اتاق خبر: «کمیته تخصصی مردمی صیانت از حقوق هسته‌ای» در گزارشی با تاکید براینکه آمریکا اقداماتی خلاف روح برجام انجام داده است و با طرح این سوال که آیا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامی متقابل در این خصوص انجام داده است؟ پیرامون توافقنامه "برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و کشورهای ۵+۱" گزارشی به مردم ارائه کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام خدمت ملّت بزرگ ایران؛
"برنامه معافیت از اخذ روادید ایالات متحده آمریکا" از سال ۱۹۸۶ میلادی و به موجب قانون تابعیت و مهاجرت این کشور اجرا شده است. بر اساس این برنامه، به شهروندان ۳۸ کشور اجازه داده می‌شود تا با اهداف تجاری و گردشگری و برای مدت ۹۰ روز بدون نیاز به اخذ روادید به ایالات متحده سفر کنند و در مقابل نیز این کشورها باید تعهدات مشابهی را در این خصوص بپذیرند.[۱]
در عین حال، قانون H.R. ۱۵۸ موسوم به قانون بهبود برنامه معافیت از اخذ روادید و ممنوعیت سفر تروریستی[۲] در تاریخ ۸ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی – بعد از توافق برجام – با همراهی و پشتیبانی دولت دموکرات اوباما، در مجلس نمایندگان کنگره[M۱] ایالات متحده به تصویب رسید و هدف از آن، ایجاد محدودیت‌هایی برای به‌کارگیری قانون برنامه معافیت از اخذ روادید از سوی اتباع ۳۸ کشور که –۲۳ کشور، عضو اتحادیه اروپا هستند- به کشورهای خاصی( ایران، عراق، سوریه و سودان) سفر کرده یا می‌کنند، بوده است. البته قانون H.R. ۲۰۲۹ موسوم به قانون تخصیص بودجه تلفیقی[۳] نیز در ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی به تصویب رسیده و همان مفاد طرح قانونی پیش‌گفته را بیان کرده است.
به موجب این قوانین، اصلاحاتی بر قسمت «الف» بخش ۲۱۷ قانون تابعیت و مهاجرت[۴] اعمال شده و برخی ممنوعیت‌ها برای افرادی که به کشورهای ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده یا می‌کنند به وجود آمده است. در واقع، اين قوانین به صورت مستقيم حوزه تجارت و گردشگري جمهوری اسلامی ايران را هدف قرار داده و صراحتاً بر خلاف بندهای ۲۸ و ۲۹ توافقنامه برجام است.
مطابق با قانون H.R. ۲۰۲۹ موسوم به قانون تخصیص بودجه تلفیقی، اعمال محدودیت‌های "برنامه معافیت از اخذ روادید" و تشخیص مصادیق آنها در اختیار وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا قرار دارد که با مشورت وزارت امور خارجه این کشور صورت می‌پذیرد. بر همین اساس نیز این وزارتخانه در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، اجرای تغییرات در خصوص ممنوعیت لغو روادید و شرایط مربوط به آن را اعلام نمود و بار دیگر تکرار نمود که جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این ممنوعیت‌ها قرار دارد.[۵]
بدین‌سان مطابق با قانون فوق‌الذکر، افراد ذیل از مزایای "برنامه معافیت از اخذ روادید ایالات متحده امریکا"، محروم خواهند شد و برای سفر به ایالات متحده باید فرآیند معمول اخذ روادید را طی کنند:
الف- در صورتی که اتباع کشورهایی که مشمول برنامه معافیت از اخذ روادید هستند از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۱ میلادی به بعد در کشورهای ایران، عراق، سودان و سوریه بوده باشند (به استثنای معدود مواردی که با اهداف دیپلماتیک یا نظامی[M۲] به کشورهای مزبور سفر کرده باشند.)؛
ب- در صورتی که اتباع کشورهایی که مشمول برنامه معافیت از اخذ روادید هستند، دارای تابعیت یکی از کشورهای ایران، عراق، سودان و سوریه باشند.
به دنبال اعتراض جمهوری اسلامی ایران به تصویب این قانون و درج محدودیت ها در آن که بر خلاف برجام انجام گرفته است، جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به وزیر امور خارجه کشورمان در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵، تأکید کرد که دولت آمریکا این قانون را به‌گونه‌ای اجرا خواهد کرد که نقض برجام محسوب نشود. بخشی از این نامه بیان می‌دارد:
« ... ما به اجرای کامل تعهداتمان طبق توافقات پایبند می‌مانیم ... من اطمینان دارم تغییرات اخیری که در کنگره برای اخذ روادید به تصویب رسید و دولت اختیار توقف اجرای آن را دارد، به هیچ وجه مانع اجرای تعهدات طبق برجام نمی‌شود، و ما این تغییرات را به‌گونه‌ای اجرا می‌کنیم که مداخله‌ای با منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد ننماید. بدین منظور، ما ابزارهای متعددی را به طور بالقوه در اختیار داریم، از جمله [صدور] ویزاهای تجاری ده‌ساله چندبار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در [صدور] ویزاهای تجاری، و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این مصوبه جدید به ما داده شده است.»[۶]
در همین راستا نیز مقامات وزارت امور خارجه ایران، نامه جان کري را تضمینی در راستای تأثیر نگذاشتن این تغییرات بر تعهدات آمریکا بر اساس برجام اعلام کردند. چنانکه اقای سیدعباس عراقچی، رئیس کمیته اجرای برجام، در این خصوص اظهار داشت که:
« ... آنچه اکنون آمریکا رسماً به ما تعهد کرده و نامه‌ای که کری به ما نوشته یک نامه معمولی نیست، بلکه نامه وزیر خارجه یک کشور است. زمانی که وزیر امور خارجه نامه‌ای را امضا می‌کند، برای کشورش تعهد حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند. آقای کری دیروز با این تعهد که برای دولت آمریکا ایجاد کرده اجرای موفق برجام را در حقیقت تضمین کرده و گفته آمریکا به تعهداتش در برجام به گونه‌ای عمل می‌کند که نقضی در آن وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو روادید که کنگره تصویب کرده را به گونه‌ای اجرا خواهد کرد که منافع اقتصادی ایران متاثر نشود، ولو این که قانون مذکور را اجرا نکند... .»[۷]
در راستای اجرای این قانون دستورالعملی از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا صادر شد:
طبق دستورالعمل مزبور، تنها مواردی که ممکن است به عنوان یک قاعده کلّی مشمول حکم توقف محدودیت‌ها شوند، عبارتند از:
الف. افرادی که از جانب سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و برای انجام وظایف رسمی به کشورهای ایران، عراق، سودان یا سوریه سفر کرده‌اند؛
ب. افرادی که از جانب سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه برای انجام وظایف رسمی به کشورهای ایران، عراق، سودان یا سوریه سفرکرده‌اند؛
ج. افرادی که به منظور گزارشگری به عنوان خبر‌نگار به کشورهای ایران، عراق، سودان یا سوریه سفر کرده‌اند؛
د. افرادی که برای اهداف تجاری مشروع پس از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (۱۴ جولای ۲۰۱۵) به ایران سفر کرده‌اند؛
ه. افرادی که برای اهداف تجاری مشروع به عراق سفر کرده‌اند.[۸]
وزیر امنیت داخلی تنها در این شرایط خاص می‌تواند به توقف برخی از محدودیت‌های فوق‌الذکر مبادرت ورزد. یعنی در صورتی که وزیر امنیت داخلی توقف این محدودیت‌ها را قانونی و یا مطابق با منافع ملی آمریکا تشخیص دهد، از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت صلاحدید تنها به صورت مورد به مورد و برای یک شخص و موقعیت خاص این محدودیت‌ها را اعمال ننماید.
بنابراین عدم اعمال محدودیت‌های برنامه معافیت از اخذ روادید تنها به صورت موردی، برای یک شخص خاص و در یکی از شرایط مذکور امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، افرادی که مشمول بندهای پنج‌گانه فوق‌الذکر شوند، تنها از این امکان برخوردار خواهند شد که در صورت صلاحدید و تصمیم شخص وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امریکا مشمول محدودیت‌های قانون تخصیص بودجه تلفیقی قرار نگیرند. بدیهی است اینکه وزیر امنیت داخلی نیز چنین تصمیمی را بگیرد یا نه، مستلزم آن است که طی فرآیندی خاص از وزیر درخواست شود و رسیدگی و بررسی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد.
لذا باید توجه داشت که:
اولاً آنچه از این قوانین و دستورالعمل وزارت امنیت داخلی بر می‌آید، آن است که اتباع ۳۸ کشوری که از تسهیلات برنامه معافیت از اخذ روادید با ایالات متحده آمریکا برخوردارند، در صورت مسافرت به ایران علی‌الاصول از چنین امکان و مزیتی محروم می‌شوند و برای آنکه مشمول توقف اجرای قانون شوند، باید طبق فرآیندی خاص از شخص وزیر امنیت داخلی ایالات متحده درخواست نمایند که محدودیت‌های قانون تخصیص بودجه تلفیقی شامل حال آنها نشود.
در واقع، اتباع این کشورها باید بین سفر به ایران و بهره‌مندی از مزایای برنامه معافیت از اخذ روادید ایالات متحده یکی را انتخاب کنند که بسیار محتمل است اتباع کشورهای مزبور برای جلوگیری از تبعات سفر به ایران ترجیح دهند که اساساً به ایران مسافرتی نداشته باشند. به عبارت دیگر، اینکه این امکان وجود داشته باشد که اجرای قانون به صورت موردی و برای یک شخص و موقعیت خاص متوقف شود، اصل این احتمال را به هیچ وجه از بین نمی‌برد که اتباع کشورهای مربوطه مشمول محدودیت های ایجادشده بوسیله این قانون نشوند.
بنابراین، برای اتباع کشورهای ۳۸ گانه، همواره چنین احتمالی وجود خواهد داشت که در صورت مسافرت به ایران مشمول محدودیت‌های قانون تخصیص بودجه تلفیقی در رابطه با برنامه معافیت از اخذ روادید ایالات متحده شوند. از همین روی نیز کاملاً طبیعی است که انگیزه بسیاری از تجار، شرکت های چندملیتی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، گردشگران، هنرمندان و ... کشورهای مزبور برای سفر به ایران با چالش و تردید جدی مواجه شود.
ثانیاً دستورالعمل اخیر صادره از وزارت امنیت داخلی، با نامه جان کری به وزیر امور خارجه ایران، نه تنها به طور کامل مطابقت ندارد بلکه مغایرت نیز دارد. در دستورالعمل؛ صحبتی از اعطای ویزاهای تجاری ده‌ساله چندبار ورود مورد ادعای وزیر خارجه آمریکا نیست. بنابراین، برخلاف ادعای جان کری، این قانون بدون ایجاد موانع عمده از جمله در فعالیت‌های تجاری ایران به اجرا گذاشته نخواهد شد[M۳] و از هم اکنون معلوم است که نامه وزیر خارجه آمریکا نمی‌تواند مستمسک مستحکمی در این خصوص در نظر گرفته شود.
ثالثاً هرچند دستورالعمل وزارت امنیت داخلی آمریکا صرفا این امکان را به وجود آورده است که به صورت مورد به مورد و برای یک شخص و موقعیت خاص نظیر افرادی که تنها پس از انعقاد برجام، با اهداف تجاری مشروع به ایران مسافرت کرده‌اند، مشمول این محدودیت‌ها نشوند، اما باید توجه داشت که:
الف- بر اساس دستورالعمل مزبور؛ تشخیص موارد استثنا، کاملاً مورد به مورد و مبتنی بر صلاحدید است و بنابراین، بسیار محتمل است که محدودیت‌های مذکور متوقف نشوند؛
ب- اتباع ۳۸ کشور از جمله ۲۳ کشور اروپایی که از اول مارس ۲۰۱۱ تا قبل از انعقاد برجام، در طول ۵ سال گذشته؛ به ایران سفر کرده باشند، شامل این دستور العمل نمی شوند و لذا محدودیت بر این افراد اعمال خواهد شد و نقض صریح برجام رخ خواهد داد.
ج- اینکه اصل بر ممنوعیت و اعمال محدودیت‌هاست موجب می‌شود که بسياري از تجار و نمايندگان شرکت‌هاي تجاري خارجی، به دلیل محظوراتی که احتمالاً برایشان به وجود می‌آید ترجیح دهند که به ایران سفر نکنند.
د- مواردی که به عنوان استثنای از محدودیت‌ها عنوان شده‌اند، مسافرینی که اهداف گردشگری دارند را شامل نمی‌شود. بنابراین محدودیت ها روی صنعت گردشگری و توریسم ایران قطعا اعمال خواهد شد و این قانون جدید، این صنعت را با مشکلات عمده مواجه خواهد ساخت.
رابعاً توجه به این مسئله نیز ضروری است که تصویب چنین قانونی علیه کشوری که خود در خط مقدم جنگ با تروریسم قرار دارد، با هیچ منطقی موجه نمی‌باشد و از همین روی، اغراض سیاسی برای آنکه ایران پس از برجام، مجددا از نظر اقتصادی و تجاری در تنگنا و انزوا قرار بگیرد کاملاً به چشم می‌خورد.
در واقع، مشخص است که به طور قطع، هدف از تصویب چنین محدودیت‌هایی مبارزه با تروریسم نبوده است؛ چه اینکه تروریست‌هایی که در حال حاضر وارد سوریه می‌شوند نیز به هیچ عنوان به طور رسمی از کشورهایی نظیر سوریه و عراق ویزا دریافت نمی‌کنند و در عین حال، هیچ یک از کشورهای حامیان تروریسم نظیر ترکیه و عربستان نیز مشمول این قانون نشده‌اند. بنابراین اگر مقصود از این قانون مبارزه با تروریسم باشد، اتباع کشورهای ترکیه و عربستان که محور اصلی ورود و خروج یا همکاری با تروریست‌های مستقر در سوریه و عراق هستند، باید در وهله نخست مشمول این محدودیت‌ها در نظر گرفته می‌شدند که چنین نشده است.
خامساً افزون بر این مطالب، قانون H.R. ۲۰۲۹ موسوم به قانون تخصیص بودجه تلفیقی به دلایل ذیل مغایر صریح موافقتنامه برجام نیز به نظر می‌رسد:
مطابق با بند ۲۸ برجام «گروه ۱+۵ و ایران متعهد هستند که برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هر گونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت‌آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه ۱+۵ و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه ۱+۵ کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم‌ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین‌نامه‌ای استثنائی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می‌ورزند.»[۹]
همچنین به تصریح بند ۲۹ برجام «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده امریکا، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز برجام خودداری خواهند کرد.»[۱۰]
بنابراین مطابق برجام، علیرغم اینکه:
ایالات متحده امریکا ملزم به پرهیز از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت برجام است؛
ایالات متحده امریکا ملزم است تا از تحمیل مقررات آئین‌نامه‌ای استثنائی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز تحت پوشش برجام، خودداری ورزد.
ایالات متحده امریکا مکلف است از هر گونه اقدامی که بر روابط اقتصادي با ايران اختلال ايجاد کند، خودداري کند.
مقامات ارشد دولت ایالات متحده امریکا تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت امیز برجام از جمله در بیانات عمومی خود به کار خواهند بست.
لیکن مصوبات اخیر ایالات متحده آمریکا؛ مغایرت صریح با چهار[M۴] تعهد مذکور[M۵] ، طبق برجام دارد و در روابط تجاری، اقتصادی و گردشگری با ایران اختلالات عمده ایجاد خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب در نامه‌ی خود به رئيس‌جمهور محترم ایران،[۱۱] درباره الزمات اجرای برجام عنوان کرده بودند:
«در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقّف کند.»[۱۲]
مجلس شوراي اسلامي نيز در بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۴ در اجرای برجام تاکيد کرده بود که:
«دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.»
بنابراین، «کمیته تخصصی مردمی صیانت از حقوق هسته‌ای» ضمن اینکه این اقدامات ایالات متحده آمريکا را نقض برجام و کاملاً غرض‌ورزانه و خصمانه می‌داند، هرگونه اظهارنظر و یا رفتاری که توجیه‌کننده‌ی اقدامات ایالات متحده امریکا از سوی هر شخص و یا نهادی را محکوم نموده و خواستار آن است که دولت و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و مصوبات مجلس شورای اسلامی، بیش از این تاخیر و سکوت را جایز ندانسته و اقدامات قاطع و لازم را به عمل آورند.
والسلام
منبع:مهر
