ممنوعیت صادرات کالاها،باید ها و نبایدها | اتاق خبر
کد خبر: 32621
تاریخ انتشار: 14 آبان 1391 - 13:50
سید حمید حسینی* قطعا به دست آوردن بازارهای بین‌المللی در حوزه صادرات کالاها نیازمند تلاش و کوشش بسیار است. این تلاش‌ها به‌خصوص از برنامه سوم توسعه سبب شد ما بتوانیم با صادرات برخی از کالاها جایگاه و سهمی در برخی از بازار‌های بین‌المللی به دست آوریم. تأکید بر صادرات در تمام برنامه‌های توسعه در دستور کار قرار گرفته است و حتی بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه،‌ دولت نمی‌تواند صادرات کالاها را ممنوع کند بلکه تنها می‌تواند با اعمال برخی از قوانین و مقررات و تعیین تعرفه و مالیات، اقداماتی را در راستای حمایت از تولیدات داخلی انجام دهد. البته این مربوط به شرایط عادی است. گاهی اوقات شرایط در کشور به روال گذشته نیست و برای جلوگیری از خروج منابع ارزی کشور و تامین نیازهای ضروری داخلی، باید تصمیماتی در عرصه صادرات کالاها اتخاذ می‌شد تا با صادرات کالاها از خروج ارز کشور جلوگیری شود. مسئله اساسی در این شرایط عدم صادرات کالاهایی است که با نرخ ارز مرجع تولید شده‌اند و دولت در تلاش است تا خروج کالاهای تولید شده با نرخ ارز مرجع را کنترل کند. اگر نرخ ارز در کشور به صورت تک‌نرخی بود دیگر چنین محدودیت و مشکلاتی وجود نداشت. زیرا همه کالاها با یک نرخ تولید می‌شد. اما در شرایط فعلی باید برخی از موارد را پذیرفت. کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده است، در سه دسته کلی قرار می‌گیرند؛ اول آن دسته از کالاهایی که مستقیما با نرخ ارز مرجع تولید می‌شوند. برای این دسته از کالاها باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد که یا آن کالاها به مصرف داخلی برسند یا صادرکننده در صورت تمایل به صادرات آن، مابه‌التفاوت نرخ ارز را به دولت بپردازد. چون دولت نرخ ارز مرجع را برای تسهیل خرید مردم و استفاده آنان در اختیار این کالاها قرار می‌دهد نه برای سودآوری صادرکننده. دوم، این ممنوعیت برای صادرات کالاهایی است که تولیدات آنها بیش از مصرف داخلی است و می‌توان بخشی از آنها را صادر کرد؛ مانند مواد پلیمری یا محصولات پتروشیمی. اما مابه‌التفاوت نرخ ارز سبب می‌شود تولیدکنندگان برای صادرات این کالاها نسبت به عرضه آنها در بازار داخلی تمایل بیشتری داشته باشند. نتیجه چنین وضعیتی صادرات کلیه این محصولات به خارج و کمبود عرضه در داخل یا افزایش بی‌رویه قیمت آن کالاها می‌شود. باید سیستمی در کشور وظیفه ایجاد تعادل و تعدیل قیمت‌ها را بر عهده داشته باشد اما اکنون باید برای تامین نیاز داخل و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها محدودیت صادراتی برای آنها وضع کرد. سومین گروه هم کالاهایی است که ما آنها را به اندازه نیاز و مصرف داخلی خود تولید می‌کنیم مانند تخم‌مرغ که ممکن است تنها در یکی دو ماه از سال مثلا تولید تخم‌مرغ بیشتر از نیاز بازار داخلی باشد. پس ممنوعیت خروج این کالاها سبب نمی‌شود ما بازارهای بین‌المللی را از دست بدهیم. در این شرایط هم برای تامین مایحتاج داخلی صادرات آن ممنوع شده است. برای سامان دادن به اوضاع موجود دولت باید چند اقدام اساسی انجام دهد: اول آنکه باید به سرعت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای گروه اول مشخص شود و صادرکنندگان بدانند در صورتی که بخواهند کالاهایی را که با نرخ ارز مرجع تولید شده‌، صادر کنند چه میزان تفاوت قیمت باید به دولت بپردازند. اقدام دوم تعیین تکلیف کالاهایی است که مازاد تولید دارند. دولت باید با بورس به این جمع‌بندی کلی برسد که چه میزان این کالاها به مصرف داخل برسد و چه میزان صادر شود و چه سازوکاری برای این کار باید اتخاذ شود. درخصوص گروه سوم و کالاهایی هم که مازاد تولید نداریم، همچنان تا عادی شدن شرایط باید ممنوعیت صادرات آنها ادامه یاید. یک اقدام بسیار مهم و اساسی تعیین دقیق اسم و فهرست کالاهای ممنوع‌ صادراتی است. در فهرست این کالاها مثلا به ممنوعیت مواد پلیمری اشاره شده است. این مسئله موجب برداشت تفاسیر مختلف در ادارات گمرک شده است؛ به این معنا که در برخی از گمرک‌ها صادرات تمامی کالاهایی که در ‌آنها مواد پلیمری به کار رفته ممنوع شده است. بر این اساس دولت باید سریعا فهرست دقیق را به ادارات گمرک تحویل دهد تا در مسیر صادرات باقی کالاها مشکل ایجاد نشود.

عضو هیات رییسه اتاق تهران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید