به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، دولت الجزایر همواره نسبت به آنچه از جانب خود استعمار صحرای غربی از سوی رباط میداند معترض و معتقد است صحرای غربی "آخرین مستعمره آفریقاست که منتظر پایان روند استعمارزدایی خود است." این در حالی است که طرف مراکشی با استناد به توافق فی ما بین دو کشور مراکش و اسپانیا به عنوان استعمارگر وقت صحرای غربی در سال 1975 این منطقه را بخشی از خاک خود میداند.
اما سفر اخیر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل به این منطقه و اظهارات وی طی بازدید از اردوگاه پناهجویان "تندوف" در خاک الجزایر و "بیرلحلو" در قسمت آزاد صحرای غربی، مناقشات درباره این منطقه را مجدا در صدر رسانه‌ها قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل طی اظهاراتی وضعیت صحرای غربی در منطقه را "اشغالی" توصیف کرده بود.
در واکنش به اظهارات بان کی مون اعتراضات گسترده‌ای به دعوت گروه‌های سیاسی در مراکش برگزار، 81 کارمند ماموریت "مینورسو" که از طرف سازمان ملل برای صلح میان مراکش و صحرای غربی در این منطقه حضور داشتند اخراج و دولت مراکش خوا‌هان عذرخواهی دبیرکل سازمان ملل شد. رباط بان‌کی مون را به جانبداری در این مسئله متهم می‌کند.
در این میان جدای از حمایت‌های مداوم الجزیره از جبهه پولیساریو به عنوان استقلال‌طلبان صحرای غربی، رباط سرویس‌های مخفی الجزایر را به سازماندهی و تامین مالی برخی از اردوگاه‌های پناهجویان صحرای غربی با هدف بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند؛ اقدامی که دولت الجزایر آن را " در پیش گرفتن بد گمانی و مقابله در برابر مخالفت‌ها توصیف می‌کند که خود باعث به مخاطره افتادن امنیت منطقه و بین‌المللی شده است. "
در بیانیه دولت الجزایر که توسط سفارت این کشور در تهران در اختیار ایسنا قرار گرفته، درباره بازدید اخیر دبیرکل سازمان ملل از اردوگاه‌های پناهجویان صحرای غربی آمده است: دبیرکل سازمان ملل، در طی بازدیدش از اردوگاه پناهجویان در ولایت تندوف (در الجزایر) و اردوگاه پناه جویان بیرلحلو، در قسمت آزاد صحرای غربی، به عینه شاهد شرایط طاقت فرسا و رنجی بود که پناه جویان صحرایی بیش از 40 سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. عده کثیری ازمردم صحرا که به ناچار سرزمین خود را به دلیل اشغال نظامی مراکش ترک کرده‌اند، دراردوگاه های موقت و در وضعیتی نا معلوم در دل صحرا به سر می‌برند.
بان کی مون در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز تاسف نسبت به شرایط زندگی مردم صحرای غربی در این اردوگاه‌ها خاطرنشان کرده بود، ساکنان این منطقه "باید در چارچوب یک توافق سیاسی به حقوق خود به ویژه حق خودمختاری دست یابند."
در ادامه بیانیه دولت الجزایر ضمن اشاره به تلاش‌های طولانی مدت سازمان ملل از سال 1991 و صدور قطعنامه 1545 برای برگزار یک رفراندوم در این منطقه، به نظر دیوان عدالت اتحادیه اروپا درباره این منطقه اشاره شده و آمده است: بر اساس حکم دیوان عدالت اتحادیه اروپا تمامی توافق‌های کشاورزی با مراکش به دلیل در نظر گرفتن صحرای غربی به عنوان بخشی از خاک این پادشاهی ملغی و بهره‌برداری از منابع طبیعی این منطقه توسط رباط غیرقانونی است.
بنا بر این بیانیه دولت الجزیار معتقد است، این تحولات نگران کننده نیازمند عکس‌العملی جدی از جانب شورای امنیت در مقابل اغتشاشات غیر قانونی مراکش است چرا که اعتبار این شورا خود در مخاطره است. این سازمان باید همچنین مأموریت خود را به نحو احسن انجام داده و از عهده وظایف خود در قبال مردم صحرا برای دستیابی به حق استقلال خود برآید.
انتهای پیام/
کد: 94108
