اتاق خبر: فرهاد به‌نیا امروز در نشست خبری با اعلام اینکه تاکنون 6 حکم از دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات مردادماه 93 انجمن سازندگان قطعات خودرو صادر شده است، اظهار داشت: با این وجود طی این مدت اعضای انجمن مصاحبه‌های مختلفی را انجام می‌دادند.
بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ وی با بیان اینکه در آخرین حکم در هفتم مردادماه 94 انتخابات انجمن ابطال شده است، گفت: انجمن قطعه سازان در آخرین اظهار نظر خود طی یک نامه‌ای در پنجم اسفندماه سال جاری به اعضا اعلام کرده‌اند که انتخابات مردادماه سال گذشته ابطال است و در 26 اسفند ماه سال جاری انتخابات جدید برگزار خواهد شد. این درحالی است که در این مدت که انجمن وجاهت قانونی نداشته است تفاهماتی میان انجمن و شرکت‌های خارجی قطعه‌ساز انجام شده است.
عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به تفاهم نامه اخیر انجمن قطعه سازان ایران و انجمن قطعه سازان ترکیه در حاشیه همایش بین المللی صنعت خودرو گفت: اینگونه تفاهمات آن هم از سوی انجمنی که انتخابات آن ابطال است ضربه سختی را به صنعت قطعه سازی کشور وارد خواهد ساخت چرا که سرمایه گذاران خارجی از وضعیت کشور ما خبر نداشته و اقدام به انعقاد تفاهم نامه می‌کنند. البته در سالهای گذشته انجمن سازندگان قطعات با واردکنندگان خودرو هم میتینگ می گذاشتند که باعث شد قطعه بی کیفیت وارد کشور شود، وزیر باید به این موضوع ورود پیدا کرده و اکنش نشان دهد تا صنعت قطعه سازی کشور زیرسوال نرود.
به‌نیا با اعلام اینکه به نظر می‌رسد انتخابات جدید نیز در اسفندماه سال جاری به دلیل عدم اساسنامه انجمن برگزار نشود گفت: ما انتظار داریم در انتخابات جدید نماینده واقعی قطعه سازان حضور داشته و انتخابات با حضور نماینده وزارت کار انجام شود.
وی در ادامه به حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت خودروی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: حضور شرکت‌های خارجی در صنعت خودروسازی و تولید محصولات مشترک متأسفانه مشکلاتی را دارد چرا که هنوز قیمت گذاری خودرو زیرنظر شورای رقابت انجام می‌شود و خودروسازان خارجی اعتقاد به بازار آزاد دارند تا این موضوع حل نشود حضور شرکت‌های خارجی در ایران افزایش نخواهد یافت.
عضو انجمن قطعه سازان دیگر مشکل را نقدینگی در بازار خودرو عنوان کرد و گفت: امروز خارجی‌ها از اعتبار دو درصدی بهره مندند درحالی که خودروسازان ایرانی به ذات منابع مالی لازم را نداشته و باید از تسهیلات سنگین بانکی استفاده کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی با ابهاماتی همراه باشد.
به‌نیا اضافه کرد: علاوه براین برخی از قوانین و مقررات داخلی نیز با قوانین اروپایی در تضاد است که این موضوع نیز باید مرتفع شود.
وی با اعلام اینکه در صنعت قطعه سازی نیز با مشکل کمبود قطعه مواجه هستیم تصریح کرد: در حال حاضر طلب قطعه سازان از خودروسازان ایران خودرو 4 هزار میلیارد تومان و از شرکت سایپا نیز همین مبلغ است. البته بخشی از مطالبات قطعه سازان از طرف خودروسازان پرداخت شده ولی هنوز این موضوع با سرعت بیشتری همراه نشده است. در حال حاضر پرداخت مطالبات ظرف 4 تا 5 ماه انجام می‌شود درحالیکه در قراردادها 45 روزه تعیین شده بود.
عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به پتانسیل بالای صنعت قطعه سازی کشور گفت: امروز قطعه سازان ما برخی از تولیدات خود را به شرکت‌های خودروساز بزرگ از جمله ولوو، تویوتا، بنز و کره، پژو و رنو صادر می‌کند این موضوع نشان می‌دهد این صنعت پتانسیل لازم را برای پیشرفت داشته و باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
به‌نیا در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه یکی از موانع تولید قطعات متنوع در صنعت خودرو کمبود نقدینگی قطعه سازان است گفت: امروز صنعت قطعه‌سازی کشور باید هزینه‌های زیادی را پرداخت کند این در حالی است که در کشورهای دیگر این صنعت مشمول معافیت‌های مالیاتی است و حتی حمایت های لازم نیز از ان انجام می‌شود. اما در ایران به قطعه سازان می‌گویند محصولی با استانداردهای مطرح جهان تولید کنید اما کمکی در بخش نقدینگی به آنها نمی‌کنند.
وی به قرارداد جدید پژو و ایران خودرو نیز اشاره کرد و اظهار داشت: قبلا شرکت‌های خودروساز تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشتند اما امروز آنها ملزمند تا اقدامات لازم را برای ارتقای ساخت داخل محصولات مشترک خود با طرف ایرانی انجام دهند.
عضو انجمن قطعه سازان در ادامه به اعلام امادگی قطعه سازان ایرانی برای کار بر روی پلتفرم‌های جدید پژو که قرار است در ایران تولید شوند اشاره کرد و گفت: ما فقط منتظریم تا به ما اعلام کنندتا به این موضع ورود پیدا کنیم.
به‌نیا با اعلام اینکه در یک سال اخیر برخی از واحدهای قطعه ساز تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند، گفت: عدم حمایت کمبود نقدینگی باعث شد در چند سال اخیر صنعت قطعه سازی با ضربه‌های زیادی روبرو شود.
94109
