اتاق خبر: موسی الرضا ثروتی در برنامه متن و حاشیه در مناظره با میدری، معاون اداره کار، رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی در سال ۸۸ مصوب و در سه ماهه آخر سال اجرا شد، گفت: این مسئله قرار بود تا پایان سال ۹۴ به اتمام برسد و ۸ آیتم در اختیار دولت قرار دادیم و عنوان کردیم که خود دولت در پرداخت یارانه آنها را در نظر بگیرد که گسترش تامین اجتماعی، توجه به مسکن، بیماران خاص و ... از جمله این آیتم ها بود اما دولت یارانه ها را به همه مردم پرداخت کرد و حتی یارانه نان را نیز قطع و آن را آزاد کرد.
وی گفت: در سال ۹۴، در اختیار دولت گذاشتیم که خود دولت این قانون را اصلاح و تعدادی از افراد را که درآمد زیادی دارند حذف کنند که فقط ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حذف شدند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ مشخص شد که ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دو دفترچه بیمه دارند، گفت: فاز اول حذف دو دفترچه بیمه، در زمان دولت قبل در بیمارستان آتیه افتتاح شد که به نتیجه نرسید.
ثروتی گفت: در تمام دنیا دولت ها همه اطلاعات مردم را دارند و برای این امر نرم افزار تهیه می کنند اما در کشور ما رئیس جمهور می گوید به حساب های شخصی مردم کاری نداریم در حالی که امروز این موضوع در دهکده جهانی قابل قبول نیست و تمامی دولت ها، همه حساب ها را دارند.
وی گفت: در نظام ما باید هماهنگی میان دستگاهها وجود داشته باشد و قوه قضائیه نباید بگوید که در ازای اطلاعات مربوط به یک پرونده مسکن، پول دریافت می کند.
عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که ۵۰ درصد یارانه برای مردم، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد نیز صرف کارهای عمرانی شود در حالی که ۲۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه مصرف شده و از این تعداد فقط دو درصد به تولید داده شده در حالی که باید ۴۲ هزار میلیارد به تولید می دادند و ۴ هزار میلیارد نیز به بودجه اشتغال جوانان و ۱۳۰۰ میلیارد به مسکن و این در حالی است که اینها اتفاق نیفتاد و هم اکنون ۴ تا ۵ میلیون جوان بیکار در کشور داریم که با وجود تحصیلات عالیه شغلی ندارند.
ثروتی تصریح کرد: ۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه از محل فروش نفت پیش بینی شده بود که نه تنها صد درصد بلکه ۱۲۰ درصد تخصیص یافت و مشکل، کاهش قیمت نفت نیست. به همین دلیل انتظار داریم ۴ هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان اختصاص داده شود.
وی با اشاره به اینکه ایرادی که وجود دارد این است که در کشور ما عمل به قانون کم است و در حال حاضر بسیاری از قوانین ما درست اجرا نمی شود و بر همین اساس برنامه سوم و چهارم نیز عملکرد بالایی در اجرا نداشته اند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سئوال که چرا مجلس در سال آخر فعالیت خود قانون حذف ۲۴ میلیون نفر را در دستور کار قرار داده، گفت: ما از سال ۸۸ این آیتم ها را برای حذف گذاشته ایم اما متاسفانه اجرایی نشد و در دولت گذشته نیز به عنوان تخلف از اجرای قانون و دستگاه قضایی عنوان کردیم. دولت دهم ۸ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ۴ هزار میلیارد نیز از خزانه برداشت کرده است.
ثروتی با اشاره به اینکه یکی از شاخص های حذف یارانه افراد، داشتن درآمد ماهیانه ۳ میلیون تومان است، گفت: فردی که در سال، ۳۵ میلیون تومان درآمد دارد باید یارانه اش حذف شود و در سال ۹۴، دولت قرار بود یارانه شش میلیون را حذف کند در حالی که یارانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: ما در قانون هم بودجه گذاشته ایم و مرکز جامع اطلاعات ایرانیان را داریم که بر اساس آن دولت می تواند در راستای حذف یارانه ثروتمندان اقدام کند اما این گونه نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با گذشت ۳۷ سال از انقلاب همواره می گوییم قوانین متناقض است که اجرایی نمی شود و مجلس چهارچوب می گذارد ولی یارانه حذف نمی شود و هر دولت خطا می کند و دولت بعدی نیز همان را ادامه می دهد اما بالاخره باید اصلاحات از یک جا آغاز شود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر به یک معلول ۷۰ درصد، ماهانه ۵۰ هزار تومان مستمری داده می شود که این واقعا شرم آور است در حالی که در قانون آمده ۴۰ درصد حداقل حقوق باید به مددجویان پرداخت شود که آن نیز اجرا نمی شود.
ثروتی ادامه داد: دولت باید سازوکار اجرای قانون را تدوین کند و برای بیکاران ایجاد اشتغال کند و یا بیمه بیکاری به آنها بدهد.
عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس گفت: به منظور حذف یارانه ثروتمندان، مرکز جامع اطلاعات ایرانیان باید با نظر دانشمندان راه اندازی و در آن حقوق تمامی اقشار جامعه مشخص شود و این اطلاعات در قالب نرم افزاری تهیه و بیکاران شناسایی شوند و در این صورت است که دولت می تواند نسبت به قانون حذف یارانه ها اقدام کند.
منبع:مهر
