مشكل ارتباط معادن با نهادهاي دانشگاهي | اتاق خبر
کد خبر: 338174
تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1395 - 19:20
عضو خانه اقتصاد ايران مطرح كرد

بحث حداقل توليد اقتصادي معادن يكي از مهم‌ترين مباحث معدني در اين رشته خاص است. ايران بنا به موقعيت جغرافيايي خود داراي مزيت‌هاي معدني زيادي است اما به دلايل متعددي اين بخش هيچ‌گاه نتوانسته است به جايگاه مورد نياز خود دست يابد. يكي از اين موضوع بحث حداقل توليد اقتصادي معدن است كه بسياري از معادن را از صرفه اقتصادي خارج كرده است. در حاشيه كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران فرصتي شد تا در اين خصوص با يكي از كارشناسان اين حوزه از طرف «تعادل» به گفت‌وگو بپردازيم. انوشيروان دليريان عضو كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران و از فعالان اين حوزه محسوب مي‌شود.
 
حداقل توليد اقتصادي معادن چيست و عوامل تاثيرگذار بر آن كدامند؟
حداقل توليد اقتصادي معدن، حداقل تناژي است كه سود حاصل از فروش آن ‌بايد هزينه‌هاي ثابت معدن را پوشش دهد. طبق تعريف فوق، يعني تنها محاسبه و دانستن سه عامل: 1- قيمت فروش هر تن محصول 2- ميزان هزينه‌هاي ثابت معدن 3- هزينه‌هاي متغير يا قيمت تمام شده هرتن محصول، بهره‌برداران را در تعيين و محاسبه حداقل توليد اقتصادي معدن ياري خواهد كرد.
چرا حداقل توليد اقتصادي معادن در اجرا و عمل مغفول مانده است؟!
يكي از دلائل بروز اين مشكل و مشكلات اينچنيني، وجود فاصله‌يي طولاني و عميق مابين صنعت و دانشگاه يا به بيان ساده‌تر عدم ارتباط نزديك و سازنده در بين صنعت و دانشگاه بوده است. جالب اينجاست كه برخي مشكلات به‌ظاهر بزرگ و اساسي موجود در صنايع معدني با پاره‌يي از مفاهيم و فرمول‌هاي ساده دانشگاهي قابل حل خواهد بود، وليكن از آنجايي كه فاصله مذكور به حدي زياد و دست نيافتني شده، ديگر كمتر گوشي از هر دو طيف حوصله شنيدن حرف‌ها و صحبت‌هاي طرف مقابل را دارد و ماحصل آن چيزي جز آسيب رسيدن به هر دو بخش و پيرو آن صنعت معدن و افراد مرتبط با آن نخواهد بود. يكي از همين مشكلات به‌ظاهر بزرگ تعدادي از معادن كشور كه با اندكي توجه و درك مفاهيم دانشگاهي و به خصوص اقتصاد مهندسي، قابل حل و فصل است، توجه به اهميت رعايت «حداقل توليد اقتصادي معادن» و عوامل موثر در اجراي صحيح آن در فرآيند بهره‌برداري معادن است.
در حقيقت ارتباط معدن و دانشگاه بايد از طريق تشكل‌هاي اقتصادي شكل گيرد اما رابطه ضعيف اين تشكل‌هاي فعال اين حوزه با جامعه دانشگاهي مشكل اساسي در اين راستاست.
ايراد كار چيست و غفلت در اجرا، از كجا نشات مي‌گيرد؟
قطعا اين ضرب‌المثل معروف معدني براي همگان آشناست كه «هيچ دو معدني روي اين كره خاكي شبيه يكديگر نيست.» به‌همين دليل مي‌توان اين نكته را هم متصور شد كه هزينه‌هاي هيچ دو معدني با يكديگر يكسان نخواهد بود. پس قطعا مي‌توان نتيجه گرفت كه حداقل توليد اقتصادي معادن هم نمي‌تواند با يكديگر يكسان باشد...
وليكن متاسفانه اين موضوع هم از سوي اكثر بهره‌برداران معادن و هم از سوي سازمان‌هاي نظام مهندسي و صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تاكنون مورد غفلت واقع شده است. به‌طوري كه به دفعات ديده شده كه تناژ بهره‌برداري سالانه معادن متفاوت به خصوص در مواد معدني مشابه، در داخل پروانه بهره‌برداري يكسان درج شده و در برخي موارد و پس از بررسي‌هاي اقتصادي حتي تناژ مذكور كمتر از حداقل تناژ اقتصادي قابل برداشت ثبت شده است. به بيان ديگر، حداكثر تناژ قابل برداشت برخي معادن بدون توجه به صعود و فرود انواع هزينه‌ها و قيمت محصول نهايي در طول مدت عمر معدن، كمتر از حداقل توليد اقتصادي آنان لحاظ مي‌شود و اين امر خود به زيان‌آور بودن اين معادن دامن زده و همين مساله باعث تعطيلي و تضييع و اتلاف منابع و سرمايه‌هايي شده كه در صورت ارائه طرح‌هاي بهره‌برداري (توجيه فني و اقتصادي) اصولي و واقعي مختص هر معدن از سوي مسوولان فني و بهره‌برداران به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و نه كپي‌برداري از طرح‌هاي معادن مشابه از يكسو، و نظارت و بررسي دقيق و موشكافانه طرح‌هاي ارائه شده از سوي كارشناسان مجرب سازمان‌هاي مربوطه از سوي ديگر، مي‌تواند بخش عمده‌يي از مشكل عنوان شده را حل و فصل كرده و حداقل تناژ اقتصادي هر معدن را نسبت به سود و هزينه‌هاي واقعي مربوط به آن معدن محاسبه و در داخل پروانه ثبت كند تا با جلوگيري از هدر رفت سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي ريالي غير‌اقتصادي و همچنين تضييع منابع معدني خدادادي و هدايت و سوق دادن اين هزينه‌ها در جهت دستيابي به توليد اقتصادي، بخشي از اهداف سال 95 كه قطعا هدف و سرلوحه تصميمات همه مديران، به خصوص مديران بلندپايه كشور است، يعني همان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نيز در بخش معدن و صنايع معدني محقق شود.

منبع: تعادل

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید