اتاق خبر- پرونده بودجه سال آينده در حالي بسته شد كه معضل نبود فلسفه روشن در قبال سياست‌هاي عدالت‌گرايانه همچنان به چشم مي‌خورد. اين نكته را مي‌توان معضل مهم سياست و اقتصاد و سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي در ايران دانست. ديروز جلسه مجلس شوراي اسلامي تحت تاثير دو واژه بود؛ يارانه و سهميه‌بندي، يكي بر پرداخت نقدي و حذف يارانه اقشار برخوردار دلالت داشت و ديگري بر وضعيت توزيع سوخت در كشور. نمايندگان مجلس معتقدند بايد يارانه ٢٤ ميليون برخوردار در ايران قطع شود و بنزين نيز دوباره با هدف اعمال سياست‌هاي عدالت‌گرايانه دو نرخي شود اما بايد اين نكته را مد نظر داشت كه تصميمات مذكور نيز از بيماري تعارض در رنج هستند.
اگر بخواهيم سياست‌هاي عدالت‌گرايانه را در ايران مورد بررسي قرار دهيم بدون ترديد به يك نتيجه اصلي مي‌رسيم، اينكه در غياب يك فلسفه روشن و بدون وجود نقشه راه، انبوهي از تصميمات با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير و فرودست اتخاذ مي‌شود اما در عمل به دليل همان بيماري كه بدان اشاره شد، در بهترين حالت راه به جايي نمي‌برد و در بدترين حالت به ضد خود تبديل مي‌شود.
گواه اين مدعا تصميماتي است كه در سه دهه گذشته با هدف حمايت از بخش‌هاي آسيب‌پذير و آسيب ديده اتخاذ شده است و تاثير آن تنها بدتر شدن موقعيت زندگي اين افراد و به خطر افتادن موقعيت زندگي اقشار مياني بوده است. هر چند تمام دولت‌ها و مجلس‌ها اهداف عدالت‌گرايانه داشتند اما من در توضيح دستاورد آنها از عبارت «هولناك» استفاده مي‌كنم تا نشان دهم نتيجه اين دست سياستگذاري‌ها چه بوده است.
در چنين شرايطي مجلس از يك سو با دو نرخي شدن بنزين موافقت كرده و از سوي ديگر با حذف يارانه ٢٤ ميليون نفر؛ كه در ذات اين تصميمات نيز وقتي كنار هم قرار مي‌گيرند، تناقضي آشكار را به نمايش مي‌گذارند.
از يك سو نمايندگان دولت را مكلف مي‌كنند كه يارانه ٢٤ ميليون برخوردار را در ايران قطع كند، اين طرح به ذات خود طرحي پسنديده و مناسب است و مي‌تواند به شفاف‌تر شدن وضعيت پرداخت يارانه‌ها در ايران منجر شود اما از سوي ديگر همين نمايندگان مقابل بنزين تك نرخي مي‌ايستند و دولت را مكلف مي‌كنند نسبت به اعلام سهميه و قيمت متفاوت براي بنزين سهميه‌اي و آزاد اقدام كند. به اين ترتيب نتيجه اجرايي شدن طرح دوم پيچيده‌شدن فضا، شكل‌گيري ابهام و همچنين ايجاد بستر سوءاستفاده خواهد بود. چطور مي‌شود نمايندگان محترم خواستار ايجاد شفافيت و ابهام توامان باشند؟
همان‌طور كه گفته شد نبود نقشه راه سبب شده است چنين اتفاقي در كشور رخ دهد و نهاد قانونگذاري براي دستيابي به يك هدف اجراي دو سياست متناقض را به دولت تكليف كند.
بايد نگاه به سابقه پرداخت يارانه نقدي و همچنين سهميه‌بندي بنزين بيندازيم تا معلوم شود نتيجه اجراي اين تصميمات در جامعه چيست؟ هيچ كدام از تصميمات مذكور اهداف «ضد عدالت» نداشتند اما در حقيقت دستاوردهاي‌شان به نوعي ضد عدالت بود و روياي دستيابي به موقعيت بهتر با كابوس بدتر شدن موقعيت در اين حوزه جا عوض كرد و نه تنها وضعيت زندگي مردم بهتر نشد بلكه شكاف طبقاتي به دره‌اي عظيم تبديل شد كه امروز دولت را با بحراني جدي مواجه كرده است.
با اين توضيحات براي من و ناظران بيروني جاي خوش‌بيني چنداني باقي نمي‌ماند. كسي نمي‌تواند با استناد به توضيحات نمايندگان مجلس به اين نتيجه برسد كه دستاورد اجراي اين طرح پرداخت پول بيشتر از سوي برخورداران و هزينه كمتر براي نيازمندان خواهد بود. راه‌هاي فرار در اين حوزه به حدي باز است كه در عمل دوباره برخورداران مي‌توانند همچنان با مصرف بيشتر، پول كمتر بپردازند و نيازمندان مجبور به پرداخت هزينه بيشتر باشند.
شوك‌هاي متعددي كه از محل تصميمات متناقض به مردم تحميل مي‌شود نيز در حساب و كتاب و عدد و رقم نمي‌گنجد. در همين سال‌ها يك بار با سهميه‌بندي بنزين، جامعه با شوك روبه‌رو شد و هزينه حمل و نقل بيشتري را پرداخت كرد، باري ديگر با آزادسازي قيمت بنزين جامعه شوكي را شاهد بود و اين‌بار با بازگشت سهميه‌بندي دوباره، بايد آمادگي پذيرايي از شوكي ديگر را داشته باشد. در اين ميان لازم است مسائل سياسي مرتبط با اين مصوبات نيز مد‌نظر قرار گيرد. تزريق دوباره اين شوك به معناي از دست رفتن تمام تلاش‌ها در سال گذشته است و از سوي ديگر حذف يارانه برخورداران همزمان با حذف يارانه بگيران برخوردار مي‌تواند موجب كاهش محبوبيت دولت شود.
به نظر مي‌رسد دولت نبايد نگران از دست رفتن پايگاه اجتماعي خود باشد چرا كه امروز جامعه كاملا آگاهي دارد كه اين تصميمات از سوي مجلس شوراي اسلامي اتخاذ شده و اتفاقا مسووليت اتخاذ آنها و عواقب اجراي‌شان نيز بر عهده همان طيفي است كه مي‌خواهد دولت را با مشكل روبه‌رو كند. به نظر مي‌رسد دولت بايد بدون ترس، وارد ميدان شود و روشنگري كند كه نتيجه نگاه اين طيف به اقتصاد و اجتماع و سياست چيست. در اين مسير مشخص مي‌شود كه چگونه طرفداران سياسي اين گروه از يك سو دولت را مكلف به حذف يارانه مي‌كنند و از سوي ديگر وعده يارانه‌هاي چند برابري مي‌دهند.
استاد دانشگاه الزهرا
منبع: اتاق تهران
