در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این قانون مقرر کردند به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل شود:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورا
۲- وزیر صنعت معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵- وزیر نفت (یا معاون)
۶- وزیر نیرو (یا معاون)
۷- وزیر کشور (یا معاون)
۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۹- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون
۱۰- دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱- رئیس کمیسیون اقتصاد
۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
۱۳- رئیس کمیسیون صنایع و معادن
۱۴- رئیس کمیسیون کشاورزی
۱۵- سایر روسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس
۱۶- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
۱۷- رئیس اتاق اصناف
۱۸- رئیس شورای عالی استان‌ها
۱۹- رئیس اتاق تعاون ایران
۲۰- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱- ۸ نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
طبق تبصره ۱ این ماده نحوه انتخاب اعضا و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره ۲-محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است.
همچنین طبق تبصره ۳ جلسات شورای گفتگو حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.
نمایندگان با تصویب تبصره ۴ این ماده مقرر کردند مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
منبع:مهر
