توافقنامه پاريس بيشتر اخلاقي، كمتر الزام‌آور | اتاق خبر
کد خبر: 337427
تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1395 - 16:09
روزنامه ايران در صفحه محيط زيست نوشت:با گذشت كمتر از 5 ماه از تهيه پيش نويس توافقنامه تغييرات آب و هوايي در اجلاس پاريس، اين توافقنامه سرانجام همزمان با 22 آوريل (روز جهاني زمين) به امضاي سران عالي 171 كشور جهان در مقر سازمان ملل رسيد.

اتاق خبر - اين گزارش كه در شماره چهارشنبه هشتم ارديبهشت 1395 خورشيدي به قلم مژگان جمشيدي انتشار يافته است، مي افزايد: محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان نيز به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران اين توافقنامه را امضا كرد تا ايران نيز همگام با 170 كشور جهان آمادگي خود را براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و جلوگيري از افزايش گرماي زمين اعلام كرده باشد.

اما توافقنامه‌اي كه از نظر بسياري از محافل رسانه‌اي و رهبران سياسي جهان يك پيروزي بزرگ و تاريخي در 20 سال گذشته براي مقابله با گرمايش جهاني محسوب مي‌شود از سوي برخي گروههاي زيست محيطي از جمله صلح سبز جهاني محكوم شده است. مخالفان معتقدند ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در اين توافقنامه براي مقابله با گرم شدن زمين بسيار كم و غير مؤثر است و چون دير اجرايي مي‌شود باعث گرمايش بيشتر زمين بيش از حد مورد انتظار خواهد شد و جهان به سمت يك سراشيبي و به هم ريختگي اقليمي پيش خواهد رفت. اينكه جزئيات توافقنامه پاريس چيست و چطور به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و گرمايش جهاني منجر خواهد شد پرسش هايي است كه معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هواي سازمان حفاظت محيط زيست به آنها پاسخ داده است. محمد صادق احدي با اشاره به اينكه ايران نهمين كشور توليد كننده گازهاي گلخانه‌اي جهان است معتقد است كه كشورمان مي‌تواند به اهداف تعيين شده براي كاهش انتشار دست يابد.
از روزي كه بزرگترين تظاهرات تاريخي جهان براي اعتراض به وضعيت بغرنج محيط زيست با حضور بيش از 20 ميليون نفر از تظاهر كنندگان امريكايي در سراسر امريكا برگزار شد، 46 سال مي‌گذرد. 22 آوريل 1970، نقطه آغازين بيداري زيست محيطي جهان بود كه با تلاش 8 ساله يك سناتور امريكايي به نام گيلورد نلسون، اين روز به صحنه اعتراضات مردمي نسبت به دولت ايالات متحده براي تخريب محيط زيست اين كشور بدل شد. اما حالا بعد از گذشت نزديك به نيم قرن از نامگذاري آن به نام روز جهاني زمين، سران 171 كشور جهان در همين روز در مقر سازمان ملل گرد هم آمدند تا سند بزرگترين توافقنامه زيست محيطي جهان موسوم به توافقنامه تغييرات آب و هوايي پاريس را به امضا برسانند. هر چند انتظار مي‌رفت باراك اوباما خود شخصاً براي امضاي اين توافقنامه حاضر شود اما به جاي او جان كري، وزير امور خارجه امريكا به همراه نوه خردسالش براي امضاي اين سند حاضر شد. جان كري نيز در توضيح به رسانه‌ها درباره اينكه چرا نوه اش را همراه خود آورده بود گفت: «قصد داشتم نشان دهم همه بايد براي نجات آينده‌اي كه متعلق به كودكان است هم قسم شويم و از انتشار گازهاي گلخانه‌اي بكاهيم.»
با اينكه همچنان گروه‌هاي زيست محيطي از جمله صلح سبز سعي دارند امضاي اين توافقنامه را به چالش بكشند اما بسياري از رسانه‌ها بزرگترين دستاورد توافقنامه اخير را پيوستن دو كشور چين و امريكا به عنوان دو كشور بزرگ توليد كننده گاز‌هاي گلخانه‌اي به اين سند عنوان كرده‌اند چرا كه از سال 1992 كه نخستين تحركات براي مقابله با گرمايش زمين آغاز شد تاكنون سابقه نداشته كه چنين اتحاد و عزمي بين دولتهاي جهان براي مقابله با اين چالش شكل گرفته باشد. طبق آمارسازمان ملل، مراسم امضاي توافقنامه تغييرات آب و هوايي پاريس ركورد جديدي در تاريخ امضاي يك توافقنامه توسط بيشترين شمار كشورها در يك روز را به ثبت رساند. ركورد بيشترين امضاي يك توافقنامه در يك روز پيش از اين متعلق به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها بود كه در سال 1982 به امضاي رهبران 119 كشور جهان در يك روز رسيده بود.
**توافقنامه پاريس چيست؟
توافق پاريس در نظر دارد تا 15 سال آينده از افزايش بيش از دو درجه سانتي‌گراد دماي زمين، پيشگيري كند اما برخي فعالان محيط زيست اين هدف را غيرواقعي خوانده‌اند. صلح سبز جهاني اعلام كرده <هدف توافقنامه اين است كه گرمايش جهاني را تا حد امكان به زير 2 درجه و با هدف 5/1درجه سانتي گراد بالاتر از سطوح پيش از صنعتي شدن نگه دارد. اما در توافقنامه، جاي خالي مكانيسم‌هاي لازم براي به تحقق رساندن اين هدف، احساس مي‌شود. به جاي آن، اين توافق دنيا را در مسيري قرار مي‌دهد كه بسيار فراتر از اهداف تعيين شده پيش رفته تا به گرمايش 3 درجه سلسيوس برسد. از سوي ديگر هيچ گونه تعهد قانوني براي جبران خسارت‌هاي اقليمي و تعهدات الزام‌آوري براي سرمايه گذاري اقليمي در اين متن مطرح نشده است و هر كشوري مي‌تواند بعد از 3 سال از توافق جدا شود.
اما محمد صادق احدي، معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هواي سازمان حفاظت محيط زيست در گفت‌و‌گو با «ايران» مي‌گويد: در اجلاس قبلي كه در دوحه قطر برگزار شد قرار شد تعهدات الزام آور حقوقي براي اين توافقات ديده شود اما كشورها مخالفت كردند و نهايتاً در اجلاس پاريس اين موضوع مورد پذيرش بسياري از كشورها قرار نگرفت و الزاماتي كه اكنون در اين توافقنامه ديده شده بيش از آنكه حقوقي باشد الزامات اخلاقي است. متأسفانه در اجلاس پاريس اينقدر تفاوت آرا وجود داشت كه اگر اين توافقنامه هم از پاريس بيرون نمي‌آمد به سختي مي‌شد كشورهاي جهان را براي مقابله با گرمايش بر سر يك ميز نشاند و متحد كرد. احدي مي‌افزايد: اين توافقنامه از سال 2020 تا 2030 قرار است به طور كامل اجرايي شود و هر كشوري پذيرفته كه به يك مقدار مطلق يا نسبي ميزان انتشارش را كاهش دهد. مثلاً امريكا متعهد شده كه 26 تا 28 درصد از ميزان انتشار خود را در مقايسه با سطح انتشارش در سال 2005 كاهش دهد همچنين اتحاديه اروپا نيز متعهد شده كه حدود 40 درصد از ميزان انتشارش در مقايسه با انتشار اين اتحاديه در سال 1990 راكاهش دهد اما براي كشورهاي در حال توسعه مثل ايران اين مدل متفاوت است. مثلاً ايران بر اساس يك سناريوي تعريف شده و به طور نسبي متعهد شده كه حدود 4 درصد از انتشار خود كاهش دهد و اعلام كرده اگر منابع مالي تأمين شود و تحريم‌ها هم برداشته شود تا 12 درصد قادر است ميزان انتشار خود را كاهش دهد.
**ايران نهمين كشور توليد كننده گازهاي گلخانه‌اي
معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا مي‌افزايد: بر اساس سومين گزارش تهيه شده توسط ايران درباره ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي، تا سال 2010 ميزان انتشار كشور در اين سال حدود 850 ميليون تن معادل گاز دي اكسيد كربن در سال بوده كه انتظار مي‌رود اين رقم درسال 2015 به حدود يك ميليارد تن در سال افزايش يافته باشد. به گفته او رتبه انتشار ايران ناشي از سوخت در جهان نهم است اما بر اساس ميزان گاز دي اكسيد كربن توليد شده رتبه 15 جهان را داريم. دانشمندان اقليم شناس مي‌گويند كه اگر روند گرمايش جهان به شكل كنوني ادامه يابد، كره زمين تنها 35 سال ديگر عمر مي‌كند و بعد از پايان اين دوره پرونده حيات كره مسكون و كليه موجودات زنده بسته مي‌شود، بنابراين لازم بود كه جامعه جهاني با آگاهي از اين بحران دست به اقدامي قوي براي برون رفت از اين مصيبت بزرگ زند.اين توافقنامه كه از سال 2020 اعتبار دارد راهكارهايي براي كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي و توقف مصرف سوخت‌هاي فسيلي با جايگزين كردن انرژي‌هاي تجديدپذير در نظر گرفته است. بر اساس توافقنامه پاريس گرم‌تر شدن كره زمين تا سال 2050 ميلادي بايد زير 5/ 1 تا 2 درجه سانتيگراد باشد و توليد گازهاي گلخانه‌اي بايد در نيمه دوم قرن كاهش يابد. همچنين اهداف تعيين شده قرار است هر پنج‌ سال يكبار بررسي و بهينه شوند. از آن گذشته با تعيين قوانين شفاف، كشورهاي جهان موظف به ارائه گزارش در مورد فعاليت‌هاي خود در زمينه مقابله با تغييرات اقليمي هستند. اجراي بخشي از مفاد اين توافقنامه براي كشورها الزامي و بخش ديگري از آن داوطلبانه خواهد بود. بر اساس اين توافقنامه كشورهاي جهان مجاز هستند كه اهداف ملي خود را براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي خود تعيين و ارائه كنند.
