سفير ايران در روسيه: موانع بسياري از مسير توسعه روابط دو جانبه برداشته شده است | اتاق خبر
کد خبر: 338582
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1395 - 22:28
«مهدي سنايي» سفير ايران در روسيه با تاكيد بر اينكه «بسياري از موانع گذشته بر سر راه توسعه روابط اقتصادي تهران و مسكو حذف شده است»، گفت كه جمهوري اسلامي از مشاركت و سرمايه گذاري روسيه در طرح هاي صنعتي و اقتصادي خود حمايت و استقبال مي كند.

اتاق خبر - سفير ايران در روسيه در مصاحبه با روزنامه پرشمارگان كامرسانت چاپ مسكو ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران در روابط با روسيه و چشم انداز توسعه همكاري هاي تهران و مسكو را تشريح كرد.

سنايي در پاسخ به اين پرسش كه ايران نقش روسيه را در روند توسعه اقتصادي خود به مثابه سرمايه گذار، صادر كننده فناوري و منابع مالي چگونه ارزيابي مي كند؟ اظهار داشت: توافقنامه ترغيب و حمايت از سرمايه گذاري در آخرين ماههاي سال 2015 بين طرفين در تهران منعقد شد كه شرايط بهبود اوضاع كنوني سرمايه گذاري را فرآهم مي آورد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، سال 2015 تدابير قابل توجهي در راستاي تحكيم همكاري در عرصه فناوري اتخاذ و همچنين كميته عالي علوم و فناوري دو كشور تشكيل شد كه به ارتباطات علمي – فناوري بين دو دولت استحكام بيشتري بخشيد. افزون برآن، طبق نتايج برگزاري همايش بزرگترين و برترين دانشگاه هاي ايران و روسيه، انجمن دانشگاه هاي دوكشور بنياد گذاشته شد و اين تشكل به ميدان تحكيم ارتباطات علمي و همچنين همكاري شركت هاي دانش محور ايران و روسيه تبديل شده است.
سفير ايران در مسكو خاطرنشان كرد: تهران علاقمند حضور شركت هاي روسيه در ايران مي باشد و اميدوار است كه شركت هاي صنعتي و تجاري روسيه بتوانند از اين فرصت بيشترين استفاده را ببرند و رقباي اروپايي، چيني و آسياي شرقي را پشت سر بگذارند.
سنايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا همكاري تنگاتنگ بين ايران و روسيه امتيازهايي را براي شركت هاي روسي خواهد شد و آيا مي توانند به وضعيت شركاي راهبردي اميد داشته باشند؟ گفت: مقام هاي مسئول ايراني علاقمند به حضور شركتهاي روسيه دربازار ايران هستند و ويژگي روابط دو كشور تحقق اين حضور كمك خواهد كرد، ولي فقط تمايل رهبران دو كشور كافي نيست.
وي افزود: نخست لازم است، شركت هاي روسي وقت را هدر ندهند و با استفاده از فرصت و بر مبناي رقابت فعاليت را در بازار ايران آغاز كنند. در مرحله دوم، نهادهاي بروكراسي دو كشور بايد به اجراي توافقنامه ها و تحقق اراده رهبران كمك نمايند. ما بطور جدي جهت رفع موانعي كه در اين زمينه وجود دارد فعاليت مي كنيم.
سنايي گفت: طي 10 سال اخير روسيه تجارب زيادي در برخي از عرصه هاي صنعنتي ايران نظير احداث نيروگاه هاي اتمي و حرارتي، نوسازي راه آهن و برخي شاخه هاي صنايع معدن، كسب كرده و مي تواند از اين امتيازها بهره ببرد. ارتباط هاي سياسي ايران و روسيه در زمينه هاي مختلف دو جانبه، منطقه اي و بين المللي توسعه و تحكيم يافته است كه بي ترديد، اين امر پايه و مبناي مساعد فعاليت سازمان هاي صنعتي، اقتصادي و مالي روسي و ايراني بشمار مي رود كه مي توانند ازاين فرصت استفاده كرده و حضور خود را در كشورهاي مقابل توسعه دهند.
وي ادامه داد: آشنايي كم با بازارهاي يكديگر و برخي سوء تفاهم هايي كه نشات گرفته از تفاوت درك از تجارت است، هر از گاهي به تاخير در كار منجر مي شود. ضمنا بيش از دو دهه از زماني كه دو كشور تجربه همكاري جديدي را كسب كردند، گذشته است و اكنون هر طرف نيروي انساني و امكانات لازم را براي غلبه بر اين مشكلات دارد.
خبرنگار كامرسانت پرسيد: تا جايي كه اطلاعات هست، در تمام طرح هاي بزرگ مورد بحث با شركت هاي روسي، طرف ايراني اصرار بر اخذ وام از روسيه يا بانك هاي روسي دارد. آيا صحيح است كه آنها ملزم به پوشش 90% هزينه طرح ها مي باشند، درمورد چه مبالغي صحبت مي شود، چنين رويكردي براي تمام سرمايه گذاران خارجي عموميت دارد و آيا درمورد گزينه هايي كه درآن نفت به مثابه تضمين وام عمل مي كند، گفت وگو مي شود؟
سنايي گفت: يكي از مشكل ترين مسائل در همكاري هاي اقتصادي دو كشور تامين مالي طرح ها است. خوشبختانه در سال هاي اخير بخشي از اين مشكلات حل و فصل شد و خط اعتباري بوجود آمد. برپايه اظهارات مقام هاي رسمي روسيه، مبلغ اين خط اعتباري برابر با پنج ميليارد دلار و قسط نخست 2/2 ميليارد دلار است.
وي ادامه داد: توافقنامه هاي ايجاد خط اعتباري هنگام سفر رئيس جمهوري روسيه به ايران امضا شد و در نظر است در راستاي برقي شدن راه آهن گرمسار – اينچه برون و احداث چهار نيروگاه حرارتي در بندرعباس استفاده شود. با وجود خط اعتباري، تحقق برخي طرح هاي روسيه در ايران تسريع خواهد شد.
سنايي گفت: درجهان معاصر حضور هركشور در بازار و صنايع دولت ديگر به ميزان تامين مالي و انتقال فناوري بستگي دارد. اميدوارم كه بانك اقتصاد خارجي همچنين به وعده هاي خود در ارتباط با تامين مالي طرح ها دربخش خصوصي عمل كند. تامين مالي لازم است و اگر توافق ها در زمينه تامين مالي عملي نشود، بسياري از طرحهاي صنعتي دوكشور تنها روي كاغذ مي ماند. در مجموع در دو كشور 40 طرح به ارزش 35 ميليارد دلار ارائه شده است و تحقق آنها به سرمايه گذاري هاي جديد نياز دارد.
وي درباره اينكه آيا ايران بر انتقال يا بومي شدن فناوري ها طرح هاي مشترك با سرمايه گذاران خارجي اصرار دارد؟ اظهار كرد: سرمايه گذاري خارجي يكي از موتورهاي محرك اقتصاد جهاني است و سرمايه گذاران به صورت مستقل يا مشاركت در توليد كالاها، استخراج مواد معدني خام و ديگر مراحل فعاليت هاي اقتصادي در كشور ميزبان شركت مي كنند. با اين وجود فناوري هاي پيشرفته و آخرين سيستم هاي مديريتي همراه سرمايه بواسطه سرمايه گذاران با هدف دريافت حداكثرسود وارد مي شود.
وي افزود: سرمايه هاي خارجي كه در صورت كمبود منابع مالي جذب مي شود، يكي ازعوامل محرك اصلي رشد وتوسعه اجتماعي و اقتصادي جامعه بشمار مي رود. شرايط اقتصادي كنوني ايران همچنين به جذب سرمايه خارجي نياز دارد و دليل اين امر نخست كافي نبودن منابع داخلي است.
سنايي گفت: در قانون برنامه سوم توسعه كشور، ايجاد سالانه 765 هزار شغل در نظر گرفته شده كه در پايان مدت زمان برنامه بايد به كاهش بيكاري منجر شود. اجراي اين هدف مهم نياز به رشد سرمايه گذاري شش درصدي دارد كه بايد سالانه برابر 12 هزار ميليارد تومان يا 145 ميليارد دلار باشد و آشكار است دولت از چنين سرمايه اي برخوردار نيست.
وي افزود: بخش هاي خصوصي داخلي به دلايل مختلف همچنين قادر به انجام چنين كاري نيستند، به همين خاطر در شرايطي كه منابع مالي داخلي قادر به اشباع برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي بطور كامل نيستند، استفاده از سرمايه خارجي كه در برنامه سوم توسعه كشور نيز گنجانده شده، به يك ضرورت تبديل مي شود.
سفير ايران ادامه داد: كشور شريك مي تواند بواسطه دريافت نفت و گاز براي تحقق طرح ها سرمايه گذاري كند. معضل اصلي اين است كه هر دو كشور ايران و روسيه خود از صادر كنندگان در اين بخش هستند. مشخص است كه اين معضل غيرقابل حل نيست. زماني ايران و اتحاد شوروي (اواخر سال هاي 1940 و اوايل 1950) به تبادل نفت وگاز مي پرداختند و گاز ايران به شوروي صادر مي شد.
در برابر اين مساله، براي اتحاد جماهير شوروي امكان حضور در صنعت ذوب آهن ايران و صنايع مرتبط با احداث نيروگاه هاي حرارتي بوجود آمد كه به عنوان كارشناس در زمينه مناسبات ايران و روسيه، فكر مي كنم اكنون اين موضوع مي تواند در عرصه نفت و گاز بطور گسترده تري عملي شود. سال 2014 بين كشورهاي ما توافقنامه خوبي در زمينه نفت منعقد شد، اما متاسفانه تحقق پيدا نكرد.
وي افزود: دليل دوم كه جذب سرمايه هاي خارجي به ايران را ملزم مي كند، نياز مبرم به واردات فناوري هاي مدرن، نظام و سامانه هاي كنترل و مديريت است. جذب سرمايه هاي خارجي طبيعتا شرايط انتقال فناوري هاي پيشرفته مدرن و سامانه هاي موثر كنترل و مديريت به ايران فراهم مي آورد. بي ترديد، حضور فعال و موفق جمهوري اسلامي در عرصه هاي تجاري و اقتصادي جهاني به تركيب ساختارهاي صنعتي و اقتصادي با فناوري هاي مدرن و سيستم هاي كنترل و مديريت جديد نياز دارد و آشكار است كه اين امر فرآيندي يك طرفه نيست.
سنايي خاطرنشان كرد: در سال هاي اخير ايران پيشرفت قابل توجهي در زمينه فناوري هاي مدرن داشته است و دو كشور مي توانند در اين زمينه به تبادل تجارب و دستاوردها بپردازند. طي دوسال اخير هيات هايي كه از روسيه به ايران آمدند، همچنين علاقه خود را نسبت به برخي زمينه هاي فناوري در ايران بويژه نانوفناوري نشان دادند.
سنايي در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني توافقنامه استانداردي در باره سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز ايران ارائه مي شود و چگونه خواهد بود و آيا درباره توافقنامه هاي تقسيم محصولات، عملياتي يا ديگر صحبتي مي شود؟ گفت: قانون حمايت ازسرمايه گذاري خارجي درايران ' در خصوص ترغيب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي ' سال 2002 تصويب شد كه در تمام نقاط خاك جمهوري اسلامي ايران قابل اجراست و همه سرمايه گذاران خارجي مي توانند سرمايه گذاري در ايران را تحقق بخشند و با اين حال از تسهيلات و مزاياي معيني برخوردار شوند.
وي افزود: طبق اين قانون، سرمايه گذاري خارجي در زمينه استخراج و انبار نفت و گاز تنها در چارچوب انعقاد توافقنامه ممكن است، اما در بخش پالايش نفت وگاز سرمايه گذاري مستقيم خارجي اجازه داده مي شود. سازمان سرمايه گذاري و ارائه كمك هاي اقتصادي – فني ايران، يگانه نهاد دولتي مركزي است كه پاسخگوي پذيرش سرمايه هاي خارجي و حمايت از سرمايه گذاران خارجي است. همچنين اين سازمان براي سرمايه هاي خارجي مجوز صادر مي كند.
سنايي خاطرنشان كرد: همزمان ايران و روسيه مذاكرات مفيدي را در خصوص موضوع انرژي انجام دادند. گفت وگوها بين شركت هاي بزرگ روسي و طرف ايراني اميدوار كننده است و طرفين پيش مي روند كه اميدواريم در آينده اي نزديك شاهد نتايج خوبي در اين زمينه باشيم.
سفير جمهوري اسلامي درباره تاسيس بانك ايران – روسيه خاطرنشان كرد: مذاكرات براي تاسيس اين بانك جريان دارد، پيشرفت هايي حاصل شده و دستاوردهاي معيني داشته است، اما انتظارها را برآورده نمي كند. از يك سو، بين نظام هاي بانكي دوكشور تفاوت هايي وجود دارد، بانك مركزي روسيه علي رغم بانك مركزي ايران بانك كارگزار نيست و تنها در زمينه نظارت و سياستگذاري عمل مي كند.
وي ادامه داد: از طرف ديگر، بانك هاي بزرگ روسيه چندي پيش و فقط پس از لغو تحريم ها با ايران شروع بكار كردند. انتظار داريم كه بانك هاي بزرگ دوكشور بزودي همكاري هاي متقابل را آغاز كنند. اميدوارم بانك مركزي دوكشور اقدام هاي موثري را براي تبديل ارزهاي ملي اتخاذ كنند. مشكل نقل و انتقال و حواله هاي بانكي اكنون يكي از موانع اصلي توسعه و گسترش ارتباطات اقتصادي و تجاري دو كشور محسوب ميشود.
سنايي همچنين در زمينه بررسي مجدد قرارداد احداث راه آهن و چهار نيروگاه حرارتي در ايران، اظهار كرد: درخصوص ميزان هزينه توافقنامه ها هيچ اختلاف نظري وجود ندارد و فقط موضوع ميزان حضور تعدادي از پيمانكاران و شركت كنندگان در زمينه طراحي و مسائل مشابه ديگر بود كه در خصوص تمام مسائل از جمله حتي ميزان حضور طرفين در طرح هاي مختلف توافق و در نهايت تصميم گرفته شد اين سند در چارچوب همايش استانداران امضا شود.
سفير جمهوري اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران گسترش طيف كشورهايي كه در توليد انرژي هسته اي صلح آميزكار مي كنند را محسوب مي كند و آيا لغو تحريم ها بر روند كار برروي نيروگاه اتمي بوشهر – 2 تاثير گذار است؟ اظهار كرد: تحريم ها مشكلات احداث نيروگاه اتمي بوشهر – 1 را بيشتر كرد كه يكي از عوامل بدرازا كشيدن مدت احداث نيروگاه بحساب مي آمدند.
سنايي گفت: واضح است كه لغو تحريم ها تاثير مثبتي بر سرعت احداث نيروگاه بوشهر – 2 خواهد گذاشت و به همين خاطر اين نيروگاه در زمان كوتاه تري ساخته خواهد شد. اكنون توافق برسر مسائل فني انجام مي گيرد كه اميدوارم بزودي شاهد آغاز ساخت نيروگاه دوم باشيم. افزون بر اين، ايران طرحي را براي همكاري مشترك در فردو كه اكنون درمرحله آماده سازي است دارد.
سفير جمهوري اسلامي درباره همكاري هاي دو كشور در عرصه بنادر نيز اظهار كرد: ايران علاقمند به حضور روسيه در عرصه هاي سرمايه گذاري مختلف مي باشد. تصور كنيد كه اين بنادر منجمله بنادر جنوبي در خليج فارس، مي توانند موضوع توجه وعلاقه باشند. بدين ترتيب هند و ايران به توافقنامه بزرگي درخصوص بخشي از بندر چابهار دست يافتند. افزون بر بنادر لجستيكي، احداث ناوگان حمل ونقل دريايي در خزر و همچنين راه آهن بين آذربايجان و ايران مي توانند جلب توجه كند.
وي ادامه داد: اكنون بيش از قبل، همه لزوم اينكه كريدور سبز شمال – جنوب به طرح واقعي تبديل شد و در آينده اي نزديك تحقق خواهد يافت را درك مي كنند. الحاق راه آهن آذربايجان به ايران، بهبود مسائل لجستيكي در بخش بين روسيه تا مرز ايران و از آنجا به سواحل خليج فارس مي تواند كمك بزرگي براي اقتصاد هر سه كشور و ديگر دولت ها باشد. چندي پيش در باكو وزراي امور خارجه ايران، روسيه و آذربايجان مذاكراتي را در اين باره انجام دادند.
سفير ايران همچنين خاطر نشان كرد: بين ايران و روسيه گردشگري درحال رشد و توسعه است. به موازات ايروفلوت، شركت هاي هوايي ايراني نيز سال 2015 پرواز به روسيه را آغاز كردند و گردشگران ايراني از امكان ديدن نه تنها مسكو و سن پتربورگ بلكه سوچي بهره مند شدند. روسيه همچنين علاقه بيشتري را به ايران به مثابه كشور گردشگري نشان داد. بزودي پروازي تهران و آستراخان آغاز خواهد شد. سازمان گردشگري ايران فهرست هتل هايي را كه بايد ساخته شود، منتشر كرد و مناقصه هايي را در شرايط سرمايه گذاري شخصي برگزار مي كند كه فكر مي كنم مبناي خوبي براي حضور شركت هاي روسي در بازار ايران باشد.
سنايي درباره چشم انداز توسعه همكاري هاي اقتصادي ايران و روسيه نيز گفت: اگر در گذشته دو كشور از يك مزيت يعني اراده روساي دو دولت براي گسترش ارتباطات برخوردار بودند، اكنون بسياري از موانعي كه در گذشته وجود داشت، برداشته شده است. سال 2015 سند پايه اي اقتصادي امضا شد، كارهاي زيادي در بخش كاهش تعرفه ها، موانع گمركي، صدور گواهي و مجوز انجام گرفته است. از نگاه من در كشورهاي ما بايد بر بروكراسي قوي غلبه كنند و روند تحقق عملي توافقنامه هاي قبلي را تسريع بخشند.
وي افزود: در تمام جهات از جمله انواع مختلف صنايع، خودروسازي، هواپيما سازي مسافري همكاري هاي خوبي ديده مي شود. صادرات كالاهاي ايراني به روسيه فقط به اجناس سنتي محدود نمي شود، بلكه شامل دارو، محصولات صنعتي، لبنياتي و دريايي نيز مي شود و اگر سرمايه گذاران وارد طرح هاي زيربنايي شوند، آنگاه شاهد تغييرات بزرگي درزمينه ارتباطات اقتصادي خواهيم بود. خوشبين هستم، مطمئنم هرچند امكان ديدن نتايج اين تغييرات در چند ماه آينده وجود ندارد، اما پس از چند سال بسياري از آنها بر روابط دو كشور تاثير خواهند گذاشت.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید