اتاق خبر - ديوان عالي آمريكا، ايران را به دليل ادعاي واهي دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمريكايي در لبنان در سال 1983، به پرداخت حدود 2 ميليارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانيان اين انفجار محكوم كرد.
«شاهين شايان آراني» افزود: فقط نبايد در ايران به اين موضوع پرداخته شود بلكه بايد عمل گرا باشيم و اگر مشكلي پيش آمده با ابزارهاي مختلف سياسي، آن را حل كنيم.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه در زمان تحريم، حتي براي نقل و انتقال منابع با كشورهاي ظاهرا دوست نيز مشكلاتي داشتيم، همانطور كه بسياري از منابع دلاري كه به چين و هندوستان انتقال داديم، آنها اين دارايي ها را در مسدود كردند.
وي گفت: ريشه قضيه اينجاست كه ما در يك چالش بين دولتي گرفتار شده ايم؛ در شرايط تحريم برخي منابع ارزي در خارج از كشور داشتيم كه بايد در بانكها و نهادهاي مختلف مديريت مي شد.
به گزارش ايرنا، مسئولان و كارشناسان سياسي و اقتصادي، ب «بي‌تدبيري‌هاي دولت قبلي» در موضوع بلوكه كردن دارايي‌هاي ايران در آمريكا تاكيد كرده اند.
اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهوري نيزخواهان آن شد كه مجلس و قوه قضاييه مسئولان دولت سابق را براي سرمايه‌گذاري در كشور آمريكا دادگاهي كنند. همچنين هيات وزيران كارگروهي را با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي، مامور بررسي حكم توقيف دو ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در آمريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت اين كارگروه را بر عهده دارد و وزراي امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند.
اين كارگروه موظف شده است تا در جلسه امروز(يكشنبه 12 ارديبهشت ماه) هيات دولت، حكم دادگاه آمريكايي در زمينه توقيف 2 ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين زمينه به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند.
ایرنا
94110
