اتاق خبر- مطابق با گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2015 اقتصاد ایران با کسب مقام هجدهم، با 24 میلیارد دلار افزایش، نسبت به سال قبل، 1381 میلیارد دلاری شده است. ترکیه ی 1576 میلیارد دلاری نیز در همین سال در رتبه هفدهم جهان قرار داشته است. براساس همین گزارش، اقتصاد ایران در سال 2014، 1357 میلیارد دلاری بوده است. چین به عنوان اقتصاد اول جهان 14 برابر و هند که مقام سوم را داراست، 5.8 برابر اقتصاد ایران است. هیچ یک از آن ها نه تنها نفت ندارند بلکه اقتصاد آن ها تک محصولی نیست و به طور مستقیم بر تولید صادرات محور متمرکز است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند؛ اقتصاد ایران در سال جاری با 78 میلیارد دلار افزایش، 1459 میلیارد دلاری خواهد شد.
همچنین مطابق با آمارهای منتشر شده برخی سازمان ها، تراز تجاری ایران با مازاد 916 میلیون دلار در سال 94 نسبت به سال قبل مثبت شده است و این درحالیست که صادرات ایران در این سال با 16.11 درصد کاهش نسبت به سال قبل، معادل 42 میلیارد و 415 میلیون دلار گزارش شده و باز در همین سال ما با کاهشی معادل 22.53 درصد، 41 میلیارد و 499 میلیون دلار واردات را تجربه کرده ایم.
نرخ بیکاری در پایان سال 94 معادل 11 درصد گزارش شده در حالیکه کارشناسان معتقدند باید سالانه حداقل 800 هزار شغل در کشور ایجاد شود تا از رشد فزاینده بیکاری جلوگیری شود. افزون بر این تخمین زده شده است که هر 1 میلیارد دلار صادرات قادر است 100 هزار شغل ایجاد کند، همانطوریکه هر 1 درصد رشد اقتصادی نیز می تواند 100 هزار شغل پایدار به وجود بیاورد.
در آماری که در خصوص تراز تجاری منتشر شده، اشاره ای به میزان واردات از طریق قاچاق که قطعا هم کم نبوده و میزان ارزی که برده شده؛ مطلبی گزارش نشده است. به طور قطع افزودن این میزان ارز به مجموع ارزی که صرف واردات شده می تواند نتیجه را به شکل دیگری تغییر دهد.
در هر حال برای حصول نتیجه ای که منجر به تراز مثبت تجاری شده باید از دولت تقدیر کرد؛ زیرا این موضوع که یک کشور بدون توجه به توان مالی خود بی حد و حساب مبادرت به واردات کند، امری مضموم و عادتی کهن است که باید ترک شود. اما نکته مهم، توجه به این بخش از آمار است که صادرات کشور درحالیکه نفت بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد، رشد منفی داشته است. درواقع باتوجه به اینکه بعد از این ما با افزایش صادرات نفت روبرو خواهیم شد، این صادرات غیرنفتی خواهد بود که احتمالا در آمارهای مثبت بعدی مورد غفلت واقع می شود. بزرگترین عوامل رشد منفی صادرات غیرنفتی در کشور، نرخ غیر واقعی و بی ثباتی نرخ ارز و همچنین نرخ تورم داخلی بوده است. خوشبختانه دولت در مهار نرخ تورم به توفیق هایی دست یافته اما وضعیت نرخ ارز همچنان مثل گذشته بی ثبات است. این درحالیست که قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه همواره تاکید بر افزایش تدریجی سالیانه نرخ ارز، معادل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی داشته است؛ قانونی که هیچگاه و در دوره هیچ دولتی به آن عمل نشده است. باتوجه به این نکته، باید از مسئولان اقتصادی کشور سوال شود؛ با اعلام نرخ 12 درصدی تورم، چگونه به نرخی که در بودجه اعلام کرده اند و نرخی که در پایان اسفند در بازار مشخص شده، رسیده اند؟ از طرف دیگر با نوسانات گسترده مستمری که دولت باعث آن می شود؛ چگونه می تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیرنفتی و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود؛ آیا زمان آن نرسیده که دولت تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز طی بیانیه ای روشن کند؟
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران
94106 ت
