نسخه 6بندي براي اقتصاد معدن | اتاق خبر
کد خبر: 329658
تاریخ انتشار: 15 فروردین 1395 - 09:24
مهدی کرباسیان
ايران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدني (غيرنفتي)، ۳۷بيليون تن ذخاير كشف شده و ۵۷ بيليون تن ذخاير بالقوه در ميان ۱۵قدرت معدني جهان جاي گرفته و يكي از كشورهاي غني از حيث دارايي‌هاي معدني به حساب مي‌آيد.

به گزارش اتاق خبر ايران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدني (غيرنفتي)، ۳۷بيليون تن ذخاير كشف شده و ۵۷ بيليون تن ذخاير بالقوه در ميان ۱۵قدرت معدني جهان جاي گرفته و يكي از كشورهاي غني از حيث دارايي‌هاي معدني به حساب مي‌آيد. اين موضوع در حالي است كه توليدات معدني، تنها 0.6درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي‌دهد اما براساس گزارش‌ها، معدنكاري در ايران در حال توسعه است و قرار است سهم اين بخش از اقتصاد كشور افزايش يابد. حال، با شروع سال نو و به سرانجام رسيدن برجام، هريك از ارگان‌هاي دولتي به موازات شعار «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، برنامه‌هاي تازه‌يي را براي به تحقق رساندن رشد 8درصدي اقتصاد درنظر دارند؛ به‌طوري كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از 6 نسخه براي رشد معدنكاري كشور در سال 95 به «تعادل» خبر مي‌دهد. در همين زمينه، مهدي كرباسيان درباره نرخ رشد بخش معدن كشور تا پايان سال به «تعادل» مي‌گويد: نرخ رشد بخش معدن در سال ۹۳ به بالاتر از 10.8درصد رسيد و در 12ماهه سال 94 هم مثبت بود. او در پاسخ به پرسشي مبني براينكه سازمان «ايميدرو» در سال 95 چه اقدامات حمايتي درنظر دارد، اظهار مي‌كند: بخش معدن بايد در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه سرمنشا رشد در بخش‌هاي ديگر است، تقويت شود. به‌واقع، اين حمايت‌ها شامل «كاهش حقوق دولتي»، «استمهال بدهي‌ها» و «تزريق وام از صندوق توسعه ملي» به بخش معدنكاري كشور است. البته، از ديگر بسترهاي لازم براي توسعه بخش معدن و تحقق اقتصاد مقاومتي، توسعه «حمل و نقل ريلي»، «افزايش تسهيلات بيمه‌يي براي حضور قدرتمند بخش خصوصي» و «سرمايه‌گذاري براي ساخت يا تامين ماشين‌آلات و تجهيزات معدني» است كه اميدواريم با ارتقاي جايگاه اين بخش در سرمايه‌گذاري‌هاي سال 95، گام‌هاي عملي را براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي‌ برداريم.



  پيش‌بيني رشد 3درصدي در برنامه

اين مقام مسوول در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه وضعيت صنايع معدني را در سال 95 چطور ارزيابي مي‌كنيد، مي‌افزايد: به ازاي يك واحد سرمايه‌گذاري در بخش معدن كشور، مي‌توان تا ۳ واحد ارزش افزوده ايجاد كرد كه در سال 95 و برنامه ششم توسعه باتوجه به صنايع معدني استراتژي كشور و بازسازي واحدهاي توليدي داراي مزيت، اميدواريم كه رشد 3درصدي را براي حوزه معدنكاري كشور رقم بزنيم. رييس هيات عامل «ايميدرو» همچنين در بخش ديگري از سخنانش، درباره بخش معدن كشور مي‌گويد: حوزه معدن به دليل برخورداري از مزيت‌ها و شاخص‌هاي اصلي توسعه در داخل كشور (نظير ذخاير فراوان و متنوع مواد معدني، دسترسي به انرژي و نيروي انساني تحصيلكرده و توانمند)، در صورت توجه بيشتر دولت و مجلس براي سرمايه‌‌گذاري در اين حوزه و درنتيجه، احداث واحدهاي فرآوري و ايجاد ارزش افزوده، مي‌تواند نقش مهمي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري (رفع مشكلات گراني، ركود، بيكاري، مسائل اجتماعي و نيز بي‌تاثيري تهديدها و تحريم ها) ايفا كند. وي با يادآوري اينكه ايميدرو در سال گذشته گزارشي از نقش بخش معدن و صنايع معدني براي تحقق اقتصاد مقاومتي به ستاد اقتصاد مقاومتي ارائه كرده بود، مي‌افزايد: اين بخش به‌طور بالقوه، زمينه‌ساز احداث صنايع بالادستي براي فرآوري مواد معدني در نقاط مختلف كشور است كه به تبع آن، كارخانه‌هاي پايين دستي و واحدهاي مختلف توليدي (از صنايع خانگي تا صنايع پيشرفته) نيز قابل راه‌اندازي خواهند بود. همچنين، با توجه به موقعيت ترانزيتي و فاصله مناسب ايران با بازارهاي مصرف آسيا و خاورميانه، علاوه بر تامين نياز داخل، شرايط ويژه‌يي براي صادرات محصولات معدني وجود دارد.



  اعلام نتايج فعاليت‌هاي اكتشافاتي

كرباسيان با اشاره به آمادگي اين سازمان براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي تصريح مي‌كند: ايميدرو از 2 سال قبل، اكتشاف در سطح وسيع را به عنوان گام اوليه و اساسي براي توسعه اين بخش برداشته كه در آينده نزديك نتايج مثبت اين فعاليت‌هاي اكتشافي اعلام خواهد شد. او با اشاره به برنامه‌هاي ديگر ايميدرو عنوان مي‌كند: با توجه به نياز برخي طرح‌هاي معدن و صنايع معدني به سرمايه‌گذاري سنگين، ايميدرو به عنوان يك سازمان مورد اعتماد، آمادگي خود را براي ايجاد كنسرسيوم داخلي (متشكل از شركت‌هاي مختلف) نظير طرح‌هاي احداث كارخانه‌هاي كنسانتره و گندله سنگان، با هدف اجراي اين‌گونه طرح‌ها اعلام مي‌كند.



  ورود سرمايه‌گذاران خارجي براي بهبود

از سوي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز درباره وضعيت معدن در سال 94 و چشم‌انداز آن براي سال 95 به «تعادل» مي‌گويد: در سال 94 بعد از جمع‌بندي توافق‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاران خارجي به كشور ورود پيدا كردند تا با بررسي وضعيت ايران در حوزه‌هايي همچون معدن و صنايع معدني سرمايه‌گذاري كنند. به‌واقع، اين موضوع (رسيدن برجام به فرجام)، مهم‌ترين رخداد در سال 94 به شمار مي‌رفت؛ چراكه از اين پس و در سال 95، ما شاهد ورود سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه‌هاي معدنكاري و صنايع معدني خواهيم بود كه اين موضوع رشد كلان اقتصاد را براي ما به همراه خواهد آورد.



  جذب فاينانس‌هاي خارجي در بخش‌ زيربنايي

فريال مستوفي كه خود از فعالان معدني كشور است، در ادامه اظهار مي‌كند: براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي دولت بايد يك سري الزامات را از جمله تسهيل زيرساخت‌هاي كشوري را براي معدنكاران برطرف كند. به‌واقع، يكي از اولويت‌هاي سال 95 تزريق فاينانس‌ها به بخش‌هاي زيربنايي كشور است تا به اين واسطه معدنكاران و توليدكنندگان در ادامه مسير دغدغه‌يي براي بخش توليد كشور نداشته باشند. وي ادامه مي‌دهد: سال گذشته ما شاهد رشد صفر درصدي در توليد كشور بوديم كه اميدواريم در سال 95 با برطرف‌سازي مشكلاتي از قبيل «نرخ تسهيلات بانكي بالا» و «اجراي دقيق اصل 44» اين موانع را برطرف كنيم. مستوفي خاطرنشان مي‌كند: بعد از تاكيد مقام معظم رهبري براي اجرايي شدن اصل 44 قرار شد، خصوصي شوند، اما اينها نه تنها خصوصي واقعي نشدند بلكه همين دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها آنها را خريداري كردند. در واقع، يكي از انتظارات بخش خصوصي در سال 95 تحقق اجراي اصل 44 است كه اميدواريم اين موضوع نيز هرچه زودتر به صورت عملي به كرسي نشيند.



  3 عامل مهم براي تحقق رشد اقتصادي

در عين حال؛ عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز درباره چشم‌انداز بخش معدن كشور به «تعادل» مي‌گويد: باتوجه به اينكه سال 95 به نام سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري شده است، همه دستگاه‌ها بايد دست در دست هم دهند تا موانع سال‌هاي گذشته را در حوزه‌هاي كلان اقتصادي برطرف كنند. متاسفانه مشكلات سال‌هاي گذشته در حوزه‌هاي معدن واقتصاد كشور همچنان پابرجاست. بنابراين، در اين برهه زماني كه در‌هاي كشورهاي ديگر روي كشورمان گشوده شده، بايد چاره‌يي اساسي براي برطرف كردن مشكلات به خصوص در بخش معدني كشور انديشيده شود. بيژن پناهي‌زاده درباره الزامات رشد اقتصادي در سال 95، مي‌افزايد: «بهبود و افزايش شاخص كسب و كار»، «كاهش سود بانكي»، «ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت به توليدكننده»، «برطرف‌سازي مشكلات مالياتي» از جمله مقولاتي است كه در سال 95 مي‌تواند رشد اقتصادي را براي كشور به ثمر نشاند. به‌واقع، تا زماني كه ما شاخص‌هايي همچون فضاي كسب و كار، جذب سرمايه‌گذاري را ارتقا ندهيم، شاهد وضعيت بهبود بخشي در اقتصاد كشور نخواهيم بود. او در پاسخ به اين پرسش كه چشم‌انداز سال 95 را در حوزه معدن و معدنكاري كشور چطور ارزيابي مي‌كنيد، مي‌گويد: آمارها نشان مي‌دهد ميزان ذخاير معدني شناسايي شده بالغ بر 57 تا 58ميليارد تن است، حال سوال اينجاست كه آيا ما به عنوان نهاد بخش خصوصي بايد به اين آمار چند دهه گذشته اكتفا كنيم و مدام اين ارقام را به اطلاع مردم برسانيم؟ آيا ما در اين يك دهه هيچ اكتفايي را در حوزه معدنكاري كشور انجام نداده‌ايم؟ متاسفانه «نبود اطلاعات شفاف» نيز يكي از مشكلات اساسي ما به شمار مي‌رود كه مسوولان دولتي بايد در اين زمينه اقدام جدي به عمل آورند؛ چرا كه باوجود نبود آمار شفاف، هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به سرمايه‌گذاري در كشور در دوران پسابرجام نخواهد بود.



  ترك شيوه‌هاي قديم براي اقتصاد مقاومتي

پناهي‌زاده خاطرنشان مي‌كند: براساس پنجمين برنامه توسعه‌يي كشور، قرار است ميزان استخراج مواد معدني به رقم 570ميليون تن برسد كه اميدواريم اين موضوع با برطرف‌سازي موانع بر سرراه معدنكاري كشور هرچه زودتر محقق شود. البته لازمه رشد بخش معدنكاري كشور، تحقق شعار اقتصاد مقاومتي در اقدام و عمل است كه اميدواريم با ترك شيوه‌هاي قديم شاهد بهبود شرايط اقتصادي كشور باشيم. به واقع، در سال‌هاي اخير معادن و صنايع معدني بخش مغفول مانده در حوزه اقتصاد بوده در حالي كه امروز مي‌توان به جرات گفت كه اهميت اين بخش براي اقتصاد كشور كمتر از بخش نفتي كشور نخواهد بود.

