مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي با عنوان مهمترين الزامات و بايسته هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه را در چهار بخش تدوين و منتشر كرد.
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ايرنا، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز هدف از تدوين از اين گزارش را ارائه الزامات مقاوم سازي اقتصاد و بحث پيرامون آنها جهت درج در برنامه ششم توسعه دانست.
اين گزارش مشتمل بر چهار بخش اصلي مي باشد كه در بخش اول تصويري از مفهوم اقتصاد مقاومتي بر مبناي شناسايي تهديدها (آسيب پذيري ها) و فرصت ها ارائه شده است.
بر اساس اين گزارش در بخش دوم جايگاه و اهميت اقتصاد مقاومتي در ساختار سياستگذاري كشور به بحث گذاشته شده است. تجربه تاريخي ديگر كشورها در مقاوم سازي اقتصادي، وجود ساختارهاي معيوب در اقتصاد كشور و فرآيند زمانبر رفع اين نقايص، ضرورت نگاه آينده پژوهانه در مديريت اقتصاد كشور و در نهايت ظهور و بروز ابزاري به نام تحريم به عنوان وسيله تقابل اقتصادي در نظام سياسي بين المللي، دلالت بر اهميت اقتصاد مقاومتي در ساختار سياستگذاري كشور دارد.
روابط عمومي مركز پژوهش ها مي افزايد: در بخش سوم اين گزارش، مروري بر ادبيات جهاني راجع به آسيب پذيري و مقاوم سازي اقتصادي صورت گرفته است.
براساس اين گزارش، نتايج بررسي نشان مي دهد كه كشورهاي آسيب ديده از بحران هاي مالي (نظير بحران مالي 2008 ) و بحران هاي طبيعي (نظير طوفان هاي مخرب) مساله خود را در آسيب پذيري اقتصادي شناخته اند و با اتخاذ تدابيري نظير تدوين شاخص هاي مدون و كاربردي و پايش مستمر و دقيق آنها توسط نهادهاي معبر ملي و بين المللي، سعي در حداقل سازي و حتي المقدور رفع آن نقاط آسيب پذير دارند.
همچنين در بخش چهارم، مهمترين آسيب پذيري هاي اقتصاد ايران با استفاده از تجربه تحريم هاي اقتصادي به عنوان شوك برون زا و البته هدفمند، معرفي شده و توضيح اجمالي راجع به آنها ارائه شده است.
دليل ذكر چنين مواردي آن است كه جهت مقاوم سازي اقتصاد، توجه به اين موارد از اهميت بيشتري برخوردار است هر چند كه در بين اين موارد نيز مي توان اولويت بندي انجام داد.
بر اساس اين گزارش مهمترين آسيب پذيري ها عبارتند از: وابستگي بودجه دولت و نيازهاي ارزي كشور به درآمدهاي نفتي، نرخ بالاي بيكاري و عدم تحقق اقتصاد مردم بنيان، وابستگي به ارزهاي خارجي در مبادلات تجاري و آسيب پذيري اقتصاد به تبع شوك نرخ ارز و نااطميناني هاي ناشي از آن، عدم توجه به مسئله امنيت غذايي و بحران آب، وابستگي فزاينده توليد داخلي به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي، بالا بودن شدت انرژي در مقايسه با آمارهاي جهاني و احتمال تبديل شدن ايران به يكي از واردكننده هاي انرژي در آينده نه چندان دور، وابستگي به نهادهاي برون مرزي در تعاملات مالي و بانكي بين المللي، وابستگي تجارت ايران به خدمات حمل و نقل و پشتيباني خارجي و رشد اقتصادي مبتني بر سرمايه حاصل از درآمدهاي نفتي، عدم شكل گيري اقتصاد دانش بنيان و...
در اين گزارش همچنين ضرورت مقاوم سازي بودجه دولت از طريق كشف منابع درآمدي جديد، اصلاح نظام مالياتي و افزايش كارآيي مصارف بودجه (بندهاي «16» و «17» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي) تبيين شده و ضرورت سياستگذاري مجدد در حوزه انرژي نيز با دقت نظر در پارامترهايي نظير توليد صيانتي، كاهش خام فروشي، سازوكارهاي نوين قراردادهاي نفتي (بند «15» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي) ذيل بحث وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، مورد بحث قرار گرفته است.