پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران از بلاتكليفي در وضع صادرات كشور به علت صدور بخشنامه ممنوعيت خبر داد و گفت: تعداد 800 كاميوني كه در اظهارات رئيس اتاق ايران مطرح شد، تنها مربوط به يكي از مرزهاي كشور در استان خراسان رضوي بوده است.
وي افزود: براساس اطلاعات دريافتي ما از اين مرز، 800 كاميون كه بيشتر حامل كالاهايي چون تخم‌مرغ، شيريني، شكلات و بيسكويت بوده‌اند، در اين مرز متوقف شده‌اند كه اين امر باعث درگيري‌هاي لفظي و فيزيكي ميان رانندگان و ماموران گمرك نيز شده است.
وي اظهار كرد: در ساير مرزهاي كشور با عراق، پاكستان و بويژه تركيه نيز كاميون‌هاي متعددي بلاتكليف شده‌اند كه با اين حساب، رقم كاميون‌ها چند برابر آمار اعلام شده است.
سلطاني تصريح كرد: در مرزهاي آبي و گمركات دريايي كشور نظير گمرك شهيد رجايي، بوشهر و گمرك عسلويه نيز چنين وضعي حاكم است، چراكه صادرات برخي كالاهاي پتروشيمي كه صادراتشان ممنوع شده است، از اين گمركات انجام مي‌شود.
نايب رئيس اتاق ايران گفت: بسياري از محموله‌هاي صادراتي متوقف شده حتي تشريفات گمركي خود را مثلا از گمرك تهران انجام داده و پول آن نيز از خريدار كالا دريافت شده بود. با اين حال اين كالا هنگام خروج از مرز متوقف شده است.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از اين كالاها مانند تخم‌مرغ فاسد شدني است و اگر فورا فكري به حال آن نشود، صادركننده علاوه بر پرداخت حق خواب روزانه به كاميون‌ها، بايد خسارت معدوم شدن كالايش را نيز متحمل شود.وي تصريح كرد: بخشنامه ممنوعيت 52 قلم كالا از اساس غيرقانوني است؛ چرا كه خلاف قانون بهبود فضاي كسب و كار و برنامه پنجم است.
در ماده 24 قانون بهبود فضاي كسب و كار تصريح شده كه دولت بايد درباره هر تصميمي كه بر فعالان اقتصادي تاثير مي‌گذارد از پيش اطلاع‌رساني كند كه اين امر رعايت نشده است. ما مي‌پرسيم چگونه است كه واردكننده پس از صدور ثبت سفارش تا شش ماه فرصت دارد كالايش را وارد كند و هر گونه ممنوعيت جديد شامل ثبت سفارش‌هاي قبلي نمي‌شود، اما بخشنامه ممنوعيت صادرات به سرعت و بدون مقدمه ابلاغ و باعث توقف كاميون‌ها در مرز مي‌شود؟
نايب رئيس اتاق ايران افزود: همچنين ماده 104 برنامه پنجم به جز ممنوعيت صادرات اشياي عتيقه و ذخاير ژنتيكي ممنوعيت ديگري براي صادرات وضع نكرده و لذا اين بخشنامه غيرقانوني است.
برداشت‌هاي سليقه‌اي كار را سخت‌تر كرده است
سلطاني با اشاره به وجود برخي برداشت‌هاي سليقه‌اي از بخشنامه ياد شده و اين كه اين برداشت‌ها، كار صادركنندگان را سخت‌تر و ابهام‌آميزتر كرده، گفت: با توجه به اين كه عناوين كالاهاي ممنوعه صادراتي در بخشنامه كلي است، اين امر باعث شده برخي مسئولان برداشت‌هاي سليقه‌اي از آن كرده و صادرات كالاهايي را كه در فهرست دولت نيست نيز ممنوع كنند.
وي افزود: مثلا الان اجازه صادرات رب گوجه‌فرنگي را نمي‌دهند، چون مي‌گويند قوطي‌اش فلزي است و طبق بخشنامه صادرات محصولات فلزي ممنوع است يا صادرات فرش ممنوع شده چون برخي الياف آن پليمري است و صادرات محصولات پتروشيمي پليمري ممنوع است. اين امر بلاتكليفي صادركنندگان را بيشتر كرده و آنان در برابر اين تفسيرها مانده‌اند.
سلطاني اظهار كرد: ما از اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خواسته‌ايم در قدم اول دست‌كم همان رديف‌هاي كالايي ذكر شده در بخشنامه اول را شفاف كنند تا روشن شود آيا محصولات دست چندم و پايين دستي نيز شامل اين ممنوعيت مي‌شوند يا خير. قرار بوده اين امر تا عصر امروز (ديروز) بخشنامه شود كه تاكنون خبري از آن نيست.
منبع: جام جم
