بدون شک مساله تغییرات نرخ ارز در چند ماه گذشته سال اخیر از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی کشور بوده است؛ به طوری که کمتر روزنامه و مجله اقتصادی را می‌توان یافت که در این دوره در روزی از انتشار خود مطلبی در این زمینه به چاپ نرسانده باشد. در مورد اهمیت این قضیه، به خصوص در نظام‌های نرخ برابری ثابت، بحث‌های اقتصادی فراوانی قابل طرح است.
هر چند در این برهه زمانی از تحولات اساسی اقتصادی کشور، منطقی است که نگاه‌ها بیشتر به سمت دلایل و عواقب این پدیده معطوف شود. کشور ما در حال گذراندن یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود به لحاظ اقتصادی می‌باشد. هدفمندسازی یارانه‌ها، به خصوص بعد از به اجرا در آمدن، بحث بسیار مهم اقتصادی کشور بوده است. به نظر می‌رسد که بررسی اثر گذاری این طرح تحولی و نوسانات نرخ ارز امری غیرقابل اجتناب باشد، زیرا ممکن است که با ادامه این طرح مشکل دولت در تامین هزینه‌های مالی جدی‌تر شود.
با افزایش ناگهانی 112 تومانی نرخ دلار مرجع در 18 خرداد ماه امسال توسط بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار به سطح1250 تومان رسید. تحلیل‌های اقتصادی متفاوتی در این زمینه انجام شده است و تقریبا دلایلی منطقی برای این کار بانک مرکزی ارائه شده است. در این بین می‌توان به سیاست کنترل بازار اشاره کرد که با بسته پولی سال 90 دولت نیز هم خوانی دارد. اما می‌توان این سیاست انبساط پولی دولت را از زاویه تامین مالی نیز تحلیل کرد. در واقع دولت با خریداری دلار و کاهش عرضه ارز قیمت دلار را افزایش داد و از این طریق توانست عرضه پول را در اقتصاد افزایش دهد. هر چند باید به این نکته اشاره کرد که در صورت نیاز دولت به چنین کاری، منطقی‌ترین مسیر همین مسیری است که دولت طی کرده است. زیرا از این طریق توانسته سوداگرایی بازار را به سمت دلار ببرد تا این سیاست انبساطی کمترین هزینه‌های تورمی را ایجاد کند.
در این جا نکته‌ای بسیار مهم قابل اشاره است. سیر رو به رشد قیمت نفت در این دوره همواره کمکی شایان به دولت برای تامین مالی هزینه‌هایش بوده است. تا حدی که می‌بینیم بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بعد از آن افزایش ناگهانی موفق عمل کرده است. حال این سوال پیش می‌آید که در صورت ادامه نیافتن این سیر رو به صعود قیمت نفت دولت چه راه کاری را پیش رو دارد؟
به نظر می‌رسد که افزایش قیمت دلار در 18 خرداد ماه امسال سیاستی توجیه پذیر برای دولت باشد. اما اگر دولت توان کنترل قیمت ارز را، که ریشه در قیمت رو به پیشرفت نفت داشته است، نمی داشت، باز هم این سیاست با رفتار کنترلی دولت در مورد نرخ ارز هم خوانی داشت؟ واضح است که تمایل دولت
در انجام این سیاست باعث تحریک نرخ ارز به سمت افزایش به مقدار تعادلی خود می‌شود. در نتیجه، با نگاهی واقع‌بینانه، باید انتظار افزایش نرخ ارز را در ماه‌های پيش‌رو داشته باشیم. در این صورت منطقی به نظر می‌رسد که دولت به طرح افزایش نرخ ارز، که در سال‌های متمادی توسط برخی از اقتصاددانان داخلی مورد تاکید بوده است، جدی تر نگاه کند. در این مورد، باید به افزایش سالانه نرخ ارز برای جبران تفاوت تورم داخلی و خارجی توجه ای ویژه اختصاص داده شود. پر واضح است که در صورت افزایش نرخ ارز به شکل غیرقابل انتظار و صرفا به دلیل ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، لطمه‌های اقتصادی نسبتا جدی را باید به انتظار نشست.
حسن نصرت آبادی
کد خبر:
3279
تاریخ انتشار: 27 مرداد 1390 - 10:32
بدون شک مساله تغییرات نرخ ارز در چند ماه گذشته سال اخیر از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی کشور بوده است؛ به طوری که کمتر روزنامه و مجله اقتصادی را می‌توان یافت که در این دوره در روزی از انتشار خود مطلبی در این زمینه به چاپ نرسانده باشد. در مورد اهمیت این قضیه، به خصوص در نظام‌های نرخ برابری ثابت، بحث‌های اقتصادی فراوانی قابل طرح است.
هر چند در این برهه زمانی از تحولات اساسی اقتصادی کشور، منطقی است که نگاه‌ها بیشتر به سمت دلایل و عواقب این پدیده معطوف شود. کشور ما در حال گذراندن یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود به لحاظ اقتصادی می‌باشد. هدفمندسازی یارانه‌ها، به خصوص بعد از به اجرا در آمدن، بحث بسیار مهم اقتصادی کشور بوده است. به نظر می‌رسد که بررسی اثر گذاری این طرح تحولی و نوسانات نرخ ارز امری غیرقابل اجتناب باشد، زیرا ممکن است که با ادامه این طرح مشکل دولت در تامین هزینه‌های مالی جدی‌تر شود.
با افزایش ناگهانی 112 تومانی نرخ دلار مرجع در 18 خرداد ماه امسال توسط بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار به سطح1250 تومان رسید. تحلیل‌های اقتصادی متفاوتی در این زمینه انجام شده است و تقریبا دلایلی منطقی برای این کار بانک مرکزی ارائه شده است. در این بین می‌توان به سیاست کنترل بازار اشاره کرد که با بسته پولی سال 90 دولت نیز هم خوانی دارد. اما می‌توان این سیاست انبساط پولی دولت را از زاویه تامین مالی نیز تحلیل کرد. در واقع دولت با خریداری دلار و کاهش عرضه ارز قیمت دلار را افزایش داد و از این طریق توانست عرضه پول را در اقتصاد افزایش دهد. هر چند باید به این نکته اشاره کرد که در صورت نیاز دولت به چنین کاری، منطقی‌ترین مسیر همین مسیری است که دولت طی کرده است. زیرا از این طریق توانسته سوداگرایی بازار را به سمت دلار ببرد تا این سیاست انبساطی کمترین هزینه‌های تورمی را ایجاد کند.
در این جا نکته‌ای بسیار مهم قابل اشاره است. سیر رو به رشد قیمت نفت در این دوره همواره کمکی شایان به دولت برای تامین مالی هزینه‌هایش بوده است. تا حدی که می‌بینیم بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بعد از آن افزایش ناگهانی موفق عمل کرده است. حال این سوال پیش می‌آید که در صورت ادامه نیافتن این سیر رو به صعود قیمت نفت دولت چه راه کاری را پیش رو دارد؟
به نظر می‌رسد که افزایش قیمت دلار در 18 خرداد ماه امسال سیاستی توجیه پذیر برای دولت باشد. اما اگر دولت توان کنترل قیمت ارز را، که ریشه در قیمت رو به پیشرفت نفت داشته است، نمی داشت، باز هم این سیاست با رفتار کنترلی دولت در مورد نرخ ارز هم خوانی داشت؟ واضح است که تمایل دولت
در انجام این سیاست باعث تحریک نرخ ارز به سمت افزایش به مقدار تعادلی خود می‌شود. در نتیجه، با نگاهی واقع‌بینانه، باید انتظار افزایش نرخ ارز را در ماه‌های پيش‌رو داشته باشیم. در این صورت منطقی به نظر می‌رسد که دولت به طرح افزایش نرخ ارز، که در سال‌های متمادی توسط برخی از اقتصاددانان داخلی مورد تاکید بوده است، جدی تر نگاه کند. در این مورد، باید به افزایش سالانه نرخ ارز برای جبران تفاوت تورم داخلی و خارجی توجه ای ویژه اختصاص داده شود. پر واضح است که در صورت افزایش نرخ ارز به شکل غیرقابل انتظار و صرفا به دلیل ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، لطمه‌های اقتصادی نسبتا جدی را باید به انتظار نشست.
حسن نصرت آبادی
کلید واژه ها :
