اختصاصی/استقلال بانک مرکزی و آقا جمشید | اتاق خبر
کد خبر: 32448
تاریخ انتشار: 8 آبان 1391 - 14:38
حسام الدین پارسا:بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی، دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولت‌ها با استفاده از امتیاز نشر پول، هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبه‌رو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند.

دولت‌ها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند.

درواقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولت‌ها بر این ملاحظات فائق آمده و در نتیجه کارکرد سیاست‌های پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.

به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل‌گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی شده است. این نظریه در قوانین پولی و بانکی بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین‌المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

در ایران بحث بر سر استقلال نهاد سیاستگذار پولی و مالی کشور از آن زمانی آغاز شد که «ایروانی» وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به حضور مرحوم «نوربخش» در بانک مرکزی معترض شد و اعلام کرد که رئیس بانک مرکزی را باید وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کند.

اگرچه مجمع عمومی بانک‌ها در آن زمان رأی به حضور مرحوم نوربخش در بانک مرکزی ایران داد اما ایروانی با کوله باری از گلایه راهی بیت رهبری شد و تقاضای مؤکدانه‌ای برای حذف نوربخش کرد.در این اثنا بود که رهبر معظم انقلاب دستور داد تصمیم‌گیری در خصوص حضور نوربخش در جلسه سران قوا مورد ارزیابی قرار بگیرد که سرانجام رأی به رفتن نوربخش داده شد تا «مجید قاسمی» جایگزین مرحوم نوربخش در بانک مرکزی شود.

اما این پایان ماجرای رابطه نامعقول روسای بانک مرکزی با وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور نبود. پس از فوت مرحوم نوربخش، مظاهری لیست سی نفره‌ای تهیه کرد و به خاتمی داد تا در خصوص فرد قابل برای ریاست بانک مرکزی تصمیم‌گیری شود سرانجام نیز فرد بیست و هشتم لیست به عنوان رئیس بانک مرکزی تعیین شد و ابراهیم شیبانی به ساختمان فیروزه‌ای راه یافت. بعدها نیز با رفتن مظاهری به بانک مرکزی اختلافات وی با صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بالا گرفت.

دوره رئیس کلی طهماسب مظاهری هم در بانک مرکزی، دوره پر ماجرایی بود. مظاهری که در زمان تصدی وزارت اقتصاد، خواهان هماهنگی نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی بود، خودش در دولت نهم رئیس کل مطیعی نشان نداد تا سرآغاز مشکلات مثلث «جهرمی، احمدی‌نژاد و مظاهری» از رویکرد متفاوت مظاهری نسبت به اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده آغاز شود.

گرچه در حال حاضر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مقایسه با رؤسای سابق بانک مرکزی کم‌حاشیه و آرام‌تر است و از سویی دیگر شمس‌الدین حسینی،وزیر اقتصاد هم کمترین چالش‌ها را با وی داشته است و هر دوی اینها از دستورات رئیس‌جمهور تبعیت می‌کنند اما تابع بودن بازار پول و سرمایه کشور از سیاست‌های شخص رئیس‌جمهور در طول سال‌های گذشته، خاصه دولت نهم مشهود بوده است.

عقبه تاریخی طرح استقلال بانک مرکزی نشان می‌دهد که مجلس هفتم در زمانی که دولت نهم روی کار آمد و بحث اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده مطرح شد این طرح را بررسی کرد. اما بررسی آن مسکوت ماند تا روزی دیگر و در مجلسی دیگر بررسی شود. طرحی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و قرار است نظر کارشناسان و رؤسای قبلی بانک مرکزی بررسی شود.

استقلال بانک مرکزی همانقدر مهم است که استقلال قوه مجریه و سایر قوا اهمیت دارند.نهاد سیاست گذار پولی – مالی کشور اگر اجازه و امکان جریان سازی پولی در کشور را داشته باشد،"آقا جمشید بسم الله ها" نمی توانند رشته پول را به دست بگیرند.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید