اتاق خبر: حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان درباره مصوبه افزایش سه‌برابری سقف وام ازدواج به زوجین گفت: در خدمت مردم قرار گرفتن نظام بانکی کشور یک اصل است و قرار بر این بوده که این خدمت در قالب طرحی مانند تامین مالی پروژه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد که در شرایط فعلی با توجه به اینکه هنوز اقتصاد ما بانک‌محور است و گرایشی از انتقال تامین منابع مالی از بازار پول(بانک‌ها) به سمت بازار سرمایه (بورس)، شکل نگرفته است، این خدمت آنگونه که باید ارایه نمی‌شود.
او ادامه داد:همچنین از خدمات دیگری که باید نظام بانکی ایران طبق قانون بانک‌داری بدون ربا به مردم ارایه کنند این است که بانک‌هایی که سپرده‌های قرض الحسنه دریافت می‌کنند وجوه دریافتی قرض‌الحسنه که اعداد و ارقام آن کاملا مشخص است را باید برای مصارف قرض‌الحسنه مانند ازدواج جوانان، هزینه‌ی درمان بیماری‌ها و فعالیت‌های ضروری مورد نیاز مردم بکار ببرند.
این اقتصاد دان همچنین گفت:اگر بانکی از محل این منابع برای پرداخت تسهیلاتی که با نرخ‌های بالا پرداخت می‌شود استفاده کند، اقدام آن بانک تخلف خواهد بود و این اقدام توسط بانک مرکزی و دستگاه قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
او ادامه داد:به نظر من با توجه به مصوبه اخیر مجلس که در آن سقف وام‌های ازدواج را تا سه برابر افزایش داده است، بانک‌ها می‌توانند به همان میزانی که سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند، وجوه را به بخش‌های مورد نیاز - در این مورد وام ازدواج- اختصاص دهند و بعد که موجودی آن‌ها تمام شد پرداخت وام‌ها را متوقف کنند.
مستخدمین حسینی همچنین گفت: مجلس نمی‌خواهد بانک‌ها از محل سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت خود این وام‌ها را پرداخت کنند، بنابراین بانک‌ها می‌توانند وام دهی را تا زمانی ادامه دهند که منابع لازم را در اختیار دارند.
او همچنین در بخشی از سخنانش درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، با توجه به کاهش نرخ تورم، که به تازگی از سوی برخی مقامات اقتصادی بیان شده است، اظهار کرد:اگر نرخ تورم کاهش پیدا کرده است باید دولت ابتدا نرخ سود سپرده‌های بانکی را متناسب با تورم کاهش دهد. اکنون نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات با نرخ تورمی که اعلام می‌شود، متناسب نیست و در واقع فاصله این دو از هم بسیار زیاد است.
او ادامه داد: در اقتصاد هیچ کشور دنیا نمی‌توانیم چنین فاصله‌ای که در اقتصاد ایران بین نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد، بیابیم. اگر دولت واقعا معتقد است که تورم کاهش یافته باید نرخ سود بانکی را متناسب با تورم تنظیم کند. نه اینکه نرخ سود را بالا نگه داشته و از آن مالیات بگیرد و این اقدام بیشتر به این دلیل مد نظر قرار گرفته است چون دولت در شرایط کنونی با کسری منابع مالی مواجه است و نیاز به درآمد دارد.
معاون وزیر پیشین وزیر اقتصاد بیان کرد: در حوزه اقتصاد کشور باید به‌گونه‌ای عمل شود که تعادل لازم شکل بگیرد. اکنون اقتصاد ما نامتعادل و غیر فعال است در چنین شرایطی مالیات گرفتن از سود سپرده‌های بانکی به غیر از فرار سپرده‌ها از بانک‌ها ممکن است آثار نامناسبی را بر سایر بازارها هم فراهم کند.
او ادامه داد:اکنون باید مقامات اقتصادی اقدام به تدوین بسته‌ی سیاستی کرده و همه بازارها را در نظر بگیرند و در مجموع برای آن‌ها تصمیم‌گیری و سیاست‌های لازم را اجرا کنند.
منبع:ایسنا
