پارلمان ونزوئلا قانون عفو زندانیان سیاسی را تصویب کرد | اتاق خبر
کد خبر: 328854
تاریخ انتشار: 11 فروردین 1395 - 18:17
پارلمان ونزوئلا که تحت کنترل اپوزیسیون قرار دارد، دیروز ( سه شنبه) قانون عفو زندانیان سیاسی را تصویب کرد.

به گزارش اتاق خبر، تصویب این قانون، تنش سیاسی با «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور را برانگیخت.
«هنری راموس آلوپ» رئیس مجلس ملی ونزوئلا گفت این قانون پس از دو دور بحث در پارلمان به تصویب رسید.
تصویب این قانون با وجود ابراز ناخرسندی قانونگذاران جناح اقلیت از حزب سوسیالیست وابسته به رئیس جمهوری صورت گرفت و آلوپ پس از تصویب آن فریاد «آزادی» سر داد.
«دلسا سولارزانو» از حامیان این قانون گفت: هدف از این مصوبه، ایجاد شالوده ای برای آشتی ملی است.
وی توضیح داد که این قانون آزادی حدود 76 زندانی سیاسی و صدها نفر از افراد «تحت پیگرد و تبعیدی» به جرم مخالفت با دولت چپ گرا را هدف قرار می دهد که در 17 سال پیش زمام قدرت را در اختیار داشته است.
مادورو همزمان با بررسی این قانون در پارلمان، با اتخاذ موضعی خصمانه در نطقی تلویزیونی خطاب به این نماینده گفت: «نمی توانید مطمئن باشید که چنین طرحی تصویب شود و صرف نظر از تلاش هایتان، قوانینی که به نفع تروریست ها و جانیان است به تصویب نخواهند رسید.»
کارشناسان حقوقی می گویند مخالفان دولت برای اجرایی شدن چنین قانونی با جدالی دشوار مواجه هستند چرا که دولت می تواند آن را به دیوان عالی ارجاع دهد که به ادعای منتقدان اعضایش را حامیان رئیس جمهور تشکیل می دهد.
بحث قانون عفو، دو سال پس از بازداشت «لئوپولدو لوپز» رهبر مخالفان ونزوئلا مطرح شده است.
لوپز سپتامبر (شهریور) گذشته به اتهام تحریک به اقدامات خشونت آمیز علیه دولت در جریان تظاهرات سال 2014 که به کشته شدن 43 تن منجر شد، به 14 سال حبس محکوم شد.
اپوزیسیون ونزوئلا دسامبر (آذر) به پیروزی چشمگیری در انتخابات پارلمان دست یافت و توانست بر سلطه 16 ساله سوسیالیست ها در پارلمان پایان دهد.
اپوزیسیون ونزوئلا با اتکا به برگزاری تظاهرات و تجمع امیدوار است دولت به خواسته هایش درباره تغییر تن در دهد.
بحران اقتصادی که برای مجازات قیام 17 سال پیش سوسیالیست ها به رهبری «هوگو چاوز» رئیس جمهوری سابق ونزوئلا بروز کرد، این کشور را گرفتار کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت ها کرده که این عوامل خشم عمومی را برانگیخته است.
ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را دارد اما اقتصاد این کشور سال گذشته 5.7 درصد افت کرد و دومین سال رکود را به ثبت رساند.
تحلیل گران سیاسی می گویند همه گزینه های قانونی که مادورو با آن مواجه است ممکن است با مخالفت دیوان عالی یا شورای ملی انتخابات مواجه شود. اپوزیسیون ونزوئلا رئیس جمهوری این کشور را متهم می کنند که بیشتر اعضای این شورا را از میان هم پیمانانش تشکیل داده است.
با این همه به گفته تحلیل گران، رئیس جمهوری ونزوئلا در هر صورت نمی تواند به خواسته مردم بی اعتنا باشد.

منبع: ایرنا

94104

نظرات
ADS
ADS
پربازدید