اجرای برنامه ملی توسعه گردشگری به اتاق بازرگانی واگذار شود | اتاق خبر
کد خبر: 326555
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1394 - 23:14
اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران در واپسین روزهای اسفند گردهم آمدند تا علاوه بر نهایی کردن سند راهبردی توسعه به ادامه بررسی پیشنهادی مبنی بر ایجاد مرکز خدمات ویژه اقتصادی - مالی- سرمایه‌گذاری بپردازند.

اتاق خبر: اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران در واپسین روزهای اسفند سال 1395 گردهم آمدند تا علاوه بر نهایی کردن سند راهبردی توسعه این کمیسیون به ادامه بررسی پیشنهادی مبنی بر ایجاد مرکز خدمات ویژه اقتصادی - مالی- سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزار‌های تحقق برنامه ملی توسعه گردشگری و طرح‌های جامع برای این حوزه بپردازند. فعالان گردشگری عضو این کمیسیون البته درباره مشی این کمیسیون در سال آینده نیز مذاکره کردند.


بنا بر این گزارش به نقل از اتاق بازرگانی؛ محسن مهرعلیزاده که ریاست کمیسیون گردشگری اتاق تهران را بر عهده دارد، به عملکرد کمیسیون متبوع خویش در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: «در قالب جلسات این کمیسیون، سعی کردیم روی چند موضوع متمرکز شویم که جزو مسایل اصلی حوزه گردشگری محسوب می‌شود. تصمیماتی هم که در مورد این مسایل اتخاذ شده، عموما دارای نتایج آنی نبوده و دستیابی به نتیجه، در اغلب این موارد زمان‌بر است.» او گفت: «سال آینده برنامه جامع گردشگری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در مرحله بعد، آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین خواهد شد. در طرح جامع، موضوعات مختلفی از قبیل نحوه معرفی و توسعه برندها، نحوه ورود بانک‌های داخلی به حوزه گردشگری و نیز بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت برای توسعه گردشگری مطرح خواهد شد.»


مهرعلیزاده افزود: «امیدواریم بازنگری در طرح جامع گردشگری و تدوین آیین‌نامه‌های آن در نیمه نخست سال آینده به اتمام برسد و این طرح اجرایی شود.» او همچنین با تبریک حماسه مردم برای مشارکت در انتخابات هفتم اسفند، ابراز امیدواری کرد که مجلس دهم با درک بیشتری از شرایط کشور، در مسیر برجام و با محوریت بخش خصوصی کشور را به سوی رشد و توسعه سوق دهند.


دعوت برای نمایش فیلم کوروش کبیر
در ادامه این نشست، ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و کمیسیون گردشگری، پیشنهاد کرد که در یکی از جلسات کمیسیون از مسعود جعفری جوزانی برای نمایش آخرین فیلمش به نام «کوروش کبیر» که به حوزه گردشگری نیز مرتبط است، دعوت به عمل آید.


پیشنهاد راه‌اندازی فدراسیون گردشگری
ناصر عندلیب، رییس مرکز اموزش اتاق تهران نیز  در ادامه این نشست گفت: «در برخی استان‌ها برای آنچه انسجام بیشتر تشکل‌های بخش خصوصی خوانده می‌شود، مجامعی تشکیل شده و گردانندگان این مجامع به دنبال نهادی برای انسجام  بیشتر گردشگری در بخش خصوصی هستند» او افزود: «شایسته است، کمیسیون گردشگری اتاق تهران در سال آینده نسبت به انسجام تشکل‌های این حوزه اهتمام بورزد.» ریاحی نیز پیشنهاد راه‌اندازی فدراسیون گردشگری را مطرح کرد. علیرضا خائف هم گفت: «یکی از مسایلی که در حوزه گردشگری ملموس است، نبود انسجام میان بخش‌های مختلف آن است.» او همچنین گفت: «بهتر است چند هدف از جمله ایجاد انسجام بیشتر در این بخش را تعریف کرده و روی همین موارد متمرکز شویم.» مریم خزایی، معاون اقتصادی اتاق تهران نیز با اشاره به مصوبه‌ای که دولت ذیل آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر داشته است گفت: «در بخشی از این مصوبه که مربوط به معافیت‌های مالیاتی واحدهای خدمات است به معافیت‌های مراکز اقامتی نظیر هتل‌ها نیز اشاره کرده و به نظر می‌رسد این مصوبه برای فعالان گردشگری حائز اهمیت باشد.»


بازبینی و اجرای برنامه جامع گردشگری توسط اتاق بازرگانی
در ادامه این نشست، نصراله مستوفی، کارشناس حوزه گردشگری که یکی از طراحان برنامه ملی گردشگری در سال 1381 است گفت: «اگر این برنامه به طور کامل اجرایی می‌شد امسال باید سال پایانی اجرای آن محسوب می‌شد. با این همه معتقدم که اکنون زمان مناسبی برای بازنگری در این برنامه است.» او گفت: «این موضوع از آن جهت در کمیسیون گردشگری اتاق تهران مطرح شده است که می‌خواهیم، این برنامه این‌بار از طریق اتاق بازرگانی اجرایی شود که اجرای آن با تغییر دولت‌ها متوقف نشود.» مستوفی در ادامه به تشریح این برنامه پرداخت و گفت: «مطالعات برنامه ملي توسعه گردشگري کشور پس از 28 سال وقفه از نيمه دوم سال 79 آغاز و در اواخر 1380 با پيش از 132هزار نفر ساعت كار كارشناسي به اتمام رسيد و نخستین اثر این برنامه، ارتقای جایگاه ریاست سازمان میراث فرهنگی به معاونت رییس‌جمهور بود تا این معاونت نقش یک هماهنگ‌کننده را ایفا کند.» او افزود: «این برنامه در برگيرنده بيش از 150 نوع فعاليت در اهداف اصلي حوزه گردشگری در کليه استان‌ها بود.» مستوفی ادامه داد: «طی بررسی‌ها نیز بیش از 3000 جاذبه در طبقه‌بندي‌هاي مختلف و بر اساس سطح توسعه‌یافتگي مناطق كشور در جهت توسعه پایدار شناسایي شد و توزیع هتل‌ها مهمانسراها و غیره مورد بررسي قرار گرفت. در عین حال، فرهنگ‌هاي بومي به عنوان عنصر دیگري براي جذب جهانگرد و جلوگیري از تمركزگرایي در شهر‌هاي بزرگ مورد شناسایی قرار گرفت.» او افزود: «افزون بر این وضعیت راه‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر و خطوط ریلی، توزیع مراکز بهداشتی، حتی توزیع شعب بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس مسیرهای توریستی پیشنهاد شد.»


 او با بیان اینکه در این برنامه، استراتژي‌هاي دهگانه اصلي براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت پنج‌ساله تعیین شده بود، به برخی از بندهای این استراتژی اشاره کرد: «حصول اطمينان از اينكه صنعت جهانگردي از حمايت كامل مقام معظم رهبري، مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام برخوردار بوده و در اين راستا همه دستگاه‌ها جهت همكاري در اجراي اين برنامه ملزم شوند. اجراي برنامه‌هاي معرفي، تبليغ داخلي و بين‌المللي جهت افزايش تعداد جهانگردان بين‌المللي وارده به ايران در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت به ويژه از كشورهاي اسلامي و همين‌طور علاقمندان اروپايي، آسيايي و آمريكاي شمالي به ميراث عظيم فرهنگي ايران و افزايش تعداد ايرانياني كه در داخل كشور به ايرانگردي مي‌پردازند به ويژه مسافرت آنها به مناطق كمتر توسعه‌يافته و همچنین ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط نيروي انساني موجود در بخش جهانگردي و توسعه آموزش جهانگردي و موسسات آموزشي به نحوي كه پاسخگويي نيازهاي اين صنعت به نيروي انساني ماهر در كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت.»


او گفت: «بر اساس گوناگوني جاذبه‌ها سطح توسعه‌یافتگي از نظر جهانگردي و در جهت ایجاد شبكه پایدار اشتغال تمركزگرایي و توزیع عادلانه جریان اقتصادي جهانگردي همراستاسازي منابع استاني در جهت اهداف ملي و ایجاد یك صداي واحد براي معرفي و بازاریابي كشور به هفت منطقه از نظر جهانگردي بر اساس اصول آمایش سرزمين تقسيم شد.» این کارشناس حوزه گردشگری ادامه داد: «پس از تنظیم استراتژي‌ها بر اساس یك ماتریس كه اولویت و وضعیت قوانین مرتبط را منعكس می‌کند. در مرحله بعد، بازنگري قوانین جهت تحقق استراتژي‌ها صورت گرفت و بر این اساس تا كنون نزدیك به 6000 مورد قانوني براي بازنگري و تنظیم مجموعه قوانین جهانگردي شناسایي شده است.» مستوفی سپس به هزینه فایده اجرای این برنامه اشاره کرد و افزود: «پیش‌بینی شده بود که اجرای این برنامه در دوره زمانی 2002 ت ا2015 برابر 109.247.797میلیون ریال هزینه در برداشته باشد و در مقابل سود حاصل از اجرای آن حدود 427.239.865 میلیون ریال باشد.»


پس از آنکه این کارشناس حوزه گردشگری گزارشی از روند تدوین برنامه ملی گردشگری ارائه کرد، مهرعلیزاده، ضمن تاکید بر بازنگری در اطلاعات این برنامه گفت: «باید در مکاتبه با سازمان میراث فرهنگی از این سازمان درخواست کنیم که از اتاق تهران برای به‌روزرسانی این برنامه توسط همان گروه پشتیبانی کند.» در ادامه برخی از حاضران این نشست، دیدگاه‌های خود را درباره این گزارش و البته ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توصعه صنعت توریسم و انسجام بخش‌های مختلف حوزه گردشگری مطرح کردند.

94109

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید