اتاق خبر - این سند شامل مواردی از جمله اجرای اصلاحات فراگیر در تمامی پرونده‌های ملی، حفظ استقلال در تصمیم‌گیری‌ها و تشکیل شورای سیاسی مشورتی با حضور رهبران جناح‌های سیاسی است.
رؤسای سه گانه و فراکسیون‌های سیاسی عراق در نشست خود در کاخ "السلام" سند اصلاح ملی را امضا کردند که در متن آن آمده است: این سند با روند واضحی برای خارج کردن کشور از بحران فراگیر و پایان دادن به بن بست سیاسی کنونی از طریق همکاری میان گروه‌های ملی مختلف براساس روند سیاسی و اصول آن امضا شده است.
در این سند همچنین آمده است: اصل و اساس این سند بر پپایه تمایل مردمی به ایجاد تغییرات چشمگیر در عملکرد قوه مجریه، مقننه و قضائیه با پایبندی کامل به مشروعیت قانون اساسی و فراهم کردن فضای مناسب برای تقویت این اصل است.
بندهای سند اصلاحات ملی عراق شامل موارد زیر است:
-اجرای اصلاحات فراگیر در تمامی پرونده‌های ملی شامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی هماهنگ با شرایط کشور.
-حفظ استقلال در تصمیمات ملی برای حفظ هیبت کشور در داخل و خارج.
-مشارکت گروه‌های ملی در روند اصلاحات فراگیر از طریق مشارکت واقعی در اصلاحات براساس اصل شراکت ملی.
-فراکسیون‌های سیاسی نامزدهای خود را برای کابینه جدید به نخست وزیر ارائه کرده و نخست وزیر حق انتخاب دارد. براساس شراکت ملی باید کسانی که شروط لازم را از جمله لیاقت را دارا هستند، انتخاب شوند.
-پایبندی به بازگشت آوارگان به مناطق خود در سریع ترین زمان ممکن. همچنین دولت متعهد می‌شود که با حمایت گروه‌های سیاسی تمامی امکانات کشور و حمایت خارجی را برای بازسازی مناطق آزاد شده به کار گیرد.
-نخست وزیر درهای نامزدی را برای هیئت‌های مستقل و دیپلمات‌های ارشد بدون هیچگونه استثناء و بستن پرونده‌های نیابتی در تمامی پست‌های دولتی باز بگذارد و انتخاب براساس معیارهای کاربردی و دور از سهمیه بندی طایفه‌ای صورت بگیرد. همچنین کمیته کارشناسان از گروه‌های حامی دولت تشکیل شود شامل چهار تن از ائتلاف ملی، دو تن از اتحاد گروه‌ها، دو تن از ائتلاف کردستان، یک تن از فهرست "الوطنیه" و دو تن از نمایندگان نخست وزیر. این کمیته برای ارزیابی نامزدها و دادن پیشنهادهای خود به نخست وزیر تلاش خواهد کرد. تمامی این مأموریت‌ها ظرف سه ماه از تاریخ امضای این سند انجام خواهد شد.
- تأسیس شورای سیاسی مشورتی که شامل رهبران گروه‌های سیاسی اصلی در حکومت در کنار رؤسای سه گانه باشد. این شورا یک شورای ملی مشورتی خواهد بود که هر ماه برای بررسی استراتژی‌های والای کشور نشست برگزار خواهد کرد. این شورا ظرف یک ماه از تدوین این سند تشکیل خواهد شد.
-تلاش برای تدوین بسته قوانینی که از نظر ملی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم هستند. در رأس آن این موارد هستند: قانون دادگاه فدرال، پرونده مجازات و عدالت،قانون عفو عمومی، قانون نفت و گاز، بازنگری در قانون مربوط به اموال مسئولان دولتی، نهایی کردن تشکیل شورای خدمت فدرال، قانون شورای فدرال و دیگر قوانین. این اقدامات باید ظرف 90 روز از تاریخ امضای این سند اجرا شوند.
-بازنگری در سطح دستاوردها و میزان نتایجی که از زمان تشکیل دولت از برنامه کنونی دولت حاصل شده است و تکمیل برنامه آن.
-کارآمدسازی نقش دستگاه قضایی عراق در پیگیری عناصر فاسد و بازکردن پرونده‌های فسادی که بسته شده‌اند.
-تمامی گروه‌های شرکت کننده در دولت جزئیات این سند را امضا کرده و این سند، یک سند شرافت محسوب می‌شود که همه طرف‌ها به آن عمل خواهند کرد.
-تمامی گروه‌های شرکت کننده در دولت متعهد خواهند شد که از اقدامات دولتی حمایت به عمل آورند. دولت به اصل مشورت با تمامی گروه‌های سیاسی در روند اصلاحات و اجرای بندهای مذکور پایبند خواهد بود.
ایسنا
94110
