ماجراي پيوستن به سازمان تجارت جهاني كلاف سردرگمي است كه اجرايي كردن آن دردسرهايي دارد و اجرايي نكردن آن مشكلاتي بيشتر. در اين شرايط بخش خصوصي نيز مجبور است خود را با وضعيت موجود وقف دهد و تشكل‌ها بيشتر مي‌توانند در نقش ضربه گير براي كاهش آسيب‌هاي اين موضوع عمل كنند. در همين رابطه پاي صحبت‌هاي كيومرث كرمانشاهي رييس كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران نشستيم. كرمانشاهي سال‌ها معاون كل سازمان توسعه تجارت بود و از چهره‌هاي تاثيرگذار در موضوع پيوستن به سازمان توسعه تجارت محسوب مي‌شد. حال وي بيشتر در كنار بخش خصوصي حضور دارد به همين دليل اين موضوع را از ديدگاه وي مورد بررسي قرار داديم.
دولت تصميم‌گير اصلي در زمينه پيوستن يا نپيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است. اما در اين ميان تشكل‌هاي اقتصادي چه نقشي را مي‌توانند براي استفاده بهينه از اين فرصت و كاهش آسيب‌هاي هر يك از اين دو تصميم ايفا كنند؟
اگر به مباحث دهكده جهاني اعتقاد داشته باشيم طبيعتا هيچ‌كس نمي‌تواند منكر الزام پيوستن به موافقت‌هاي تجاري بين‌المللي كه قبلا در قالب GATT و اكنون در قالب WTO شود. با اين وجود بايد شرايط لازم براي پيوستن به توافقات وجود داشته باشد كه متاسفانه هم‌اكنون در ايران شاهد آن نيستيم و پيش‌شرط‌هاي اين مهم تحقق نيافته است. در چند سال اخير مباحث زيادي مطرح شده است و حتي برخي ادعا كردند كه ايران مي‌تواند در ظرف 2 سال به سازمان تجارت جهاني بپيوندد در حالي كه اكنون شرايط مهيا نيست. براي پيوستن به WTO لازم است، موانع تعرفه‌يي حداقل باشد كه هيچ سياستي در اين خصوص وجود ندارد و همچنين طبقات تعرفه‌يي كاهش پيدا كند كه با وجود اينكه اين موضوع در دستور كار بوده است اما هنوز با وضعيت بهينه فاصله زيادي داريم. از طرفي توليد ما نيز مهياي شرايط پيوستن نيست. بايد اين واقعيت را بپذيريم كه ما قدرت رقابت با ساير كشورها را نداريم و توليد ما فاقد شرايط رقابتي است. به اعتقاد من براي اين موضوع حداقل بين 5 تا 10 سال زمان نياز است به شرط آنكه در اين ميان وضعيت صنايع تعيين و تكليف شود. موافقت‌هاي اصولي بي‌رويه‌يي داده شده است كه هيچ توجيه اقتصادي نداشته اشت. ما در بخش صنعت، معدن و كشاورزي مشكلات زيادي داريم و بدون حل اين مشكلات نمي‌توانيم آماده پيوستن به سازمان تجارت جهاني باشيم. در اين شرايط تنها كاري كه از دست تشكل‌هاي بخش خصوصي بر مي‌آيد، كمك به صنايع از طريق چانه‌زني با دولت براي حل مشكلات فضاي كسب و كار است. از طرف ديگر بايد اعضا تشكل‌ها نيز خود را براي اين كار آماده كنند و بهره‌وري از طريق استفاده از تكنولوژي روز بهبود يابد.
