محمود جامساز
بي‌ترديد يكي از عوامل مهم در بروز و ظهور كسري بودجه، عدم انتظام و انضباط مالي در اجراي آن است كه در شرايط كنوني با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي بايد در لايحه بودجه 92 مدنظر قرار گيرد. لايحه بودجه در ميان ساير لوايح دولت بسيار حائز اهميت است. دولت به موجب قانون مكلف بوده كه اين لايحه را هر ساله در 15 آذرماه به مجلس تقديم كند، در حالي كه براي ساير لوايح چنين ضرب‌العجلي تعيين نشده؛ چراكه بودجه سند دخل و خرج يك‌ساله دولت است.
لايحه بايد به موقع از سوي دولت به مجلس تسليم شود تا ايرادات آن با بررسي‌هاي كارشناسانه در دوره‌هاي مقرر قانوني توسط كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق برطرف شده و در نهايت تا قبل از پايان سال در صحن علني مجلس به تصويب رسد تا با ابلاغ آن، دولت بتواند در ابتداي سال بر مدار قانوني حركت كند.
به طور معمول در چند سال اخير همواره لايحه بودجه با تاخير به مجلس ارائه شده و اين امر در سال گذشته موجب شد دولت دو ماهه ابتداي سال را بدون بودجه و بر مبناي دو دوازدهم سال گذشته آن عمل كند؛ اما امسال به لحاظ شرايط خاص اقتصادي و آثار ناشي از تحريم‌ها، ميزان درآمد و منابع نسبت به سال‌هاي پيش متفاوت است؛ از اين‌رو بايد لايحه بودجه هرچه زودتر ارائه شود، درحالي كه پيش‌بيني مي‌شود در 15 آذرماه اين اتفاق رخ نخواهد داد و از هم‌اكنون انتقاد‌هاي زيادي نسبت به اين دير‌كرد احتمالي متوجه دولت است.
از سوي ديگر، در بودجه‌بندي سال 92 بايد از وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي چشم‌پوشي كرد. اگر در سال آينده روند ديپلماسي بين ايران و غرب همچنين تحريم‌ها به شيوه كنوني ادامه يابد، منابع مالي بودجه به طور قابل ملاحظه‌يي كاهش مي‌يابد؛ اما حتي اگر نتايج انتخابات رياست‌جمهوري امريكا و اتخاذ سياست‌گذاري ديپلماسي تلطيف‌آميز باشد و روابط بين‌الملل بهبود يابد، برداشتن تحريم‌ها و فشار‌هاي اقتصادي سال‌ها طول خواهد كشيد؛ از اين‌رو همواره پيش‌بيني منابع بودجه با در نظر گرفتن محدوديت‌ها الزامي است.
البته اين احتمال وجود دارد كه دولت بخواهد براي تامين هزينه‌هاي ريالي حساب ويژه‌يي روي ارزش بالاي دلار باز كند. اين تفكر بسيار خطرناك است؛ به طوري كه به آتش تورم دامن زده و مقام اجرايي را در آينده با چالش‌هاي جدي اقتصادي مواجه خواهد كرد.
اما وجه تمايز بودجه 92 با ساير بودجه‌هاي هفت سال گذشته اين است كه بودجه سال آتي را دولت دهم تنظيم و تدوين مي‌كند، در حالي كه اجراي هشت ماه از آن برعهده دولت بعدي خواهد بود؛ از اين‌رو بايد با در نظر‌گرفتن شرايط دقت كافي به كار گرفته شود تا به بي‌ساماني در بازار‌هاي چندگانه و عدم تعادل اقتصادي نينجامد.
بودجه 92 بايد افزايش رشد اقتصادي و كاهش تورم و بيكاري را كه ناهنجاري‌هاي اجتماعي بسياري را به همراه دارند هدف گيرد. از سوي ديگر با پررنگ‌تر شدن جايگاه بخش خصوصي دولت كوچك‌تر شده و از هزينه‌هاي آن كاسته شود. البته مي‌توان سيستم مالياتي را كه يكي از اجزاي طرح هفتگانه تحول اقتصادي بود جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي كرد.
همچنين تعليق يارانه مصرفي از يك‌سو و تقويت توليد از طريق پرداخت سوبسيد‌هاي توليدي و تسهيلات بانكي از سوي ديگر مي‌تواند با تقويت عرضه محصول براي پوشش تقاضا، قيمت‌ها را متعادل و قدرت خريد مصرف‌كننده را افزايش دهد.
با اين حال، در تمام سال‌هاي اخير (پيش و پس از انقلاب غير از دوسال) همواره دولت‌ها با كسري بودجه مواجه بوده‌اند. به طور معمول تامين مالي ناشي از كسري‌هاي دولت از طريق افزايش حجم نقدينگي و عدم تخصيص آن به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد انجام شده كه تورم را در كشور نهادينه كرده است و نبايد نبود انتظام مالي را در اين مشكلات ناديده گرفت.
كارشناس اقتصادي
