نگارنده در سال 92 و با تشکیل دولت یازدهم معتقد بود که این دولت برای کاهش فشار از روی کشور و نجات سیاست خارجی از خفگی شکل گرفته است. اما باید برای رعایت موازنه سیاست داخلی و خارجی تمام هم خود را مصروف یک جهت نکند. فرمول پیشنهادی توجه دولت به جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد بود و نوشت شاه کلید حل مشکلات کشور محوریت سازمانهای مدنی در تحولات و تعاملات داخلی است. این امر هم می توانست دیپلماسی دولت را فعالتر و اثر گذار تر نماید و هم در تقویت زیر ساختهای برجام موثر باشد و هم تا حدی تسهیل گر و تسریع کننده روغنکاری روابط ایران و غرب بوده و بطور غیر مستقیم در نشان دادن پتاسیلهای جدید از سیاست و حکومت در ایران کمک نماید.
البته مشکلات داخلی و خارجی دولت یازدهم قابل فهم و درک بود. در بعد داخلی بدلیل حوادث دوره قبل در سال 1388 وفاق ملی کاهش یافته بود، قشر متوسط و نخبگان پایگاه اجتماعی خود را در خطر دیده و ناراضی بودند و فشار اقتصادی روی مردم کمر شکن ، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته بود و تورم بالا و هیجانات اقتصادی قدرت خرید مردم را کم کرده بود. در چنین بستری دولت یازدهم بدلیل مشکلات ساختاری، نداشتن نظریه و نظریه پرداز، نبود انسجام تشکیلاتی از جهت داخلی و نیروهای مخالف دولت و میزان قدرت سیاسی اقتصادی آنان که قدرت مانورشان را زیاد کرده بود و همچنین رویکرد حکومت برای حل مشکلات خارجی کشور امکان مانور زیادی روی مسائل داخلی نداشت. البته طبیعی بود در چنین فضائی با فرض ورود دولت به این صحنه شاید قدرت فعالیت خارجی نیز از وی اخذ و سلب میشد.
در چنین جوی دولت هم ناچار بود و هم خودش از جهت تحلیلی اعتقاد داشت تمام توان خارجی خود را برای حل مشکل هسته ائی مصرف کند. اگرچه این امر فی نفسه قدم ارزشمندی بود و الگوی رفتاری جدید ایران در سیاست خارجی را نشان داد و با توجه به تحولات منطقه ائی و جهانی توانست بیشترین منافع را از این سرمایه گذاری دو ساله خود بدست آورد، اما این تمام ماجرا نبود و چندین اشتباه در تدوین استراتژی این روند صورت گرفت که بدون تاثیرات بعدی در سیاست داخلی و خارجی نیست. مهمترین آنها عدم تهیه استراتژی جامع سیاسی بر اساس یک نظریه مدون برای افزایش امنیت، صلح پایدار و تداوم گفتگوهای داخلی و خارجی است که دلایل آن را باید در فرصت دیگری به رشته تحریر درآورد. انشاالله!
منبع: روزنامه روزان مورخ 26.12.94
94110