**ايران به سوي گرم شدن مي‌رود
اينكه وقايعي همچون خشكيدگي جنگل‌هاي بلوط زاگرس، بارش‌هاي سيلابي و خشكيدگي درياچه‌هاي كشورمان تا چه‌اندازه به تغيير اقليم مربوط مي‌شود پرسشي است كه محمد صادق احدي در پاسخ به آن مي‌گويد: موضوعات تغيير اقليم را به همين راحتي نمي‌توان در يك بازه زماني كوتاه تحليل كرد و پاسخ به اين پرسش نياز به مطالعات كارشناسي در بازه زماني طولاني تري دارد. چرا كه عدم قطعيت در اين حوزه به قدري بالا است كه اظهار نظر را سخت مي‌كند اما بررسي‌هاي ما كه با همكاري مركز اقليم شناسي مشهد انجام شده نشان مي‌دهد كه در بازه زماني 1960 تا 2005 حدود 2/0 تا 9/0 درجه سانتيگراد در كشور افزايش دماي هوا داشتيم همچنين پيش‌بيني شده با روند كنوني احتمال اينكه دماي هوا تا سال 2039 حدود يك درجه سانتيگراد ديگر هم افزايش يابد وجود دارد.
اين كارشناس تأكيد مي‌كند در حال حاضر بخش انرژي و حمل و نقل بيشترين سهم را در توليد انتشار گازهاي گلخانه‌اي كشور دارند و سهم كشاورزي و جنگل نيز حدود 10 درصد از كل انتشار برآورد شده است. او در همين حال در پاسخ به اينكه آيا برنامه اقدام دولت ايران براي كاهش انتشار قابليت اجرايي شدن دارد مي‌گويد: برنامه‌هاي خوبي تهيه و در دست اجراست كه خوشبختانه به تأييد هيأت دولت هم رسيده و به اعتقاد من فراتر از حد 4 درصدي است كه ايران گفته مي‌تواند از ميزان انتشارش كاهش دهد. بنابراين ما تقريباً نگراني از بابت اجرا نشدن تعهدات مان در قبال توافق پاريس نداريم.
**ساز و كار مالي توافقنامه پاريس
در قالب توافقنامه پاريس ساز‌وكارهايي براي كمك منابع مالي (نه لزوماً بلاعوض) پيش‌بيني شده است، وجود منابع مالي كه بتواند براي سرمايه‌گذاري جذب بخش‌هاي مختلف شود، بنابراين ظرفيت‌سازي و انتقال و توسعه تكنولوژي جزو تعهدات كشورهاي صنعتي است كه بتوانند كشورهاي در حال توسعه را در كاهش گازهاي گلخانه‌اي همراه كنند. براي ظرفيت‌سازي و انتقال تكنولوژي نيز ساز و كاري پيش‌بيني شده است كه كشورهاي توسعه يافته و داوطلب در حال توسعه به صندوق اقليم محيط زيست تزريق منابع كنند و در نظر گرفته شده كه حداقل تا سال 2025 (در بازه زماني 10 ساله توافق پاريس) سالانه معادل 100 ميليارد دلار در قالب بلاعوض، چند جانبه و دوجانبه تأمين منابع مالي با نرخ‌هاي تشويقي صورت گيرد تا 50 درصد آن صرف كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كشورهاي در حال توسعه و 50 درصد آن صرف اقدامات سازگاري شود. بنابراين از ابتداي سال 2016 ميلادي تا پايان 2020 ميلادي اقدامات شتاب يافته بيشتري در قالب تعهدات براي 40 كشور توسعه يافته وجود دارد ولي از ابتداي سال 2021 همه كشورهاي عضو كنوانسيون در قالب برنامه اقدام عملي مشترك، بايد براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و سازگار كردن خود با آثار سوء گرمايش كره زمين اقدام كنند.
*منبع: روزنامه ايران

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید