روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
بر اساس غربالگری جدید اولویت‌های 10 گانه واردات کالاها، برخی کالاها که در اولویت‌های پایین ورود به کشور قرار داشتند، به اولویت‌های بالاتر منتقل شده‌اند. در این تغییرات که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده، در گروه 1 و2 همچنان کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو قرار گرفته است؛ اما در دیگر گروه‌های کالایی برای چندمین بار متوالی تغییراتی ایجاد شده است. این درحالی است که بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت، تعرفه واردات کالاها نیز از ابتدای آذرماه، 45 تا 50 درصد کاهش می‌یابد.
در این تغییرات که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور اعلام شده است، در گروه 1 و2 که ارز مرجع می‌گیرند، کماکان کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو قرار گرفته است، اما جزئیات تغییرات جدید اولویت‌های دیگر کالایی به این شرح است؛ اولویت سوم: مواد پایه تولید صنعتی، مواد اولیه کشاورزی، نژادهای مولد دامی، اقلام پایه حوزه صنعت و فلزات و نیز پتروشیمی . اولویت چهارم: مواد اولیه هیدروکربورها، رنگرزی و سنگسازی، مرکب‌های چاپ، انواع محصولات فیلم و زینگ. اولویت پنجم: مواد و قطعات واسطه‌ای. اولویت ششم: قطعات و اجزای منفصله خودرو و CKD وSKD . اولویت هفتم: کالاهای نیمه ساخته و مونتاژ. اولویت هشتم: کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات صنعتی. اولویت نهم و دهم: کالاهای نهایی بادوام و نیز کالاهای مصرفی غیرضروری.
این اولویت‌بندی جدید به گفته مسوولان، بر اساس غربالگری و کار کارشناسی صورت گرفته و نسبت به فهرست‌های قبلی 80 درصد ثابت بوده است، اما تشخیص کمیته کارشناسی در مورد برخی گروه‌های کالایی که در اولویت‌های پایین تر قرار داشتند، این بوده که این کالاها به اولویت‌های بالاتر منتقل شوند.
نکته قابل توجه اینجا است که بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای اولویت 10 که عمدتا کالاهای غیرضروری هستند، متوقف شده است. البته در مورد برخی اقلام که تولید داخلی ندارند یا تولید داخلی کفاف نیاز را نمی‌دهد، کار در حال بررسی است و هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. به گفته سیاست گذاران تجاری کشور، مبنای اولویت‌بندی‌ها براساس ترکیبی از شدت نیاز و توان تولید بازار داخلی و ترکیبی از سلسله مراتب ماده اولیه، قطعه کالای نیمه‌ساخته و نهایتا کالای ساخته شده و ماشین‌آلات سرمایه‌ای است.
آن طور که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح دلایل این تغییرات می‌گوید؛ با توجه به اینکه ترکیب گروه 1 و 2 کالایی تغییراتی نداشته است، می‌توان گفت که نگاه دولت در این غربالگری، فراهم کردن شرایط بهتر برای فعالان اقتصادی بوده است و نگاه اصلی، تامین ارز نیست، چراکه اولویت 3 به بعد همگی ارز در اتاق مبادلات ارزی دریافت می‌کنند و گروه هشتم نیز به بانک مرکزی برای اختصاص ارز در مرکز مبادلات ارزی معرفی شده است.
حمیدرضا صافدل با اشاره به غربالگری صورت گرفته در اولویت‌های ده‌گانه به خبرگزاری فارس گفت: تغییرات این اولویت‌بندی نسبت به گذشته چندان زیاد نیست، ضمن اینکه شرایط مقررات واردات برخی کالاها نیز در حال کارشناسی و بررسی نهایی است. او همچنین تصریح کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی بر سر برداشتن ممنوعیت واردات برخی کالاها صورت نگرفته است و امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم این جمع‌بندی را با کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفته است، اعلام کنیم.
کاهش 50 درصدی تعرفه واردات کالا
این تغییرات در اولویت‌های ورود کالا به کشور در حالی اعمال شده که بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت، تعرفه واردات کالاها نیز از ابتدای آذر ماه، 45 تا 50 درصد کاهش می‌یابد؛ یعنی از آنجا که قرار شده نرخ ارز مرجع در گمرک برای محاسبه عوارض کالاهای وارداتی به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر کند، به منظور جبران این مابه‌التفاوت، تعرفه واردات همه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو که در اولویت‌های اول و دوم قرار دارند، 45 درصد کاهش خواهد یافت.
در این باره، رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه کاهش 45 درصدی تعرفه اولویت‌های 3 تا 10 از ابتدای آذر ماه امسال عملیاتی می‌شود، افزود: این کاهش تعرفه شامل همه کالاها از جمله خودرو می‌شود. عباس معمارنژاد با تشریح دلایل کاهش 50 درصدی تعرفه واردات کالا از اول آذرماه سال جاری، به خبرگزاری ایسنا گفت: اگر از اول آذرماه نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی براساس نرخ مرکز مبادلات باشد، نرخ جدید اعمال می‌شود. او افزود: دلیل کاهش 50 درصدی تعرفه واردات کالا از ابتدای آذرماه سال جاری، حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: با توجه به اینکه از اول آذر ماه، نرخ اعلامی ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور بر اساس نرخ ارز مرکز مبادلات اعمال می‌شود، بنابراین ماخذ تعرفه واردات کالاهای اولویت یک و دو 50 درصد و ماخذ تعرفه کالاهای 8 اولویت دیگر 45 درصد کاهش پیدا می‌کند.
معمارنژاد افزود: کاهش ماخذ تعرفه واردات به خاطر این است که با توجه به افزایش نرخ ارز از مرجع به ارز مرکز مبادلات، تورم وارداتی کنترل شود و تغییری در قیمت حقوق ورودی و عوارض گمرکی ایجاد نشود. او تاکید کرد: هنوز ارز مرجع 1226 تومان برای کالاهای اساسی و گروه اولویت‌های 1 و 2 اعمال می‌شود، اما از اول آذرماه ماخذ تعرفه اولویت یک و دو 50 درصد کاهش پیدا می‌کند، چون نرخ محاسبه ارز بالا می‌رود.
ريیس کل گمرک ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که وقتی حقوق ورودی کالا تغییر پیدا نمی‌کند، چه لزومی دارد قیمت ارز افزایش و ماخذ محاسبه تعرفه کاهش پیدا کند؟ گفت: این امر هم به شفافیت می‌انجامد و هم حرکتی به سمت تک نرخی شدن ارز خواهد بود. او در مورد ماده 14 قانون امور گمرکی هم، تصریح کرد: براساس این ماده قانونی، ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک بر مبنای نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است و هم اکنون نیز طبق این مصوبه نرخ ارز اعلامی که همان نرخ مرجع 1226 تومان است، اعمال می‌شود، اما اگر از اول آذرماه نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی براساس نرخ مرکز مبادلات باشد، نرخ جدید اعمال می‌شود.
البته به گفته فعالان بخش خصوصی، تصمیم اخیر بدون برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک برای تعیین تعرفه جدید گرفته شده و همچنین با وجودی که هنوز تکلیف مربوط به ممنوعیت واردات کالاهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اقلام لوکس معرفی شده مشخص نشده است، این اقلام نیز براساس تصمیم تازه دولت مشمول کاهش تعرفه وارداتی شده است. از جمله اقلامی که بحث توقف ثبت سفارش واردات آنها و همچنین ممنوعیت واردات آنها مطرح شده می‌توان به خودرو، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه اشاره کرد که البته با توجه به نبود مشابه تولید داخلی آنها بعید به نظر می‌رسد واردات برخی از این اقلام مانند گوشی ممنوع شود.
ابلاغ کاهش تعرفه ها به گمرک
مدیرکل صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت نیز در این باره گفت: کاهش تعرفه‌ها برای اولویت 1 و 2، 50 درصد و برای سایر اولویت‌ها، 45 درصد به گمرک ابلاغ شده است. سعید عباسپور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار كرد: کاهش تعرفه‌ها به گمرک ابلاغ شده است و از اول آذر ماه اجرا می‌شود. او در واکنش به این سوال که آیا این به معنای تک نرخی شدن ارز است، گفت: این موضوع ربطی به ارز ندارد و فقط تعرفه‌ها کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت در خصوص ممنوعیت واردات 77 قلم کالا نیز اظهار کرد: این کالاها ممنوعیت واردات ندارند و فقط ثبت سفارش آنها متوقف شده است؛ بنابراین واردکنندگانی که پیش از این ثبت سفارش کرده‌اند، می‌توانند کالای خود را وارد کنند. او افزود: لیست کالاهایی که ثبت سفارش آنها متوقف شده در دست بررسی است و هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده، اما باید این موضوع را یادآوری کنیم که توقف ثبت سفارش این کالاها در راستای حمایت تولید داخل بوده است.
احتمال اختصاص ارز به اولویت‌های آخر
از سوی دیگر، رییس کل سازمان توسعه تجارت از احتمال اختصاص ارز مبادله‌ای به بخشی از کالاهای اولویت 9 و 10نیز خبر داده است. صافدل با بیان اینکه از ابتدای تاسیس مرکز مبادله ارزی تصمیم بر این بود که ارز این مرکز به اولویت‌های 3 تا 8 تخصیص یابد، به خبرگزاری مهر گفت: تخصیص ارز به اولویت‌های وارداتی و روند اجرایی آن در اختیار ما است، اما تامین ارز آن با بانک مرکزی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای به تامین منابع آن از سوی تامین‌کنندگان اصلی منوط است، گفت: صندوق توسعه ملی، ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی‌ها و ارز صادرکنندگان منابع اصلی این مرکز هستند. صافدل ادامه داد: ممکن است پس از تامین ارز مورد نیاز برای اولویت‌های سوم تا هشتم، بخشی از کالاهای اولویت 9 و 10 نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شوند؛ اگرچه این اقدام منوط به تامین ارز آن از سوی مرکز مبادله ارزی و بانک مرکزی است.
بر اساس این گزارش، سه روز پیش خبری مبنی بر آغاز تخصیص ارز مبادله‌ای به اولویت هشتم منتشر شد، در حالی که به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش کالاهای اولویت هشتم با ارز مبادله‌ای از حدود دو هفته پیش آغاز شده است. با این وجود، مسوولان مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز اعلام کردند که هنوز در این زمینه دستوری دریافت نکرده‌اند.
اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است.
ادامه گلایه‌های بخش خصوصی
این تغییرات در اولویت های 10 گانه کالایی در شرایطی صورت گرفته که از سوی دیگر، انتقادات بخش خصوصی به اجرایی نشدن توافقات ارزی این بخش با دولت ادامه دارد و آن طور که فعالان اقتصادی می گویند؛ سازمان‌ها و وزارتخانه های مختلف در روند اجرای این توافقات با هم همسو نیستند. برای مثال، رییس کنفدراسیون صادرات در این باره می‌پرسد: حالا که بخش خصوصی در راستای اختصاص ارز صادراتی به واردات با وزارت صنعت، معدن و تجارت به توافق رسیده است، چرا وزارت اقتصاد و دارایی این توافقات را قبول ندارد؟
رضی میری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با طرح این سوال که چرا دستگاه‌های دولتی بر اساس توافق نامه اخیر عمل نمی‌کنند، اظهار کرد: صادرکنندگان با وزارت صنعت، معدن و تجارت به این توافقات دست یافته‌اند، ولی وزارت اقتصاد و دارایی آنها را نمی‌پذیرد.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر قرار است صادرکنندگان با وزارت اقتصاد و دارایی به توافق برسند، چرا با وزارت صنعت، معدن و تجارت به مذاکره نشستند؟ او با تاکید بر اینکه چرا وزارت صنعت و تجارت از توافقی که کرده دفاع نمی‌کند؟ بیان کرد: کسی نباید بر خلاف این جمع‌بندی‌ها و توافقات حاصل شده عمل کند، اما طرف مذاکره بخش خصوصی متاسفانه به توافقات خود عمل نمی‌کند و در این زمینه عمده فعالان اقتصادی چه واردکننده و چه صادرکننده، سرگردان مانده‌اند و تکلیف خود را نمی دانند.
بر اساس این گزارش، به تازگی بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده که براساس آن صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به مرکز مبادله ارزی نیاورند، از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شوند. این درحالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد هر نوع محدودیت بر سر راه صادرات و واردات به غیر از ابزارهای تعرفه‌ای برخلاف قانون است.
تناقض در دیدگاه‌ها
از سوی دیگر اما، به رغم اصرار برخی صادرکنندگان برای ضرورت اجرای جدی‌تر توافقات با واردکنندگان و اهتمام جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت اجرای طرحی جدی برای ساماندهی مرز‌های کشور و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق تاکید کرده است.
فدا‌حسین مالکی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از کالاهای غیرضروری از مرز‌های کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود، گفت: بخشی ازکالاهای وارداتی از مبادی رسمی به داخل کشور نیز ضروری نیستند. او با تاکید بر اینکه باید برای این موضوع فکری جدی شود، افزود: در جلساتی با استانداران استان‌های مرزی کشور تلاش شده که راهکارهایی برای حل این معضل پیدا شود. مالکی افزود: براساس گزارش‌هایی که در اختیار دارم، برخی کالاها که مورد حمایت دولت در جریان واردات هستند، متاسفانه از مرز‌ها به شکل قاچاق خارج می‌شوند که باید برای این موضوع نیز چاره‌اندیشی کرد. او با تاکید بر اینکه فعالیت مناطق آزاد و تجاری کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد، ادامه داد: باید برای معیشت مردم مرز‌نشین فکری کرد تا دیگر قاچاق کالا در مرز‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابراز تاسف از نوسان‌های شدید و تخلفاتی که در بازار ارز رخ داد، گفت: کمیته ویژه‌ای در ستاد برای بررسی این موضوع تشکیل شد و حتی موسسات و بانک‌های متخلف در این زمینه شناسایی شدند که امیدواریم به شدت با آنها برخورد شود.
وعده جدید غضنفری: آرامش در بازار ارز و کالا؛ به زودی
وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که در هفته‌های آینده، خبرهای بهتری از بازار ارز در راه است. مهدی غضنفری مژده داد: تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت کالاها محسوس خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفری به مدیریت عرضه و تقاضای ارز بعد از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: با این اقدامات و سیاست‌های دیگر، به تدریج آثار کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و آرامش در بازار ارز و کالا را شاهد هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرد: در هفته‌های آینده خبرهای بهتری، هم در حوزه ارز خواهیم داشت.
