اتاق نیوز- مدت‌های مدیدی است اقتصاد ایران برای انجام اصلاحاتی عمیق دچار پارادوکسی به نام اقتصاد دولتی یا اقتصاد رانتی شده است.
این نوع اقتصاد که در ظاهر به منظور حمایت از بخش خصوصی و نهایتا ایجاد اقتصادی اسلامی درحال فعالیت است نه تنها شباهتی به اقتصاد اسلامی ندارد بلکه حتی از شباهت به اقتصادهای مالوف و معمول و شناخته شده مانند اقتصاد سوسیالیستی و یا اقتصاد سرمایه‌داری نیز به دور است.
فارغ از وابستگی بی حد و حصر و فزون طلبانه اقتصاد کشور به موهبت نفتی که در اسلام جزو انفال و درواقع باید در اختیار ولی فقیه برای امور مسلمین باشد, بانکداری مرسوم و شایع در کشور نیز از عوامل جدی لطمه زدن به اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
بررسی کوتاه و اجمالی در مبحث بانکداری فعلی نشان می‌دهد که این نوع بانکداری صرفا برپایه سود و منفعت‌جویی برای بانک‌ها استوار است و به همین دلیل اشتیاق و رغبت جویندگان ثروت و قدرت برای دراختیار گرفتن منابع بانکی و یا ایجاد سیستم‌های بانکی یا شبه بانکی بی حد و حصر می‌باشد.
در بانکداری اسلامی مبنا بر عملیات بانکی بدون ربا به منظور رفع مشکلات مالی و معیشتی مردم و ارائه تسهیلات از وجوه سپرده‌گذاران در قالب عقودی معین منطبق بر تمامی موازین و ضوابط شرعی می‌باشد . در این نوع بانکداری منفعت بانک صرفا در حد و اندازه هزینه معمول و عادی " و صد البته نه تجملاتی و اسراف گرایانه" لحاظ شده است و میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات که آن هم با نظارت مستقیم بانک و بر اساس واقعیت " نه از پیش تعیین شده" که حاصل یک فعالیت سالم و شفاف اقتصادی می‌باشد میان تمامی سپرده‌گذاران به انحای مختلف از جمله افزایش میزان ارائه تسهیلات مشروع به عموم جامعه توزیع می‌شود .
حال با چنین تعریفی آیا بانکداری فعلی که قرار بود صرفا به مدت 5 سال پس از ایجاد نظام جمهوری اسلامی ادامه یابد و پس از آن سیستم بانکداری اسلامی تنظیم و اجرا شود را می‌توان یک سیستم بانکی برای مسلمین دانست؟
نگاهی به سود برخی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور نشان می‌دهد فاصله بانکداری فعلی با بانکداری اسلامی مدافع حقوق مردم تا چه میزان است؟
میزان سوددهی بانک‌ها در سال 1388 به این شرح است : بانک ملت ۳۷۶میلیارد تومان،بانک تجارت ۳۰۱ میلیارد تومان، بانک صادرات۳۸۱ میلیارد تومان،بانک پارسیان ۲۰۳ میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۱۶۷ میلیارد تومان وبانک کارآفرین ۳۳۷ ميليارد تومان شده بود .در سال 1389 سود خالص بانک‌ها پس از کسر مالیات به شرح زیر می‌باشد:بانک ملت ۶۵۸ ميليارد تومان ،بانك تجارت، ۴۴۷ ميليارد ، صادرات ۷۳۹ ميليارد تومان ، پارسيان ۵۲۴ ميليارد، اقتصاد نوين ۳۱۴ميليارد ، كار افرين ۱۹۶ميليارد و پاسارگاد ۵۹۲ ميليارد تومان بوده است.
با عنایت به ارقام فوق که نشان پر منفعت بودن عملیات بانکی در کشور دارد آیا سایر وجوه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اقتصادی که بخش خصوصی در آن فعال می‌باشند نیز به تناسب از چنین منفعت و بهره ای برخوردار است؟ اگر صرفاً درآمد بانکی را حاصل سود مشروع تقسیم شده میان سپرده‌گذار و فعال اقتصادی تصور کنیم براستی آیا فعالان اقتصادی از این معامله و مناسبات بانکی رضایت دارند چرا که حداقل به همین میزان فعالان بخش خصوصی وام گیرنده از سیستم بانکی باید از سود و بهره منفت برده باشند حال آن‌که وضعیت فعالان اقتصادی گویای حقایقی کاملاً متفاوت می‌باشد.
هیچ فعال اقتصادی را نمی‌توان یافت که برای انجام یک فعالیت آشکار و مشروع اقتصادی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده باشد و از فرجام و پیامد آن راضی و خشنود باشد.
بی‌دلیل نیست موج اشتیاق برای ورود به فعالیت‌های بانکی در قالب مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها و حتی تأسیس بانک در حال افزایش می‌باشد امروزه تعدد شعبات بانک‌ها و مؤسسات شبه بانک تا آنجا پیش رفته است که بیش از فروشگاه‌های معتبر زنجیره‌ای که مایحتاج اولیه عموم را عرضه می‌کنند قابل مشاهده بوده و زیباترین و باشکوه‌ترین ابنیه در بهترین و گران‌ترین نقاط شهرها را به خود اختصاص داده‌اند.
آیا یک شرکت تولیدی داخلی را می شناسید که در حجم یک موسسه اعتباری معمولی گردش مالی داشته باشد و به همان میزان, شعب عرضه تولیدات و محصولات ایرانی در سراسر کشور داشته باشد؟ آیا سیستم بانکی ما بر مبنای منفعت ایرانیان است یا منفعت هر چه بیشتر بانک‌ها؟
علي اصغر جمعه اي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سمنان
کد خبر:
3255
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1390 - 12:54
اتاق نیوز- مدت‌های مدیدی است اقتصاد ایران برای انجام اصلاحاتی عمیق دچار پارادوکسی به نام اقتصاد دولتی یا اقتصاد رانتی شده است.