شما به بحث مشكلات صنعت اشاره مي‌كنيد اما در آن سوي ماجرا بحث صادرات مطرح است. صادركننده ايراني به دليل عدم عضويت ايران با تعرفه‌يي بالاتر نسبت به رقبا روبه‌روست. چرا بازرگاني نبايد از اين فرصت به دليل ضعف صنعت استفاده كند؟
فرض كنيد همين امروز عضو WTO شديم. آيا با برداشته شدن تعرفه‌ها ما داراي قدرت رقابت هستيم كه بخواهيم چيزي صادر كنيم. برخي پيوستن افغانستان را ضعف ايران مي‌دانند ولي فراموش نكنيد كه ايران افغانستان نيست. اين كشور چيزي براي از دست دادن نداشت ولي ايران سرمايه‌گذاري زيادي كرده است كه با يك تصميم اشتباه تمام آنها نابود مي‌شود. ما نياز به يك بازنگري كلي در اقتصاد داريم كه حداقل 5 تا 10سال زمان مي‌برد. در اين برنامه بايد اين شهامت را داشته باشيم كه اگر صنعتي به اشتباه ايجاد شد و به توليد رسيد ولي امروز زمين‌گير است، بپذيريم و صنعت را تعطيل كنيم. ما اقتصادي رانتي و غيرشفاف داريم كه همين موضوع باعث شده است قدرت رقابت نداشته باشيم و اين مشكل رقابت‌پذيري اصولا ربطي به تعرفه‌ها ندارد. اقتصادي كه سازمان تجارت جهاني مطرح مي‌كند كشوري با اقتصاد غيررانتي و شفاف است. مساله اصلي اين است كه هيچ يك از اين موضوعات در دستور كار نيست. ما برندهاي مطرحي نداريم كه بگوييم با برداشته شدن ديوار تعرفه‌يي مي‌توانيم از ظرفيت آن براي صادرات استفاده كنيم. اصولا تشكل‌هاي ايران نتوانسته‌اند رقابت را به اعضاي خود ياد دهند. اقتصاد ايران مثل يك ارتش است كه پشت ديوار قلعه پنهان شده است و حال مي‌گوييم از ديوار بيرون رفته و توانايي خود را نشان دهد. اما سوال اين است كه اصولا اين ارتش توانايي جنگيدن در شرايط فعلي را دارد؟ سهم ايران از تجارت جهاني حتي نيم درصد هم نيست. براي سودآور بودن پيوستن به سازمان تجارت جهاني حداقل نياز است كه يك درصد از تجارت جهاني در اختيار كشورمان باشد. ما با در نظر گرفتن كل صادرات نفتي و غيرنفتي و كل واردات كمتر از 150ميليارد دلار تجارت خارجي داريم. در حالي كه براي سودآور بودن پيوستن به سازمان تجارت جهاني نياز به 300 تا 400ميليارد دلار تجارت خارجي سالانه است. ما به جاي افزايش حجم تجارت خوشحال هستيم كه پارسال تراز تجاري مثبت شده است. اين تراز تجاري مثبت افتخار نيست. افتخار اين است كه با افزايش صادرات تراز مثبت شود نه اينكه به دليل كاهش بيشتر واردات نسبت به كاهش صادرات تراز مثبت شده باشد. ما فاقد برنامه تحقيق و توسعه براي رقابت هستيم. حال اگر فرض كنيم كه امروز پيوستيم، وضعيت صنايع ايران چگونه خواهد شد؟
با اين اوصاف تشكل‌ها چه كاري در صورت نپيوستن به سازمان تجارت جهاني براي بهبود اوضاع مي‌توانند بكنند؟
مهم‌ترين بحث مربوط به تشكل‌ها كمك براي بهبود وضعيت تعرفه‌هاي ترجيحي و موافقت‌هاي چند جانبه براي كاهش بخشي تعرفه‌هاست. ايران بايد براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني آماده شود و اين كار نياز به تمرين دارد. بهترين كار اين است كه اين كار نه به صورت يك دفعه بلكه آرام آرام از طريق برداشتن تعرفه‌ها در قسمت‌هاي مديريت شده صورت پذيرد. تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند با همتايان خود ارتباط بر قرار كنند و با توجه به اينكه بهتر از هر نهادي بر وضعيت بازار تسلط دارند پيشنهاد برقراري تعرفه ترجيحي و نوع آن را ارائه دهند. اين كارها براي آمادگي و تمرين پيوستن به WTO نياز است ولي قبل از آن بايد تكليف خودمان با اقتصادمان روشن شود. اقتصاد در سازمان تجارت جهاني مبتني بر بخش خصوصي است و نيازداريم جايگاه بخش خصوصي را روشن كنيم. بحث تنبل شدن برخي صنايع و نداشتن مزيت رقابتي مهم‌ترين مشكل الحاق است. با وجود آنكه اعتقاد دارم ماجراي پيوستن به WTO يك جريان سياسي است اما جز مسائل سياسي مشكلات خودمان هم مطرح است. در حال حاضر بحث الحاق بيشتر به يك شعار مسوولان بدل شده است و شاهد كاري در اين زمينه نيستيم.
فرض كنيد با همين شرايط امروز به سازمان تجارت جهاني پيوستيم. آيا صادرات غيرنفتي حدود 50 ميليارد دلاري ايران افزايش خواهد يافت؟
اين صادرات غيرنفتي نيست و اكثر اين صادرات كه از اين رقم كمتر است را ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي تشكيل داده‌اند. با اين وجود اگر امروز به سازمان تجارت جهاني بپيونديم بعضي از توليدات داخلي كه با فناوري روز آشنا هستند تا حدي سود خواهند برد اما بسياري از صنايع تعطيل مي‌شود. 2 بحث در اينجا مطرح است؛ اول اينكه هنوز فضاي كسب و كار مناسب نيست. براي مثال مشكل LC و ارتباط با بانك‌هاي خارجي كماكان برقرار است و قوانين دست و پاگير زيادي در كشور وجود دارد. مساله دوم اما ريشه‌يي‌تر است. صادرات در هر كشوري بر پايه توليد آن كشور است. وقتي صنعت ما از پيوستن به سازمان تجارت جهاني آسيب ببيند طبيعتا در بلندمدت صادرات نيز با مشكل روبه‌رو خواهد شد. ما نبايد تنها به يك بخش توجه كنيم بلكه لازم است كل زنجيره توليد را بنگريم. محصولات ما با معيارهاي جهاني سازگار نيست و ايران هرچه توليد كند، مشتري خريداري نمي‌كند. اگر امروز صادرات غيرنفتي بر واردات فزوني گرفته است به دليل اين است كه از نفت به سمت ارزش افزوده بيشتر يعني پتروشيمي حركت كرديم. اما اين نيمي از مسير بود. براي جمع‌بندي بايد گفت ساز و كار فعلي سياستگذاري تجارت خارجي ايران مشكل دارد. ما در كميسيون ماده يك سازمان توسعه تجارت بحث حمايت تعرفه‌يي را مطرح مي‌كنيم ولي موضوع اين است كه آيا راه حمايت تنها از راه تعرفه است؟ اگر در سياستگذاري تجاري راه‌حل‌هاي جايگزين هم مانند تعرفه در دستور كار قرار گرفته بود امروز با پيوستن به سازمان تجارت جهاني احساس نمي‌كرديم در مقابل مشكلات بي‌پناه هستيم. صرف بالابردن تعرفه پاسخگو نيست و نياز است كه از زنجيره توليد حمايت شود. اين حمايت حتي مي‌تواند، اين باشد كه موافقت اصولي به صورت غيراصولي داده نشود و در مكان‌هايي كه توجيه اقتصادي ندارد و بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا اقدام به توليد نكنيم.
از طرف ديگر در برنامه ششم تصريح شده است كه ما به 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز داريم. مهم‌ترين بخش اين كار بر دوش تشكل‌هاي بخش خصوصي است. هيات‌هايي كه به ايران مي‌آيند با تشكل‌ها گفت‌وگو مي‌كنند و همين تشكل‌ها هيات‌هايي به كشورهاي مختلف اعزام مي‌كنند. ما نياز به برنامه‌ريزي دقيق تشكلي در اين خصوص داريم. اگر خارجي‌ها در ايران سرمايه‌گذاري كنند خود تضميني است كه مشكلات نپيوستن به WTO تا حد زيادي كاهش يابد.
