اتاق خبر- گروه اقتصادی: اعضای کارگروه 3 جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت در نشست شورای عالی کار در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان موافقت کردند و قرار شد این نامه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول ریاست جمهوری ارسال شود. علاوه براین در این نشست مقرر شد کارگروه بررسی موانع تولید و اشتغال و به روز رسانی قانون کار جایگزین اصلاحیه قانون کار دولت دهم شود. به گفته برخی از فعالان حوزه کار در طی سال های گذشته افزایش حق مسکن به دلیل مخالفت دولت و کارفرمایان، حال به دلیل مشکلات بودجه ای و یا مشکلات واحدهای تولیدی به تعویق می افتاد. هرچند به گفته برخی از فعالان کارگری این رقم بسیار ناچیز است اما انتظار می رود دولت با جدیت و اهتمام بیشتری در مسیر تصویب این قانون حرکت کند و بدین ترتیب امید کارگران به یاس تبدیل نشود.
اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شورای اسلامی کار در همین رابطه به خبرنگار اتاق خبر گفت: اعضای کارگروه 3 جانبه با افزایش حق مسکن ماهیانه از 20 به 40 هزار تومان موافقت کردند و مقرر شد که وزیر نامه ای در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور بنویسد.
وی ادامه داد: این طرح هنوز در هیأت وزیران مطرح نشده است و از آنجایی که در مورد این موضوع اعضای هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت به توافق رسیده اند انتظار می رود هیات وزیران نیز با حسن نیت به آن نگاه کنند و هر چه سریع تر به آن جنبه اجرایی ببخشند.
علی بیگی با بیان اینکه در دوره های گذشته شورای عالی کار به دلیل شرایط بنگاه های تولیدی با افزایش 20 هزار تومانی موافق نبوده است؛ اظهار کرد: آخرین تصمیمی که در شورای عالی کار اتخاذ شد با موافقت کارفرمایان و نمایندگان دولتی صورت گرفت و هیچ مخالفتی مطرح نشد.
وی در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی افزایش حق مسکن کارگران در فیش حقوق اعمال خواهد شد؛ گفت: مادامی که هیأت وزیران این طرح را تصویب نکند، قابلیت اجرایی نخواهد داشت اما امید می رود در هفته کار و کارگر به سرانجام برسد.
علی بیگی درباره جایگزینی کارگروه بررسی موانع تولید و اشتغال با لایحه اصلاحیه قانون کار دولت دهم گفت: این لایحه سه جانبه گرا نبود و نظرات گروه های کارگری و حتی کارفرمایی در آن لحاظ نشده بود و دولت به طور یکجانبه این پیش نویس را ارسال کرده بود.
به گفته وی، تمام اقدامات در جهت توسعه قانون کار باید با هماهنگی و اعمال نظر شرکای اجتماعی صورت گیرد.
تاثیر روانی افزایش حق مسکن بر کارگران
همچنین غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نیز در گفت و گو با اتاق خبر اظهار داشت: افزایش حق مسکن ماهیانه کارگران از 20 به 40 هزار تومان رقم ناچیزی است و نمی تواند پاسخگوی حداقل مطالبات کارگران باشد. البته این افزایش رقم ماهیانه می تواند تا حدی از نظر روانی بر کارگران تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: این طرح در پایان سال 93 در شورای عالی کار تصویب و مقرر شد در سال 94 جنبه عملیاتی پیدا کند اما علی رغم وعده های دولت و به دلیل مشکلات بودجه ای این موضوع اجرایی نشد. البته در نهایت امسال با پیگیری های صورت گرفته از جانب رسانه ها و سایر سازمان ها قرار شد این لایحه توسط وزیر تعاون در هیات دولت تصویب شود.
عباسی ادامه داد: امید می رود این وعده دولت در فرآیند اداری گرفتار نشود تا در جامعه کارگری بدبینی ایجاد نشده و این لایحه به مرحله اجرا برسد.
وی در خصوص تشکیل کارگروه بررسی موانع تولید و اشتغال اظهار کرد: باتوجه به مقتضیات روز لازم است برخی از قوانین تقویت شود و در این بین جامعه کارگری نیز با اصلاح قانون به هیچ وجه مخالفت نمی کند؛این در حالی است که انتظار می رود قوانین فعلی نیز از بین نرود.
عباسی با تاکید بر تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» امید می رود اتفاقات مثبتی در کشور رخ دهد، گفت: تنها با برگزرای همایش نمی توان انتظار داشت که برنامه های توسعه اجرایی شوند و لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب و درنظر گرفتن سازوکارهای لازم به سمت رفع موانع گام برداشت.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد دولت و سایر قوای کشور و همچنین مردم همت و اراده لازم جهت حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی را به کار بندند.
گزارش از سوسن یحیی پور
94106 ت
