اتاق خبر - پس از آن نیز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه طبق عرف، سخنرانی خطاب به اعضای جدید ایراد خواهد کرد که در آن نظرات خود را به پارلمان می‌دهد و آغاز رسمی فعالیت پارلمان را اعلام خواهد کرد.
روزنامه السفیر لبنان نوشت: تغییر دولتی به زودی با آغاز دور دوم قانونگذاری صورت خواهد گرفت که به رهبری سوریه این اجازه را می‌دهد تا بگوید روند تغییر بعد قانونگذاری و اجرایی خود را گرفته است و تمامی این امور براساس روند قانون اساسی که نشأت گرفته از دستورکارهای قانون اساسی سال 2012 است، صورت می‌گیرد.
طبق آنچه که منابع عالی رتبه در مصاحبه با السفیر گفته‌اند، اصطلاح تغییر به صورت کلی به معنای تغییر از مقام بالا به سمت پایین است و این امر به معنای امکان تغییر وائل الحلقی، نخست وزیر کنونی با وزیران دیگر و به صورت گسترده است. هرچند که مساله تعیین تکلیف قطعی در این خصوص هنوز کاملا متبلور نشده است. چرا که مدیریت پرونده‌های اقتصادی و خدماتی در شرایط کنونی دشوار است و این احتمال را باقی می‌گذارد تا اصلاحاتی گسترده هرچند به صورت محدود انجام شود.
دولت سوریه با انتقادهایی از جمله ناتوانی برای حل و فصل وضعیت اقتصادی و همچنین مساله فساد و هر آنچه که از پیامدهای جنگ مترتب می‌شود، مواجه است.
همانطور که انتخابات پارلمانی در 13 آوریل جاری براساس قانون اساسی برگزار شد و در آن روند سیاسی در ژنو نادیده گرفته شد این تغییر دولتی نیز در شرایط و زمانی انجام خواهد شد که اندیشه تشکیل دولت ملی فراگیر از سوی سوریه به عنوان نتیجه‌ای از نتایج روند مذاکرات زیر نظر سازمان ملل در ژنو مطرح است.
طبق گفته این منبع، آنچه که در ژنو صورت می‌گیرد یک روند دیگر است که مرتبط با عوامل مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای است و چه بسا به زمان طولانی نیاز داشته باشد و در همین حال آنچه که دولت سوریه در زمینه داخلی انجام می‌دهد اجرای دستور کارهای قانونی است.
این منبع گفت: با وجود اینکه این برداشت وجود دارد که نشست ژنو در حال شکست است و شرایط سازش هنوز پخته و آماده نشده است اما ایمان به سازش سیاسی نباید باعث بی‌نیازی از پیگیری روند نظام داخلی در سوریه باشد.
اینگونه به نظر می‌رسد که روند تغییر به منزله تجدیدنظر در این مفاد مهمتر در سطح قانونگذاری و خدماتی است و به شکلی است که رویکرد تشویق کننده‌ای را برای تلاش‌های بهبود وضعیت معیشتی به ویژه در مناطق تحت کنترل دولت ارائه می‌دهد.
این باور وجود دارد که این تغییرات بر وزارتخانه‌های خدمات رسانی و اقتصادی متمرکز خواهد بود که در تماس روزانه با زندگی شهروندان هستند با توجه به آنکه شرایط نابسامان بودن وضعیت معیشتی به صورت ویژه مرتبط با جنگ و کاهش شدید ارزش پول سوریه است به طوریکه ارزش یک دلار اکنون 510 لیره سوریه است در حالی که در پاییز 2012 معادل 80 لیره بود.
94110