منبع: تعادل

کلید واژه ها :
نظرات
سیروس گلپرور
| |
2016-04-03 15:53:52


سلام


احتراماً به استحضار میرساند در سال 89 سد باطله معدن مس مزرعۀ اهر متعلق به شرکت ملی مس ایران شکست و حدود یک میلیون تن باطله در مسیر رودخانه جاری شده و پس از گذر از روستاها و زمینهای کشاورزی به رودخانه اهر چای ریخت و از آنجا تا رودخانه ارس رسید . رسانه های داخلی و خارجی این فاجعه زیست محیطی را گزارش کردند و مسئولان نیز به علت شرایط حاد پیش آمده اعلام کردند که پس از تعیین خسارات وارده نسبت به جبران خسارت به کشاورزان و روستائیان اقدام خواهند کرد ولی با فروکش کردن اخبار فاجعه در رسانه ها کشاورزان و روستائیان منطقه طرح شکایت کرده و از قوۀ قضائیه تقاضای دادخواهی و دادرسی کردند . محیط زیست شهرستان اهر و تبریز اعلام کردند که نمونه برداری انجام داده اند و منتظر اعلام نتیجه آزمایشگاه هستند و تا آن زمان هیچ نمونه برداری و آزمایشی از باطلۀ معدن انجام نداده بودند و دکتر ساعدی هم از دانشکده منابع طبیعی نمونه برداری کردند و گزارش نهایی معدن و محیط زیست و 19 تن از مدیران دولتی در جلسه مورخ 89/03/03 در محل اداره کل محیط زیست استان حاکی از این بود که باطله مذکور هیچگونه آلایندگی و فلزات سنگین ندارد . با پیگیری روستائیان فرماندار وقت شهرستان طی نامه های جداگانه به استانداری و کمیسیون اصل 90 مجلس عدم وجود فلزات سنگین و آلاینده نبودن باطله را اعلام کرد که در نهایت شرکت ملی مس ایران برنده این پرونده شد و با تکیه بر همان گزارش مزایده فروش باطله ذکر شده را برگزار کرد اما به دلایلی از فروش باطله منصرف شد تا سال 92 مجددا بحث فروش باطله و فرآوری آهن موجود در آن را آغاز کرد و اینجانب نیز که تازه در آن معدن مشغول بکار شده بودم و بی خبر از ماجراهای پشت پرده به خرید باطله اقدام کردم و جهت فرآوری آهن ، سوله و زمینی را که کاربری سنگبری داشت و همجوار با تصفیه خانه شهر بود و با تکیه بر گزارش شرکت مس و محیط زیست اجاره کردم و نسبت به تجهیز کارگاه اقدام نمودم . به علت کمبود سرمایه و نیاز اولیه کارگاه به حدود 20 میلیارد ریال با دو نفر سرمایه گذار قرارداد بستم و خودم نیز تمام سرمایه و زندگی حاصل از 15 سال کار در معدن را فروختم و کلی زیر بار بدهی رفتم تا هم اشتغالزائی کرده باشم و هم به سود مالی برسم . طبق برنامه ریزی انجام شده حدود 6 ماه تجهیز کارگاه و 6 ماه تولید کنستانتره آهن طول میکشید .از مقدار 150 هزار تن باطله خریداری شده با عیار آهن 32 درصد حدود 60 هزار تن کنستانتره آهن با عیار 64 درصد تولید می شد که با قیمت آنزمان به قیمت 100 میلیارد ریال به فروش میرفت . به علت رطوبت بالای باطله و عدم دسترسی به عمق باطله و اعتماد به گزارش شرکت دولتی نمونه برداری در زمان خرید باطله انجام نگرفت . پس از حمل 20 هزار تن باطله تا 16 اردیبهشت 93 و نمونه برداری از کامیونهای خارج شده از معدن توسط پرسنل شرکت مس با حضور نماینده اینجانب و حراست شرکت مس مشخص شد که عیار آهن باطله 6 درصد میباشد . لذا حمل باطله را متوقف و موضوع را به اطلاع مدیر عامل وقت معدن رساندیم و ایشان نیز با قبول اشتباه انجام شده توسط شرکت مس اعلام کردند که جهت رفع مشکل و جبران خسارت وارده موضوع را در هیئت مدیره بررسی خواهند کرد تا راهی برای جبران هزینه های انجام شده و فسخ یا ادامه قرار داد پیدا کنند و این موضوع همزمان با تغییر مدیریتی در معدن مس گردید و مدیر عامل جدید اعلام کردند که باطله اشتباه به ما تحویل داده شده و در ضمن باید علاوه بر مجوز و گزارش محیط زیست که زمان قرار داد ارائه شده بود خودمان مجوز دیگری بگیریم و محیط زیست استان نیز اعلام کرد که به علت اینکه باطله مذکور جزو پسماندهای ویژه و خطرناک می باشد و حاوی فلزات سنگین و آرسنیک است امکان صدور مجوز وجود ندارد و گزارش قبلی بعلت جلوگیری از تبعات مالی و سیاسی صادر شده است ( در کمتر از 3 سال باطله از غیر الایندگی به پسماند خطرناک تبدیل شد ) . با ارجاع درخواست بنده به محیط زیست تهران و موقتی بودن کارگاه اعلام شد که 6 ماه مجوز صادر شود . محیط زیست استان شروطی برای صدور مجوز مطرح کرد که برای برآورده کردن شروط یکسال زمان و حدود 850 میلیون تومان هزینه صرف شد .همزمان با انجام خواسته های محیط زیست جهت احداث استخر و ایزولاسیون از شرکت مس خواستیم تا باطله با عیار 32 درصد را مشخص کند تا با حمل و دپو کردن آن آماده استارت کارگاه پس از صدور مجوز محیط زیست شویم اما با پایان یافتن ایزولاسیون کارگاه محیط زیست با اخذ دستور از دادستان اقدام به پلمپ کارگاه کرد در حالیکه تمامی خواسته ها و شرایط ذکر شده توسط محیط زیست رعایت و اجرا شده بود . با پا درمیانی و وساطت فرماندار اهر و تلاش فراوان ایشان جلسه ای با حضور مدیر کل محیط زیست استان و معاونین و دیگر مسئولین ناظر تشکیل شد و صورتجلسه فک پلمپ کارگاه و تحویل باطله توسط معدن امضا شد . اما مدیر عامل شرکت مس مزرعه بدون دلیل از خروج بار ممانعت کردند و حتی اجازه دیدار و صحبت در این مورد را ندادند و اعلام کردند که معاون محیط زیست استان اعلام کرده که در صورت تحویل باطله اقدام به تعطیلی معدن مس سونگون اهر خواهد کرد حتی در دو مرحله بیل مکانیکی از اهر به معدن حمل گردید تا مدیر عامل مجبور به تحویل باطله شوند . اما پس از هفته ها انتظار در نگهبانی معدن اجازه بارگیری صادر نشد و مجددا برگشت باطله نهایی کارگاه به معدن بهانه قرار گرفت در حالیکه مدیر عامل قبلی معدن پس از عقد قرار داد دستور عودت باطله نهایی را صادر کرده بودند . ولی مدیر عامل جدید آنرا قبول نکردند و هیچ باطله ای نیز به اینجانب تحویل ندادند . با اتمام 6 ماه مجددا جلسه ای در فرماندری اهر تشکیل شد و 4 ماه زمان جهت کار داده شد . با شرط عودت باطله نهایی که در نهایت باعث ورشکستگی و از بین رفتن سرمایه اینجانب و دیگر سرمایه گذاران شد از 20 هزار تن باطله که از معذن به کارگاه حمل شده بود و بار مصرفی 20 روز کارگاه بود به علت عیار پائین آهن به جای 10 هزار تن کنستانتره کمتر از 700 تن تولید شد که به علت کم بودن میزان تولید قابل فروش نبود . در اواخر بهمن 93 با صدور مجوز و اعلام مدیر عامل جهت تحویل باطله با عیار آهن 32 درصد و کمبود نقدینگی مقدار 10 هزار تن از کنستانتره تولید نشده را پیش فروش کرده و با انقعاد قرار داد مبلغی نیز به عنوان پیش پرداخت از خریدار دریافت کرده بودم که بر بدهی های کارگاه افزوده شد . با شکایت و فشار کارگران و پیمانکاران و دیگر طلبکاران مجبور به ترک کارگاه شدم و با توجه به مشکلات پیش آمده و بدهی 25 میلیارد ریالی و ترس از زندان از اهر فرار کردم . کلاهبرداری شرکت ملی مس ایران و تخلفات مکرر محیط زیست باعث از بین رفتن آبرو و اعتبار و سرمایه و حتی از هم پاشیدن زندگی اینجانب شد و رها کردن کارگاه و فرار از دست طلبکار و لطمه ای که به آبروی اینجانب وارد شد بطوریکه حتی قادر به اجاره منزل نیز نبودم . موضوع مشکلات پیش آمده با حذف موضوع محیط زیست در برنامه پایش شبکه یک صدا و سیما پخش شد . اما دروغ گویی مسئول شرکت مس مانع از پیگیری این موضوع توسط برنامه پایش شد . طی نامه های جداگانه مشکل را به معاون معدنی وزیر صنعت و معدن معاون پارلمانی ، معاون وزارتی ، معاون حقوقی گزارش کردم . به علت اینکه اعلام کردند که شرکت ملی مس ایران زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو ) است چندین نامه به مهندس کرباسیان مدیر کل سازمان دادم ولی دریغ از یک جواب . شرکت ملی مس ایران نیز که اصلا اجازه ورود به ساختمان را نمیدهند و با وجودیکه ماه هاست هر روز مقابل شرکت ملی مس ایران هستم تا کنون اجازه دیدار با مدیر عامل شرکت ملی مس ایران را نداده اند . از نمایندگان مجلس تقاضای دادخواهی کردم ولی بروکراسی اداری در ایران باعث شده که هنوز جوابی نگیرم . جلسه ای در وزارت صنایع و معادن با حضور آقایان موسوی و مجدفر از اعضای هیئت مدیره شرکت مس تشکیل شد تا تصمیم گیری شود اما تنها راهکار ارائه شده توسط آقای موسوی تحویل آهن محتوی بود که به جای 150 هزار تن باطله با عیار 32 درصد چند میلیون تن باطله با عیار 6 درصد تحویل دهند که قضاوت این راهکار به عهده خواننده گزارش باشد درنهایت جهت تحقیق و بررسی مجدد عیار باطله مقرر شد تا 5 روز فرصت جهت ارائه گزارش به وزارت صنایع معادن زمان داشته باشند اما فعلا دو هفته است که خبری از گزارش نیست و تازه بعد از دو سال سرگردانی و با اطلاع از وضعیت اتمام زمان اجاره کارگاه و فشار طلبکاران اعلام کرده اند مقداری باطله با عیار 20 در صد تحویل میدهند . مسئولان شرکت ملی مس اعلام کرده اند که فقط از طریق دادگاه باید اقدام کنم تا مانند روستائیان و کشاورزان منطقه پس از چندین سال سرگردانی محکوم شوم در حالیکه همانند سال 89 که قدرت مافیایی شرکت ملی مس ایران و نفوذ در ارائه گزارش سازمان محیط زیست حتی کمیسیون اصل 90 مجلس را نیز قانع نکرد . امروزه با حمایت بی چون و چرای دولت و مدیران بالاسری بر قدرت مافیایی این بنگاه افزوده شده است و گاهی نیز کینه توزی و جنگ داخلی بر سر به دست آوردن صندلی مدیریت و انتقام از مدیران قبلی نه به کارگر رحم میشود نه به سرمایه سرمایه گذار . مدیران شرکت مس با اعتماد به نفس کامل که از نشستن بر صندلی ریاست و آگاهی از قدرت مافیایی شرکت متبوع خود جهت توجیه تخلفات انجام شده و تبانی با دیگر سازمانهای دولتی و تکمیل پروسه بروکراسی و خالی نبودن عریضه جوابیه ای در مقابل ده ها شکایت و دادخواهی اینجانب به مدیران ارشد خود ارسال کرده اند که با اعتراف بر چندین تخلف سعی در ماست مالی کردن این جنایت دارند و همانطور که در جوابیه آمده است حدود ده سال است که هیچ استخراجی از معدن مس مزرعه انجام نگرفته و کانسنگ مس از معدن مس سونگون به معدن مزرعه ارسال میشود که خود بزرگترین تخلف و تبانی با مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد در حالیکه در همین ایران اسلامی چندین کارگاه معدنی به خاطر همین کار و با دستور ویژه سازمان حفاظت از محیط زیست پلمپ گردیده است . طبق ماده 15 قانون معادن با اتمام پروانه بهره برداری باطله های موجود در معدن جزو بیت المال بوده و کسی حق دخل وتصرف در آنرا ندارد و سازمان صنایع و معادن استان نیز در تاریخ 28/10/94 اعلام کرده که شرکت ملی مس ایران لرای معدن مس مزرعه از سال 87 پروانه بهره برداری ندارد و با حمایت دادستان وقت و فرماندار و اطلاعات و با بهانه اشتغالزایی مشغول تخلف میباشد و اینجانب نمیدانم که از دولت باید شکایت کنم یا فرماندار یا استانداری یا محیط زیست یا آبیاری یا دیگر مدیرانی که در جلسه کارگروه پسماند استان در سال 89 حضور داشتند و بعلت عوض شدن دولت کسی پاسخگو نیست شرکت ملی مس ایران با یدک کشیدن نام ملی و ایران از نظر حقوقی و تقسیم سهام شرکتی خصوصی محسوب میشود ولی تمامی انتسابها و سیاستها توسط دولت انجام میگیرد ولی هیچ کدام از دولتمردان و مسئولان دولتی در مقابل این تخلفات پاسخگو نیستند قانون خصوصی سازی برای پنهان سازی تخلفات دولتی و ایجاد رانت پایه ریزی شده است هیچ شرکت خصوصی حق استفاده از نام ملی و ایران را ندارد ولی شرکتهایی اینچنین هم از مزایای شرکتهای خصوصی استفاده میکنند هم دولتی . در تمامی سفرهای دولتی بعنوان بخش خصوصی کنار دولت هستند مدیرعامل شرکت ملی مس ایران مستقیما از طرف معاون اول رئیس جمهور انتخاب شده و بقیه مدیران نیز توسط معاونین وزیر منسوب شده اند این شرکتها بعنوان حیات خلوت دولت و تامین آینده مدیران مشغول فعالیت هستند و به کسی پاسخگو نیستند امیدوارم لااقل رسانه های خارجی این کلاهبرداریها را به گوش سرمایه گذاران خارجی برسانند که با عوض شدندولت و مدیران کسی پاسخگوی تعهدات وتخلفات نیست و به مثابه شکایت از یزید به ابن زیاد هست اینجا ایران است که سرمایه گذارش بعلت نداشتن پارتی کارتن خواب شده و با وجود اطلاع به تمامی مسئولان و رسانه های داخلی هنوز بعد از دو سال به جایی نرسیده . در جلسه کذایی سال 89 معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیما ی استان ( صادقی موحد ) نیز حضور داشت بیش از 15 شکایت و دادخواهی برای آقای کرباسیان نوشتم وتا حالا کاری نکرده اند اقتصاد مقاربتی شده به جای مقاومتی
. سیروس گلپرور .




رونوشت :
1- ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی ایران
2- ریاست محترم قوه قضاییه
3- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
4- وزیر محترم صنعت معدن و تجارت
5- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
6- معاونت معدنی وزیر صنعت معدن وتجارت آقای دکتر سرقینی
7- معاونت وزارتی وزیر صنعت معدن وتجارت آقای حاجی پور
8- جناب آقای رسایی نماینده محترم مجلس
9- جناب آقای کوچک زاده نماینده محترم مجلس
10- امام جمعه محترم شهرستان اهر
11- ریاست محترم سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی
12- ریاست محترم اداره اطلاعات شهرستان اهر
13- ریاست محترم بازرسی کل کشور
14- جناب آقای دهقانی نماینده محترم مجلس
15- استاندار محترم آذربایجان شرقی
16- ریاست محترم سازمان حافظت از محیط زیست
17- مدیر کل سازمان توسعه و نوسازی
18- بازرسی وزارت صنعت معدن تجارت
19- بازرسی سازمان حفاظت از محیط زیست
20- برنامه پایش
21- خبرگزاری جمهوری اسلامی
22- باشگاه خبرنگاران جوان
23- دادستان محترم شهرستان اهر
24- فرماندار محترم شهرستان اهر
ADS
ADS
پربازدید