بررسی قصور مجلس هشتم و نهم در انجام نقش نظارتی | اتاق خبر
کد خبر: 335984
تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1395 - 18:30
یکی از از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات در یادداشتی به بررسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران پرداخته است.

اتاق خبر: متن یادداشت شهاب‌الدین بیمقدار که برای ایلنا ارسال شده به شرح زیر است:

در این مقاله به بند‌هایی از برخی قوانین مصوب کشور در زمینه اصل ۴۴ قانون اساسی، و نیز به موضوع سهام عدالت، اشاره خواهد شد و میزان موفقیت در اجرای آن‌ها و درستی یا نادرستی شیوه اجرای آنها به قضاوت خوانندگان گذاشته خواهد شد.

در این میان موضوعی که بیش از هر چیز محل تامل است، قصور مجلس هشتم و نهم در انجام نقش نظارتی خود و قرار گیری آن در جایگاه یک نهاد منفعل و تماشاچی است. گویی مباحث و رویداد‌های اقتصادی که در آنها حق مردم به بدیهی‌ترین صورت ممکن نادیده گرفته شده یا تضییع می‌شود، در نظر دلواپسان و برخی اصولگرایان هیچ محلی از اعراب ندارد و تنها منازعه‌های قدرت‌طلبانه و سهم‌خواهی‌های جناحی است که اصول اصیل تلقی می‌شوند؛ و اما اصل مطلب:

طبق بند۳ ماده ۲ قانون چگونکی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع مادر مخابرات، صنایع نظامی، نفت و گاز، بانک مرکزی و بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، شبکه اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مالکیت و مدیریت دولت باقی می‌مانند، اما بقیه بخش‌ها باید توسط بخش خصوصی مدیریت و اداره شوند.

اصولا دولت باید تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمام سهام خود در بقیه بخش‌ها را واگذار می‌کرد که این مهم تا به امروز تحقق نیافته است. طبق تبصره ۱ ماده ۳‌‌ همان قانون، دولت در مناطق کمتر توسعه یافته می‌تواند از طریق سازمان گسترش و نوسازی تا ۴۹ درصد با بخش غیر دولتی مشارکت کند و ظرف ۳ سال سهام خود را واگذار نماید.

سوال این است که آیا کشور، به ویژه استان آذربایجان شرقی از مواهب این طرح بهرمند شده است؟

ماده ۷ قانون فوق الذکر به تسهیل صدور مجوز‌ها توسط واحد‌های دولتی و شورا‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرده است.

با وجود این قانون، روند تسهیل تا چه حد عملی شده است؟ در ماده ۹، سهم بخش تعاون در اقتصاد، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ در این خصوص تا چه حد به مردم اطلاع‌رسانی شده و امتیاز‌های مقرر شده در ماده ۹ برای مردم توضیح داده شده است؟

در بند ۱ ماده ۹ آمده است که اگر اعضای یک شرکت تعاونی جزو سه دهک اول در آمدی جامعه باشند، دولت موظف است برای کمک به تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت تعاونی، کمک بلاعوض یا تسهیلات قرض الحسنه در اختیار اعضا قرار دهد. آیا کسی از این قانون اطلاع دارد؟

آیا اعتباری برای اجرای این بند پیش‌بینی شده است؟

این قانون می‌تواند یکی از بهترین راه حل‌های توانمندسازی قشر ضعیف جامعه، مخصوصا تحصیل‌کردگان آنها باشد.

آیا این قانون نباید مدنظر برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار می‌گرفت تا باب مناسبی برای فقر زدایی و اشتغال‌زایی گشوده شود؟

چرا مجلس اعتنایی به اجرا نشدن این ماده از قانون نکرده است؟

سایر بند‌های این ماده مغفول نیز به حمایت‌های مختلف از اقشار ضعیف جامعه و تعاونی‌ها می‌پردازد.

چرا مجلسی‌ها نظارتی بر اجرای این قانون که رفع مشکل بیکاری اقشار پایین جامعه را هدف قرار گرفته است، نکرده‌اند؟

چرا ذره‌ای از منابع مالی وسیع و بی‌نظیر دولت مهرورز به سمت اجرای این قانون هدایت نشده است؟

ماده ۵ این قانون به تاسیس انجمن‌های صنفی حرفه ایی به صورت وسیع اشاره دارد تا این انجمن‌ها در زمینه تنظیم مقررات صنفی و حرفه‌ای، تدوین اصول اخلاقی حرفه‌ای و توسعه علمی و فناورانه در رشته‌های مرتبط فعالیت کنند. دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در تدوین اصلاح ضوابط و مقررات این انجمن‌ها نقش مشورتی ایفا کنند اما سوال این است که این ماده تا چه حد عملی شده است؟ و اگر نشده است _ که نشده است_ چرا قانونگذار در خصوص عدم اجرای مصوبه‌اش سکوت پیشه کرده است؟

ماده ۱۵ این قانون به کارکنان واحد‌های دولتی واگذار شده مربوط است. در این ماده امتیازهایی از قبیل بیمه بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، باز خرید و ممنوعیت کاهش تعداد کارکنان تا ۵ سال پیش‌بینی شده است و کارخانه درمن دیزل که یک صنعت مادر است تبدیل به پاساژ می‌شود؟

آیا این موارد در واگذاری‌های استان آذربایجان شرقی رعایت شده‌اند؟ پس مفهوم نظارت نمایندگان چیست؟

طبق ماده ۲۸ بند ۱، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مکلف شده‌اند حداقل ۱۰ میلیارد دلار اعتبار خارجی برای بخش‌های غیر دولتی فراهم نمایند.

طبق ماده ۲۹ قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید صرف این امور شوند:

۱_ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی

۲_اختصاص ۳۰ درصد از این درآمد‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقر زدایی

۳_ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

۴_اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک تعاون

۵_مشارکت شرکت‌های دولتی یا بخش غیر دولتی تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. سوال این است که واقعا در راستای اجرای کدام یک از این پنج بند گام موثری برداشته شده است؟

طبق ماده ۳۴ به دولت اجازه داده شده است ۴۰درصد از سهام شرکت‌های قابل واگذاری را به اتباع مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف) دو دهک پایین با اولویت روستا نشینان و عشایر با ۵۰ درصد تخفیف در قیمت و با اقساط ده ساله

ب) در مورد چهار دهک بعدی، تقسیط به ده سال، حسب مورد.

اجرای این ماده از قانون را دولت مهرورز با نام سهام عدالت اجرا کرد و آن را چنان در بوغ و کرنا کردند که گویی عطیه آن دولت به ملت است. در حالی که شیوه اجرای ماده ۳۴ را نیز همگان شاهدند. تکلیف این سهام نیز باید هر چه زود‌تر مشخص شود به ویژه انکه طبق ماده ۳۷، فروش سهام به اندازه‌ای که اقساط آن (و در حقیقت ثمن آن) پرداخت شده یا مشمول تخفیف قرار گرفته است، در بازار‌های خارج از بورس، مجاز است.

شهاب‌الدین بیمقدار
نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی

منبع:ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید