مهدی رئیس‌زاده*
توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دلیل عدم اجرای درست فاز اول کار صحیح و سنجیده‌ای بود. در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها موارد متعددی مطرح شده بود که از آن میان تنها پرداخت ماهانه نقدی خانوارها به‌صورت کامل اجرا شد و مواردی مانند پرداخت سهم 30 درصدی بخش تولید و صنعت که بعدها به 20 درصد هم کاهش یافت، پرداخت نشد و بخش تولید و صنایع ما به‌خصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از اجرای فاز اول این طرح متضرر شدند.
در اولین گام اجرای این طرح قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. این افزایش قیمت فشار زیادی را به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد کرد، به نحوی که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، این واحدها با ضرر و زیان مالی مواجه شدند. بر این اساس قرار شد دولت در ابتدا با اعطای 20درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از افزایش هزینه‌های بخش تولید را جبران کند تا این واحدها بتوانند ظرف چند سال خودشان را با افزایش و آزادسازی قیمت‌ها منطبق کنند. اما عدم اجرای صحیح این فاز و عدم پرداخت سهم واحدهای تولیدی تنها منجر به کاهش ظرفیت تولید واحدها شد. به نحوی که با اجرای این طرح، برخی از این واحدها با نیم و حتی کمتر از نیمی از ظرفیت تولیدی خود به فعالیت پرداختند و برخی هم از ادامه فعالیت بازمانده و تعطیل شدند. نتیجه چنین امری کاهش تعداد افراد شاغل و افزایش تعداد بیکاران بود.
افراد بیکار شده برای دریافت بیمه بیکاری به صندوق‌های تامین اجتماعی مراجعه کردند و این صندوق هم با کسری بودجه مواجه شد. از طرف دیگر پرداخت نقدی یارانه‌ها و پراکندن پول نقدی در بین مردم سبب شد قدرت خرید مردم افزایش یافته و تقاضا بالا رود. اما این افزایش تقاضا از طرف مردم به دلیل دریافت یارانه نقدی، با کاهش عرضه از سوی بخش تولید به دلیل عدم دریافت سهم خود از اجرای یارانه‌ها همراه شد.
نتیجه نابرابری عرضه و تقاضا باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود. چیزی که اکنون ما شاهد آن بوده‌ایم و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی تورم مهرماه به 25درصد رسیده است. اجرای این طرح که در قدم اول با چنین مشکلات و مسائلی همراه شد، اجرای فاز دوم آن با توجه به شرایط افزایش نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی مجدد قیمت‌ها فشار مالی و روانی را در جامعه ایجاد می‌کرد که طبیعتا نه مردم و نه واحدهای تولیدی ما دیگر تاب تحمل آن را نداشتند. البته ممکن است برخی از موافقان این طرح، با استناد به برخی از آمار موافق کاهش میزان تولید و متضرر شدن واحدهای تولیدی نباشند. البته استدلال این گروه هم درست است، چون واحدهای تولیدی بزرگ هم به دلیل دریافت برخی تسهیلات ویژه در این شرایط کمتر ضربه خوردند و هم به دلیل داشتن حاشیه سود مشخصی تا قرار گرفتن در حالت ضرردهی فاصله دارند.
پس با توجه به آمار تولید این واحدها، میزان تولید رشد صعودی داشته است. اما واحدهای متوسط و کوچک که تعدادشان بسیار زیاد است، میزان تولیدشان ممکن است در تولید کل تاثیر چندانی نداشته باشد اما در افرایش نرخ بیکاری بسیار موثر هستند. یعنی اگرچه در تولید سهم چندانی ندارند اما در ایجاد نارضایتی به دلیل تعدیل نیرو در شرایط ضرردهی و تعطیلی بسیار موثر هستند. البته باید گفت اگر چه توقف اجرای فاز دوم کار بسیار درستی بود اما این توقف به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند.
بررسی لایحه بودجه در دستور کار دولت است. باید علل اجرای ناموفق فاز اول کاملا بررسی شود. با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری سهم پرداخت نقدی یارانه‌ها در این کسری بودجه مشخص و اگر معلوم شود پرداخت نقدی یارانه‌ها سبب کسری بودجه و جذب بودجه بخش‌های دیگر به سمت خود شده باید در پرداخت ماهانه یارانه‌ها تجدیدنظر شود. اگر قرار است اجرای این فاز در سال جاری متوقف و در سال 92 مجددا اجرایی شود، باید تمام نواقص اجرای فاز اول برطرف شود و از همه مهم‌تر سهم بخش تولید و صنعت حتما پرداخت شود.
*عضو اتاق ایران
