اتاق خبر - بجز این موارد، وزارت ارتباطات دولت یازدهم باید قدم‌های مؤثری در این سال برای به نتیجه رساندن برنامه‌هایی که سال گذشته مقدمات آن پی‌ریزی شد، بردارد. یکی از کارهایی که وزارت ارتباطات در سال 94 وعده پیگیری آن را در سال 95 داد، تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTTها بود. بر همین اساس نیز در آخرین روزهای سال گذشته، وزارت ارتباطات با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در نشست تخصصی با حضور فعالان حوزه اینترنتی و کارشناسان ارتباطی،به بررسی چالش‌ها و مشکلات OTTها و شبکه‌های اجتماعی داخلی پرداخت.
همچنین رگولاتوری در اسفند ماه سال گذشته از تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالبOTTها تا شهریور سال ۹۵ خبر داد. در همین راستا نیز این سازمان با قرار دادن لینکی در سایت خود به نظرسنجی در خصوص ضوابط و مقررات حاکم بر خدمات شبکه OTT پرداخت. نحوه فعالیت و نظارت روی سرویس‌های OTT در یک سال اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. اما آنچه در این بین مهم به نظر می‌رسد این است که آیا اساساً فعالیت OTTها در کشور نیاز به قانونگذاری دارد؟
OTTها و ضرر به اپراتورهای مخابراتی
سرویس‌های OTT در چند سال اخیر تأثیر بسزایی در کاهش استفاده کاربران از سرویس‌های ارتباطی سنتی مانند تماس با تلفن یا ارسال پیامک از طریق شبکه تلفن همراه داشته‌اند. براساس اظهارات مقام‌های وزارت ارتباطات سرویس‌های OTT از جمله پیام‌رسان‌های اینترنتی رایگان، بیشترین ضرر را به اپراتورهای مخابراتی وارد کرده‌اند. نمونه بارز آن هم به میزان ارسال پیامک‌های تبریک کاربران در ایام نوروز بازمی‌گردد. طبق اعلام رگولاتوری مجموع پیامک‌های دریافتی و ارسالی سه اپراتور تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) در بازه زمانی 29 اسفند 94 تا 6 فروردین 95، حدود 7 میلیارد و 683 میلیون و 699 هزار و 229 پیامک بوده که به دلیل علاقه مشترکان به استفاده از برنامه‌های کاربردی اینترنتی (OTT)، آمار پیامک‌ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. همچنین براساس بررسی رگولاتوری حجم اینترنت مصرفی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در بازه زمانی تعطیلات نوروزی 29 اسفند سال 94 تا 6 فروردین سال 95، با افزایش سه و نیم برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7 هزار و 925 ترابایت رسیده است. اگر از مقایسه میزان مصرف دیتای کاربران اپراتورهای تلفن همراه فاکتور بگیریم، مقایسه آمار تعداد پیامک‌های تبریک سال نو در سه سال گذشته، نشان از کاهش میزان استفاده کاربران از این سرویس ارتباطی دارد، چرا که میزان ارسال پیامک‌های نوروزی در سال 94 بین سه اپراتور همراه کشور برابر با 19 میلیارد پیامک بود که همین میزان درسال 28،93 میلیارد پیامک گزارش شده است.
مدیران اپراتورهای ارتباطی کشور فعالیت بدون ضابطه سرویس‌های OTT در کشور را عامل اصلی کاهش درآمد و متحمل شدن ضررهایشان عنوان می‌کنند. شاید همین اعتراض‌ها و انتقاد‌ها نیز در نهایت باعث شده رگولاتوری به فکر قانونگذاری در بخش سرویس‌های OTT بیفتد.
قانونگذاری برای سرویس‌های OTT
بسیاری از ارائه کنندگان سرویس‌های OTT بر این باورند که به دلیل نبود قوانین و ضوابط مشخص در این حوزه، آنها توان رقابت با OTTهای خارجی را ندارند و همین امر هم باعث شده بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ایرانی و پیام‌رسان‌های داخلی ناشناخته باقی بمانند.
صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری پیش از این و در گفتوگو با «ایران» از تدوین «ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمت شبکه توزیع محتوا» (CDN) و «ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمات «برشبکه» (OTT)» با مشارکت و نظرخواهی از ذینفعان این حوزه خبر داده بود. براساس اظهارات وی قرار است تا شهریور ماه سال 95 مقررات این خدمات تدوین شود. براساس اعلام مدیران رگولاتوری،هنوز به صورت مشخص ضوابط و جزئیات قانونگذاری در بخش OTTها مشخص نیست و با بررسی نظرخواهی قرار گرفته روی سایت رگولاتوری، مشخص خواهد شد که چه فعالانی و چه سرویس‌هایی در این بازار باید مجوز فعالیت داشته باشند. همچنین بعد از تصویب قانون OTTها رگولاتوری تنها پروانه ارتباطی را به فعالان این عرصه ارائه می‌کند و آنها باید برای خدمات دیگر خود مانند خدمات محتوایی به وزارت ارشاد مراجعه کنند.
منتقدان قانونگذاری OTTها
در حالی که رگولاتوری در تلاش برای قانونمند کردن فعالیت سرویس‌های OTT در کشور است اما برخی کارشناسان و فعالان حوزه OTT بر این باورند که این حوزه نیاز به قانونگذاری ندارد و رگولاتوری می‌تواند تنها با در پیش گرفتن یک رفتار منطقی جلو مشکلات این حوزه از جمله افزایش ضرر اپراتورهای مخابراتی یا بی‌توجهی به سرویس‌های اینترنتی ایرانی را بگیرد. عباس پورخصالیان،کارشناس مخابراتی،در گفتوگو با «ایران» در این خصوص می‌گوید:« قبل از هر چیز رگولاتوری باید مفهوم «OTT» را درک کند و بداند که قانونمند کردن سرویس‌های این حوزه نیاز به اجرای یک قوانین جانبی مانند حقوق مؤلف، اجرای قانون کپی رایت یا توجه به مالکیت معنوی دارد و این در حالی است که به هیچ‌کدام از این قوانین در کشور توجه نمی‌شود.»
او با اعلام اینکه در هیچ کشوری برای فعالیت OTT قانونگذاری یا مجوز داده نمی‌شود تأکید می‌کند که درگیر شدن رگولاتوری به ارائه مجوز در این حوزه تنها روند فعالیت‌های این سازمان را پیچیده و گسترده تر می‌کند. پورخصالیان معتقد است رگولاتوری به جای تصویب مقررات در بخش OTTها بهتر است شرایط تقویت فعالیت شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های اینترنتی داخلی را با تقویت زیرساخت‌هایی مانند پهنای باند مناسب فراهم کند.
در همین زمینه علی تنهایی،کارشناس اینترنتی نیز در گفتوگو با «ایران»، اعلام می‌کند که سرویس‌های OTT نیاز به تصویب مقررات یا ضابطه خاصی ندارند. او با اعلام اینکه اگر هم در این زمینه قانونی گذاشته شود این قانون، تنها سرویس‌های ایرانی را محدودتر می‌کند، می‌افزاید: «اگر رگولاتوری تصمیم به تصویب قانون در حوزه OTTها بگیرد این قانون را تنها سرویس‌دهندگان ایرانی فعال در حوزه OTT باید اجرا کنند چرا که OTTهای خارجی هیچ‌گاه حاضر به اجرای این قوانین نیستند. فلسفه سرویس‌های OTTجریان آزاد اطلاعات و توجه به حریم خصوصی افراد است. بنابراین اگر شرکت‌ها یا سرویس‌دهندگان خارجی بخواهند براساس قوانین خاص ایران در این حوزه عمل کنند، به طور طبیعی خودشان را محدود کرده و بازارشان در سایر کشورها را نیز از دست می‌دهند.» او پیشنهاد می‌کند دولت به جای وضع چنین مقرراتی شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران بیشتر در این عرصه فراهم کند تا سرویس‌های اینترنتی ایرانی مانند شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های داخلی توان رقابت با رقیبان خارجی خود را داشته باشند.
حسام آرمندهی، از مؤسسان سرویس کافه‌بازار نیز از جمله افرادی است که قانونگذاری در بخش OTTها را مؤثر نمی‌داند و معتقد است تصویب این ضوابط به جای رشد OTTهای داخلی باعث از بین رفتن آنها می‌شود. او در گفتوگو با «ایران» در این خصوص می‌گوید: «این حوزه نیاز به قانون ندارد و اگر رگولاتوری با فعالان این حوزه چه داخلی و چه خارجی رفتار مساوی داشته باشد تمام مشکلات حل خواهد شد.» آرمندهی با اشاره به رفتار تبعیض‌آمیز رگولاتوری با سرویس‌دهندگان OTT می‌افزاید: «در حالی رگولاتوری شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی را موظف به اجرای دستوراتی می‌کند که این دستورات به هیچ وجه از طرف سرویس‌دهندگان خارجی اجرا نمی‌شود. همچنین سرویس‌دهندگان در این بخش‌ها همیشه در معرض تهدید فیلترینگ کامل و حتی پلمب شدن شرکت‌شان هستند و این درحالی است که اگر سرویس دهنده خارجی فیلتر شود کاربران به کمک فیلترشکن می‌توانند این محدودیت را دور بزنند.» او نیز معتقد است اگر نهاد‌های مربوطه رفتارهای دوگانه و تبعیض‌آمیزی نسبت به سرویس‌دهندگان خارجی و داخلی نداشته باشند و با ایجاد امنیت در این فضا امکان حضور سرمایه‌گذاران در این بخش را فراهم کنند دیگر نیاز به تدوین و تصویب هیچ مقرراتی نیست.
94110
