مجلس، قوه قضاييه را به استقرار كامل شبكه ملي عدالت مكلف كرد | اتاق خبر
کد خبر: 338487
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1395 - 16:29
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قوه قضائيه را مكلف كردند براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات اين قوه و مراكز و سازمان‌هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمدكردن داده‌ها و اطلاعات مركز ملي داده‌هاي قوه قضاييه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اق

اتاق خبر - نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - يكشنبه- مجلس شوراي اسلامي ماده 42 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور را با 143 راي موافق، 2 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلاءهاي قوانين قضايي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت‌ اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري از اين ماده مقرر كردند كه وزارت دادگستري به‌منظور ارتقاي فرهنگ حقوقي و قانون‌مداري جامعه، رعايت و حفظ حقوق و كرامت انساني، ترويج حقوق شهروندي و پيشگيري از ناهنجاري‌ و تخلف، نسبت به هماهنگي و تقويت سازوكارهاي لازم، به‌روزرساني قوانين و مقررات، آموزش همگاني حقوق شهروندي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد اقدام كند.
براساس اين مصوبه، اين اقدامات مانع از اختيارات و وظايف قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي نيست.
بر اساس تبصره 1 اين ماده، قوه قضاييه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگا‌ه هاي ذي‌ربط اقدام كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تبصره 2 اين ماده تصويب كردند كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد در صورتي مي‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال1393، استفاده كنند كه از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط مجوز أخذ نمايند و اگر سه‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده(66) قانون ذكرشده، محروم مي‌گردند. اين تبصره جايگزين تبصره(3) ماده (66) قانون أخيرالذكر مي‌شود.
در تبصره 3 اين ماده نيز آمده است: آيين‌نامه اجرايي اين بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستري ظرف مدت 6 ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري از اين ماده تصويب كردند كه به‌منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضاييه، مراكز و سازمان‌هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمدكردن داده‌ها و اطلاعات مركز ملي داده‌هاي قوه قضاييه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري از اين ماده نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاه ها و گروه هاي مرتبط با مراجع قضايي كه در ساير مراجع فعاليت مي‌كنندرا مكلف كردند اطلاعات مورد نياز مراجع قضايي در مسير رسيدگي‌‌هاي قضائي را با رعايت طبقه‌‌بندي در اختيار آنان قرار دهند.
بر اساس بند ديگري از اين ماده، كليه دستگاه هاي دولتي، نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين ماده به قوه قضاييه اجازه دادند براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضاييه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام كند. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.
بر اساس بند ديگري از اين مصوبه، اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري از اين ماده مصوب كردند كه به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط رييس سازمان پيشنهاد و به تأييد وزير دادگستري مي‌رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پرونده‌هاي تعزيراتي اقدام نمايد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند ديگري از اين ماده تمامي دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را مكلف كردند كه به‌منظور تقويت زيرساخت‌هاي برنامه‌ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه‌گانه به بانك هاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام‌هاي صورت‌گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاه هاي وابسته به قواي سه‌گانه به‌صورت رايگان پاسخ دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور را مكلف كردند با همكاري دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات عمومي و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعي شدن محكومان اقدامات ذيل را انجام دهد:

----------
1- با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاه هاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد.
2- آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور
3- رفع مشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي‌ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها
تبصره- اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.
4- تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سوء پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط
5- معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري از اين ماده مصوب كردند كه كليه دستگاه هاي اجرايي ذي‌‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون موظف به همكاري در امور فوق هستند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذي‌‌ربط ظرف مدت 6 ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اساس بند ديگري از اين ماده، سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غير طبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

ایرنا

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید