آیا دولت به شفافیت در اعلام نرخ‌های اقتصادی پایبند است؟ | اتاق خبر
کد خبر: 326532
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1394 - 21:30
نرخ رشد اقتصادی سال جاری در واپسین روزهای سال 1394 اعلام شد، نرخی که منفی نبود ولی چندان هم مناسب نبود.

اتاق خبر: نرخ رشد اقتصادی سال جاری در واپسین روزهای سال 1394 اعلام شد، نرخی که منفی نبود ولی چندان هم مناسب نبود و جای این شبهه را باقی گذاشت که آیا تعلل در اعلام نرخ رشد بنا بر اعلام مسئولان به دلیل طولانی شدن محاسبات رخ داده است و یا به دلیل پایبند نبودن دولت نسبت به ارایه آمار شفاف.

بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا، مرکز آمار ایران در واپسین روزهای سال 1394، بالاخره و بعد از تحمل انتقادات بسیاری، نرخ رشد نه ماهه نخست سال جاری را اعلام کرد.

موضوع اعلام نشدن مرتب و فصل به فصل نرخ رشد سال 1394، توسط مراکز متولی از نیمه دوم سال جاری انتقادات بسیاری را از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان برانگیخته بود.

این امر به ویژه در شرایطی مورد توجه قرار گرفته بود که بسیاری از مسئولان دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن با انتقاد به عملکرد دولت نهم و دهم نسبت به ارایه نکردن آمار شفاف و دقیق شاخص‌های کلان اقتصادی، وعده داده بودند که دولت یازدهم راه دولت گذشته را ادامه نخواهد داد و به صورت فصل به فصل تغییرات شاخص‌های اقتصادی کشور را منتشر خواهد کرد.

البته دولت یازدهم در یک سال و نیم ابتدای کار خود نسبت به ارایه دقیق و فصل به فصل شاخص‌های اقتصادی حساسیت نشان می‌داد ولی از ابتدای سال جاری در اعلام نرخ رشد به شیوه پیشین خود تخطی کرد و به زعم بسیاری راهی را پیش گرفت که دو دولت گذشته پیش گرفته بود.

دولت نهم و دهم همواره متهم بودند که یا آمارها را دیر اعلام می کنند، برخی را اعلام نمی کنند و برخی دیگر را به گونه ای اعلام می‌کنند که بیشتر به خواست خودشان نزدیک است.

این گمانه‌زنی‌ها به ویژه در سال‌های آخر دولت دهم که کشور شاخص‌های نامناسب تورم تا 40 درصدی، بیکاری نزدیک به 12 درصدی و نرخ رشد منفی تا 6 درصد را تجربه می‌کرد، بیشتر تقویت شد، ضمن اینکه در همین زمان نیز دولت در اعلام آمارها رفتار غیر شفاف‌تری از خود نشان داده بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم ولی شرایط اعلام آمار تغییر کرد. دولت یازدهم که از منتقدان تند رفتار اقتصادی دولت قبل بود، همواره برنامه‌های مهم اقتصادی دولت قبل از نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و... را عامل بروز بسیاری از مشکلات افتصادی کشور دانسته و با اعلام آمارهای شفاف مربوط به عملکرد دولت قبل سعی می‌کرد توضیح دهد که چگونه آن اقدامات این شاخص‌ها را رقم زده است.

به همین دلیل در سال نخست آغاز به کار دولت یازدهم که شاخص‌ها مربوط به عملکرد دولت قبل بود،‌ این شاخص‌ها به صورت دقیق اعلام می‌شدند.

پس از یکسال نیز که برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کرده و تورم از 40 درصد به نزدیک به 16 درصد، رشد از منفی 6 درصد به سه درصد و بیکاری نیز از 12 درصد به 10 درصد رسیده بود، همچنان اعلام آمار به صورت مرتب و فصل به فصل ارایه می‌شد. ولی از زمانی که نشانه‌ها حاکی از آن بود،‌که نرخ رشد بار دیگر در سراشیبی افتاده و کاهش یافته است،‌ اعلام مرتب و دقیق و فصل به فصل آن متوقف شد.

این امر به ویژه در شرایطی قابل توجه است که همچنان شاخص‌هایی مانند تورم که بهبود یافته و بیکاری که تغییر محسوسی نکرده بود اعلام می‌شد ولی شاخص رشد که به نظر می‌رسید چندان وضعیت مناسبی ندارد،‌ اعلام نمی‌شد.

البته گفتنی است که هیچ‌یک از مسئولان متولی تاکنون زیر بار عامدانه اعلام نکردن نرخ رشد اقتصادی نرفته‌اند، همچنانکه چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران با بیان اینکه نرخ رشد در حال محاسبه است، ‌اظهار کرد که به محض اتمام محاسبات مربوط به نرخ رشد، آمارهای آن اعلام خواهد شد.

البته بسیاری از اقتصاددانان، این توجیهات را نپذیرفته و معتقدند که با دلیل پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی،‌ دولت تمایلی نسبت به اعلام آن به صورت دقیق و فصل به فصل نشان نداده است.

آن‌ها همچنین نسبت به این رفتار دولت انتقاد کرده و مطرح می‌کردند که دولت یازدهم که بنا را بر شفاف‌سازی گذاشته بود نباید راه دولت قبل را برود و بهتر است که با تشریح وضعیت اقتصادی کشور به مردم نرخ رشد را اعلام کند.

در این زمینه حجت میرزایی،‌ اقتصاددان و مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه بهتر است دولت حاضر مثل گذشته شفافیت را در ارایه آمار حفظ کند، اظهار کرده بود:‌ به وجود آمدن این وضعیت برای رشد اقتصادی کشور حاصل عملکرد این دولت نیست و یادگار رفتار اقتصادی دولت گذشته است و بهتر است دولت نرخ‌های مربوط را اعلام کند و توضیح دهد که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است، این کار بهتر از اعلام نکردن نرخ رشد است.

البته برخی دیگر هم توضیحات دولت در مورد به درازا کشیدن محاسبات را پذیرفته‌اند و معتقدند دولت از ابتدا نیز نباید وعده اعلام فصل به فصل نرخ رشد اقتصادی را می‌داد چون هنوز کشور ما مجهز به چنین ساختار آماری نیست که بتواند به سرعت و در واقع به صورت فصل به فصل شاخص‌های کلان مربوط به اقتصاد کشور را اعلام کند.

داوود سوری، اقتصاددان در این زمینه مطرح کرده بود: سال گذشته اولین سالی بود که تلاش ‌شد آمارها به صورت فصل به فصل اعلام شوند. این آمارها نیز اغلب نسبی و بر حسب لحاظ برخی شاخص‌ها اعلام می‌شدند که نرخ دقیقی از رشد ارائه نمی‌دادند.

همچنین کمیل طیبی، ‌اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز با بیان اینکه دولت یازدهم رفتار شفافی دارد، گفته بود: به هیچ وجه نباید این دولت را با دولت قبل مقایسه کرد چون رفتار این دولت بسیار متفاوت از آن دو دولت قبل است. اگر آمارها اعلام نمی‌شود به این دلیل است که هنوز آمارهای دقیق مشخص نیست و اگر مشخص شود اعلام خواهد شد.

البته برخی دیگر هم بودند که با اعلام موضع‌گیری خنثی نسبت به اعلام نکردن نرخ رشد توسط دولت،‌ چنین رفتاری را به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می‌دانستند. مثلا حمیدرضا اشرف زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرده بود که در شرایط پساتحریم که سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم دارند برای سرمایه‌گذاری به ایران وارد شوند،‌اعلام نرخ رشد منفی ممکن است آن‌ها را از ورود به کشور باز دارد، به همین دلیل دولت در اعلام نرخ رشد مردد است چرا که نمی‌خواهد با اعلام نشانه‌های ناخوشایند دولت را ورود برای سرمایه‌گذاری به کشور باز دارد.

 گرچه با اعلام نرخ رشد اقتصادی سال جاری، مشخص شد که بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد منفی نبوده است. با این همه اعلام نشدن نرخ رشد مربوط به نفت در اعلام نرخ رشد کلی و منفی بودن نرخ‌های رشد مربوط به بخش صنعت، ساختمان و... می‌تواند تایید کننده این باشد که اعلام نشدن نرخ رشد فصل به فصل سال جاری، احتمالا به دلیل همان کاهش نرخ رشد در سال جاری رخ داده است.

به هر حال بنا بر پیش‌بینی‌ها سال آینده سال رشد اقتصادی ایران خواهد بود و فرصتی دست خواهد داد که شفافیت رفتار دولت در زمینه اعلام شاخص‌های اقتصادی مشخص شود. اینکه چقدر به ایجاد شفافیت پایبند است و چقدر مطابق با شرایط حاکم بر کشور می‌تواند از الگوهای رفتاری دولت قبل پیروی کند.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید