احمد پورفلاح
اگر منصفانه نیاز واقعی واحدهای تولیدی تامین می‌شد ممنوعیت صادرات شکل نمی‌گرفت. بارها گفتیم، نوشتیم و خواستیم که واحدهای دولتی و شبه‌دولتی بزرگ (به ویژه در مقوله فولاد و پتروشیمی)ابتدا نیاز واحدهای تولیدی درمانده و محروم از واردات را تامین کنند و سپس به فکر صادرات و سودآوری باشند ولیکن گوش شنوایی نبود. در جلسات و کمیسیون‌ها این موضوع را به طور حضوری با مسوولان صنعتی دولتی و مسوولان کمیسیون‌های تولیدی و اقتصادی مجلس در میان گذاشتیم. ولیکن کماکان چرخ با روال قبلی خود و حتی هر روز کندتر و کندتر چرخید. اگر اندکی و به صورت قطره‌چکانی موادی به بازار عرضه می‌شد به جای توزیع منصفانه در بورس، از طریق دلالان و وابسته‌ها با 200 درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسید و می‌رسد. به طور مثال برای کارخانه‌ای که در یک روز 20 تن پروفیل U.P.V.C تولید می‌کند، برای خالی نبودن عریضه، سهمیه 14 تنی پودر P.V.C برای هر ماه در نظر گرفته شد . در مورد سهمیه‌های فولادی نیز چنین حکمی صادق است یا سهمیه‌ای اختصاص نمی‌دهند و یا به صورت قطره‌چکانی به آنها تعلق می گیرد که کارخانجات عطایش را بر لقایش می‌بخشند. افزایش فشار‌ها و زیاده‌طلبی‌های واحدهای بزرگ و همچنین نادیده گرفتن نیاز واحدهای کوچک ، موجب خروج واحدها از گردونه تولید شد و کاهش شدید نرخ اشتغال و افزایش بیکاری را در پی داشت؛ آن گونه این واحد ها ناگزیراز آن طرف بام افتادند و گویی از ترس کشته شدن، خودکشی کردند. بیایید مسوولانه و بر اساس منافع ملی عمل کنیم (و نه شعاری و تبلیغاتی و خدای نکرده مردم فریبی) چون در غیر این صورت یک روز باید جوابگوی این بی‌ترتیبی‌ها و بداخلاقی‌های اقتصادی باشیم. بنگاه‌های بزرگ که سرمایه آن ها به این ملت تعلق دارد، حداقل سهمی از تولید خود را برای ادامه حیات واحدهای کوچک و متوسط در نظر بگیرند. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. فواید صادرات و اهمیت ارزآوری آن در شرایط بحرانی حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست. از سوی دیگر، کشف و در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی با توجه به محدودیت‌هایی که برای کشور ما ایجاد شده نیز کار ساده‌ای نیست و می‌باید با حساسیت خاص به آن توجه کرد. اما توجه به این نیاز، نباید ما را از پشتیبانی تولید داخلی کشور غافل کند.
رئیس کمیسیون صنایع بازرگانی و صنایع و معادن ایران ورئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران
