وظایف شورای عالی آمایش سرزمین تعیین شد | اتاق خبر
کد خبر: 330441
تاریخ انتشار: 17 فروردین 1395 - 16:13
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای وظایف شورای عالی آمایش سرزمین را تعیین کردند

اتاق خبر: در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان ماده ای از لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه کشور را به تصویب رساندند که بر اساس آن وظایف شورای عالی آمایش سرزمین تعیین شد.

بر اساس این ماده، به منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین (شورای عالی آمایش سرزمین) با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وظایف زیر تشکیل می شود.

الف: بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن.

ب: بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی.

پ: بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی.

ت: نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط.

طبق تبصره یک این ماده، دستگاه های اجرایی مکلف شدند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجرا نمایند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

بر اساس تبصره ۲ نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) است.

شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه های موضوعی یا موضعی اقدام نماید.

همچنین طبق تبصره ۳، آئین نامه اجرایی این ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات و ارکان شورا ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در تبصره ۴ نیز دولت موظف شده است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و دریایی را تواماً لحاظ نماید.

علاوه بر این با الحاق تبصره دیگری در اجرای آمایش سرزمینی،   دولت مکلف شد به منظور توسعه سواحل مکران در جنوب شرق کشور جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش، اعتبارات لازم را در بودجه سالیانه کشور لحاظ نماید.

در جریان بررسی این لایحه، ماده دیگری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در خصوص ترکیب و وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بود.

نمایندگان دو بار با اصل این ماده مخالفت کردند. برخی نمایندگان خواستار اضافه شدن مقامات استانی با حق رای به ترکیب اعضاء شورای برنامه ریزی و توسعه استان بودند و نسبت به عدم حق رای فرمانداران در این شورا اعتراض داشتند.

بنابراین این ماده نیز جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون مشترک ارجاع شد.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید