اتاق خبر- اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به عنوان بزرگترين سازمان غير دولتي، به عنوان حامي کسب و کار شرکت هاي کوچک، متوسط و بزرگ در سطح ملي و بين المللي قابل ذکر هستند. اين اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصي نقش موثري در جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه اقتصادي در طول چند سال گذشته داشته است.
درابتداي اين گردهمايي، ريچارد دالتون، رئيس هيات مديره اتاق بازرگاني ايران-انگلستان که مديريت کنفرانس را برعهده داشت به ايراد سخن پرداخت. وي نسبت به برقراري همکاري هاي تجاري دوجانبه به خصوص از مجراي اتاق مشترک تاکيد کرد. همچنين لرد لامونت مديرعامل اتاق بازرگاني انگلستان- ايران ضمن بيان اين نکته که اکنون فرصت مناسبي در روابط اقتصادي بين دو کشور فراهم آمده، بر تعميق مناسبات تجاري دو کشور از طريق ترويج فعاليت هاي اقتصادي به طور گسترده تر تاکيد و اظهار کرد: اکنون بهترين زمان براي بهره برداري از فرصت هاي بزرگ در زمينه بازرگاني و تجارت براي هر دو کشور است. او در ادامه متذکر شد که با لغو تحريم ها، چشم انداز تجارت ايران با اروپا را بسيار مثبت مي بينند و از آمادگي شرکت هاي بزرگ انگليسي براي همکاري هاي تجاري با ايران به خصوص در زمينه فاينانس پروژه هاي سرمايه گذاري خبر داد. همچنين او اعلام کرد که رفع مشکلات و موانع روابط بانکي ناشي از سياست سخت گيرانه دولت ايالات متحده را نيز پيگيري خواهد کرد. در ادامه اين مراسم، فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران در اين کنفرانس گفت: اولين پرسشي که يک سرمايه گذار در بدو امر خواهد پرسيد اين است که انگيزه سرمايه گذاري درايران چيست؟ دولت چه اقداماتي براي تضمين سرمايه سرمايه گذاران در دوران پسابرجام انجام داده است؟ فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي در ايران چيست ؟ و در چه بخش هايي تمرکز بيشتر است؟ تبادلات بانکي به چه صورت خواهد بود ؟
وي افزود: اقتصاد ايران به لحاظ قدرت خريد در رتبه 18 جهان است. اين کشور داراي يک سنت باستاني کارآفريني، با جمعيت تقريبا 80 ميليوني که اکثرا جوان و داراي تحصيلات عالي است و همچنين اين کشور، منشاء عظيمي از منابع طبيعي بوده و البته موقعيت جغرافيايي ايران نيز عامل ديگري است که مي تواند آن را به يک مرکز تجارت جهاني مبدل کند. به گفته اين فعال اقتصادي، نکته قابل توجه اين است که اقتصاد ايران فقط محدود به صنعت نفت وگاز نيست بلکه چيزي فراتر از آن است. در حال حاضر سرمايه گذاري در حوزه هاي ديگري که به توسعه و ارتقاي بلندمدت نظام اقتصادي مي انجامد مورد نظر است از جمله حمل و نقل ريلي، توسعه بنادر، حوزه خدمات، صنعت گردشگري، معدن و البته سرمايه گذاري مستقيم.
وي به جايگاه سياسي ايران در منطقه اشاره کرد و گفت: از نظر سياسي، ايران يکي از پايدارترين کشورهاي شرق خاورميانه است که بر موانع متعددي در سه دهه گذشته غلبه کرده؛ اما به طور همزمان تلاش هاي خوبي براي توسعه اقتصاد کشور انجام گرفته و اصلاحات قابل توجهي در زمينه هاي مختلف درحال انجام است. مستوفي عنوان کرد: دولت ايران با هدف ايجاد اقتصاد پايدار و ارتقاي صنعت و زيرساخت هاي کشور اصلاحاتي را در نظر گرفته است. اين اصلاحات در سند چشم انداز 20 ساله دولت و برنامه توسعه پنج ساله ششم که به تازگي تدوين شده، منعکس شده است.
وي اظهار کرد: به عنوان بخشي از اصلاحات، دولت در تلاش است به منظور تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي مسائلي را تسهيل کند که اهم اين موارد در برنامه توسعه ششم آمده است. اين برنامه با پيش بيني نرخ سالانه رشد اقتصادي 8 درصد و اجراي اصلاحات در شرکت هاي دولتي، بخش مالي و بانکي و تخصيص و مديريت درآمدهاي نفتي، تاکيد بر خصوصي سازي، توسعه اقتصاد غير نفتي، تضمين امنيت سرمايه گذاري و... يکي از اقدامات حائز توجه دوره پسابرجام است. وي با اشاره به اتصال مجدد به شبکه سوئيفت پس از چهار سال گفت: در کنار اين امر، وجود تخصص خارجي و همچنين سرمايه گذاري مستقيم خارجي ضروري خواهد بود.
رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران با اشاره به برنامه توسعه جديد عنوان کرد: در اين برنامه، دولت بر برخي از اين مسائل از جمله بر بهبود تامين مالي براي شرکت هاي کوچک و متوسط از طريق بانک ها و نظارت گسترده توسط بانک مرکزي ايران بر بازار، بانک ها و موسسات پولي و اعتباري تاکيد مي کند. بانک مرکزي همچنين درحال تهيه يک طرح چند ساله براي تطبيق بانک هاي ايراني با استانداردهاي بين المللي است. چنين طرحي مي تواند گام مهمي در جهت افزايش سرمايه بانک هاي ايراني محسوب شود. وي افزود: اتصال مجدد به سوئيفت مستلزم ايجاد جريان هاي مالي سالم با سيستم مالي جهاني است. دراين راستا اولين قدم براي ايران، اصلاح سيستم بانکي خواهد بود. اين موضوع همچنين مي تواند به عنوان گامي موثر در جلب سرمايه گذاري خارجي محسوب شود. با اتصال مجدد ايران به سوئيفت بانک هاي غيرآمريکايي مي توانند با ايران تجارت کنند ولي بانک هاي آمريکايي همچنان از اين امکان برخوردار نيستند. همچنين ممنوعيت هرگونه معاملات با ايران به دلار ايالات متحده از طريق سيستم مالي ايالات متحده يکي ازمشکلات مهم ديگر براي ايران است به اين دليل که باعث ايجاد ضررناشي از مشکلات تبديل ارز مي شود.
مستوفي درخصوص قوانين و مقررات ايران براي حمايت از سرمايه گذاري خارجي گفت: اعطاي حمايت ها و امکانات جامع، شامل اجازه براي سرمايه گذاري در همه زمينه ها که در آن فعاليت هاي بخش خصوصي مجاز است و عدم محدوديت در ميزان سهام، محافظت در برابر سلب مالکيت و تضمين سرمايه و انتقال و خروج آن، اجازه کار براي پرسنل خارجي از حمايت هاي مندرج در اين قانون است. نقش بخش خصوصي در توسعه اقتصادي و روابط تجاري دو جانبه از ديگر محورهاي سخنراني اين فعال اقتصادي بود. وي در اين خصوص اعلام کرد: اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به عنوان بزرگترين سازمان غير دولتي، به عنوان حامي کسب و کار شرکت هاي کوچک، متوسط و بزرگ در سطح ملي و بين المللي قابل ذکر هستند. اين اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصي نقش موثري در جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه اقتصادي در طول چند سال گذشته داشته است.
منبع: اتاق تهران
94106
