! برای این تناقضات چه پاسخی دارید؟ با عنایت به سپری شدن مهلت تعیین شده (94.11.15) جهت واریز وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی کل برنج موضوع قرارداد آیا نامبرده تمامی ثمن معامله را تأدیه نموده؟ اگر نه، بابت این نقض قرارداد چه اقدامی صورت پذیرفته است؟

با توجه به قراین، تناقضات موجود در مصاحبه‌ها و تذکرات کتبی دستگاههای محاسباتی و نظارتی، آنچه آشکار و مبرهن است به‌هنگام انعقاد قرارداد بسیاری از مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز ترک تشریفات، اطلاع رسانی عمومی مطابق با شرایط قرارداد، عدم‌انحصار،‌ اخذ 10درصد حسن انجام کار (که به‌موجب قانون معاملات دولتی می‌بایست نقداً از طرف قرارداد اخذ گردد) رعایت نشده است. عموماً اداره حقوقی و ذی‌حسابی هر دستگاه دولتی وظیفه دارد تا قرارداد را منطبق با مقررات قانونی تنظیم و تمامی تضمینات لازمه را از طرف قرارداد اخذ نماید ولی متأسفانه در این خصوص اهمال و کوتاهی غیر قابل انکاری صورت پذیرفته است. در بخش توزیع و فروش نیز بدون توجه به اولویت‌ها و منافع شرکت و بیشتر براساس خواست طرف قرارداد فرایند توزیع صورت پذیرفته است.

در خاتمه از دستگاههای محاسباتی، نظارتی  و حراستی که به‌عنوان چشمان تیزبین و دقیق نظام محسوب می‌شوند انتظار دارد موضوعات اخیر و موارد مشابه را با دقت بیشتر و عاجل مورد بررسی قرار داده تا ضمن جلوگیری از تضییع اموال دولت، با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید