مسعود دانشمند*
آرمان- این روزها ما شاهد ابلاغ یک بخشنامه از سوی یک ارگان دولتی و سپس لغو آن در روز دیگری هستیم. یک روز ممنوعیت صادرات را نشانه میگیرند و روز دیگر خبر ممنوعیت واردات و احتمال افزایش کالاهای قاچاق در مرزهای مختلف منتشر میشود.
یک بار دیگر هم کالاها در اولویتهای مختلف دستهبندی میشوند و هر روز تعیین تکلیف جدیدی برای این دستهبندیها میشود. صدور چنین بخشنامههای متعدد نشان میدهد تصمیمگیریهای فعلی بر اساس نظرات کارشناسانه و آمار و اطلاعات موجود نیست اما باید توجه کرد که تنها پیامد این تصمیمگیریها و بخشنامهها کاهش اعتماد تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع به نظام بانکی و تصمیمات دولتی است.
بدیهی است فضای کسبوکار کشور نیازمند ثبات و آرامش است تا فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بدون نگرانی از تغییر ناگهانی تصمیمات به فعالیتهای معمول خود بپردازند. اما این نوع تصمیمات و بخشنامهها و تغییر آنها پیامدهای خاص خود را بر پیکره اقتصادی ما بر جای میگذارد. بهعنوان نمونه بخشنامههای ابلاغ شده در خصوص ممنوعیت ترخیص کالاهای وارد شده گمرکات با ارز آزاد بر خلاف مفاد ماده 11 قانون امور گمرک است که مقرر میکند کالاهای وارد شده مشمول مقررات زمان ثبت سفارش است.
این در حالی است که گمرک ایران با نظر سازمان توسعه تجارت دفعتا اعلام میکند که ترخیص کالاها از همان روز صدور بخشنامه ممنوع است. چنین تصمیم یکبارهای باعث التهاب و کاهش اعتماد و سردرگمی در بازار میشود. از سوی دیگر با توجه به نیاز کشور به این کالاها، ممنوعیت واردات بازار را به سمت قاچاق سوق میدهد که آثار آن بر همگان روشن است. زیرا بدیهی است کالاهایی که وارد کشور میشوند، حتما بازار مصرف دارند و چنانچه این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور نشوند حتما از مبادی قاچاق وارد کشور خواهند شد.
نکته دیگر اینکه صدور بخشنامههای پیدرپی باعث بههمریختگی فضای کسبوکار کشور و طبیعتا عدم سرمایهگذاری در این فضا و نتیجتا کاهش رتبه فضای کسبوکار کشور میشود. برای تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی الزاما باید فضای کسبوکار به ثبات و اعتماد اولیه بازگردد تا افراد با آرامش خاطر در این فضا سرمایهگذاری کنند. من تصور میکنم با جلوگیری از ورود کالا به کشور از یک طرف میل به واردات کالا کاهش مییابد و بر بازار مصرف آنها تاثیر میگذارد و از طرف دیگر باعث قاچاق آنها و در نتیجه افزایش قیمت ارز آزاد میشود که تبعات افزایش ارز آزاد نیز بر همگان روشن است. برای جلوگیری از چنین پیامدهای ناخواستهای لازم است فضای کسبوکار به سمت ثبات و آرامش حرکت کند.