این نوع اقتصاد که در ظاهر به منظور حمایت از بخش خصوصی و نهایتا ایجاد اقتصادی اسلامی درحال فعالیت است نه تنها شباهتی به اقتصاد اسلامی ندارد بلکه حتی از شباهت به اقتصادهای مالوف و معمول و شناخته شده مانند اقتصاد سوسیالیستی و یا اقتصاد سرمایه‌داری نیز به دور است.
فارغ از وابستگی بی حد و حصر و فزون طلبانه اقتصاد کشور به موهبت نفتی که در اسلام جزو انفال و درواقع باید در اختیار ولی فقیه برای امور مسلمین باشد, بانکداری مرسوم و شایع در کشور نیز از عوامل جدی لطمه زدن به اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
بررسی کوتاه و اجمالی در مبحث بانکداری فعلی نشان می‌دهد که این نوع بانکداری صرفا برپایه سود و منفعت‌جویی برای بانک‌ها استوار است و به همین دلیل اشتیاق و رغبت جویندگان ثروت و قدرت برای دراختیار گرفتن منابع بانکی و یا ایجاد سیستم‌های بانکی یا شبه بانکی بی حد و حصر می‌باشد.
در بانکداری اسلامی مبنا بر عملیات بانکی بدون ربا به منظور رفع مشکلات مالی و معیشتی مردم و ارائه تسهیلات از وجوه سپرده‌گذاران در قالب عقودی معین منطبق بر تمامی موازین و ضوابط شرعی می‌باشد . در این نوع بانکداری منفعت بانک صرفا در حد و اندازه هزینه معمول و عادی " و صد البته نه تجملاتی و اسراف گرایانه" لحاظ شده است و میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات که آن هم با نظارت مستقیم بانک و بر اساس واقعیت " نه از پیش تعیین شده" که حاصل یک فعالیت سالم و شفاف اقتصادی می‌باشد میان تمامی سپرده‌گذاران به انحای مختلف از جمله افزایش میزان ارائه تسهیلات مشروع به عموم جامعه توزیع می‌شود .
حال با چنین تعریفی آیا بانکداری فعلی که قرار بود صرفا به مدت 5 سال پس از ایجاد نظام جمهوری اسلامی ادامه یابد و پس از آن سیستم بانکداری اسلامی تنظیم و اجرا شود را می‌توان یک سیستم بانکی برای مسلمین دانست؟
نگاهی به سود برخی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور نشان می‌دهد فاصله بانکداری فعلی با بانکداری اسلامی مدافع حقوق مردم تا چه میزان است؟
میزان سوددهی بانک‌ها در سال 1388 به این شرح است : بانک ملت ۳۷۶میلیارد تومان،بانک تجارت ۳۰۱ میلیارد تومان، بانک صادرات۳۸۱ میلیارد تومان،بانک پارسیان ۲۰۳ میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۱۶۷ میلیارد تومان وبانک کارآفرین ۳۳۷ ميليارد تومان شده بود .در سال 1389 سود خالص بانک‌ها پس از کسر مالیات به شرح زیر می‌باشد:بانک ملت ۶۵۸ ميليارد تومان ،بانك تجارت، ۴۴۷ ميليارد ، صادرات ۷۳۹ ميليارد تومان ، پارسيان ۵۲۴ ميليارد، اقتصاد نوين ۳۱۴ميليارد ، كار افرين ۱۹۶ميليارد و پاسارگاد ۵۹۲ ميليارد تومان بوده است.
با عنایت به ارقام فوق که نشان پر منفعت بودن عملیات بانکی در کشور دارد آیا سایر وجوه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اقتصادی که بخش خصوصی در آن فعال می‌باشند نیز به تناسب از چنین منفعت و بهره ای برخوردار است؟ اگر صرفاً درآمد بانکی را حاصل سود مشروع تقسیم شده میان سپرده‌گذار و فعال اقتصادی تصور کنیم براستی آیا فعالان اقتصادی از این معامله و مناسبات بانکی رضایت دارند چرا که حداقل به همین میزان فعالان بخش خصوصی وام گیرنده از سیستم بانکی باید از سود و بهره منفت برده باشند حال آن‌که وضعیت فعالان اقتصادی گویای حقایقی کاملاً متفاوت می‌باشد.
هیچ فعال اقتصادی را نمی‌توان یافت که برای انجام یک فعالیت آشکار و مشروع اقتصادی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده باشد و از فرجام و پیامد آن راضی و خشنود باشد.
بی‌دلیل نیست موج اشتیاق برای ورود به فعالیت‌های بانکی در قالب مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها و حتی تأسیس بانک در حال افزایش می‌باشد امروزه تعدد شعبات بانک‌ها و مؤسسات شبه بانک تا آنجا پیش رفته است که بیش از فروشگاه‌های معتبر زنجیره‌ای که مایحتاج اولیه عموم را عرضه می‌کنند قابل مشاهده بوده و زیباترین و باشکوه‌ترین ابنیه در بهترین و گران‌ترین نقاط شهرها را به خود اختصاص داده‌اند.
آیا یک شرکت تولیدی داخلی را می شناسید که در حجم یک موسسه اعتباری معمولی گردش مالی داشته باشد و به همان میزان, شعب عرضه تولیدات و محصولات ایرانی در سراسر کشور داشته باشد؟ آیا سیستم بانکی ما بر مبنای منفعت ایرانیان است یا منفعت هر چه بیشتر بانک‌ها؟
علي اصغر جمعه اي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سمنان
کلید واژه ها :
