به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، به نقل از خبرگزاری رویترز از ژوهانسبورگ، چندی پیش دادگاه عالی آفریقای جنوبی با صدور حکمی اعلام کرد که رییس جمهوری قانون اساسی را نقض کرده است.
تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند، تنها نهادی که می تواند رییس جمهوری آفریقای جنوبی را برکنار کند، پارلمان این کشور است و در حال حاضر و با توجه به این حقیقت که اکثریت پارلمان در اختیار حزب حاکم کنگره ملی آفریقا به عنوان حامی رییس جمهوری است، بعید به نظر می رسد این اتفاق روی دهد.
«مموسی میمانه» رهبر حزب مخالف دولت در پارلمان موسوم به اتحاد دمکراتیک پیشتر خواستار برکناری زوما از قدرت شده بود.
«احمد کاترادا» فعال ضد آپارتاید آفریقای جنوبی و از یاران نزدیک «نلسون ماندلا» نیز در نامه ای با اشاره به سوءاستفاده مالی دولت زوما در ساخت عمارت مسکونی شخصی، عنوان کرد استعفای زوما به دولت کمک خواهد کرد تا خود را از بحران اعتماد رهایی دهد.
این در حالی است که شاخه های مختلف حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، در بیانیه هایی حمایت قاطع خود را از رییس جمهوری را ابراز کرده اند.
به گزارش رویترز، تصمیم دادگاه عالی آفریقای جنوبی، پس از آن اتخاذ شد که رییس جمهوری در برابر نهادهای نظارتی و مالی پاسخگو نبود.
زوما به اتهام جرائم مالی مورد انتقاد شدید نهادهای قضایی و نظارتی این کشور قرار گرفته است.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی، بابت رسوایی پیش آمده، از مردم کشورش عذرخواهی و قول داد مبالغی از پول استفاده شده را به خزانه دولت بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیپ تاون، نمایندگان طیف موسوم به حزب اتحاد دمکراتیک در پارلمان، طرح رای عدم اعتماد به کفایت سیاسی رییس جمهوری را در دستور کار قرار داده اند.
انتهای پیام/
