رد صلاحيت مينوخالقي با كدام عيار قانوني؟ | اتاق خبر
کد خبر: 338969
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1395 - 19:47
پايگاه اينترنتي عصر ايران در يادداشت خود نوشت:در حالي اختلافات سياسي درباره ردصلاحيت خانم مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، بالا گرفته كه كمتر كسي اين موضوع را با استناد به قانون بررسي مي كند تا مشخص شود كه آيا اقدام شوراي نگهبان منطبق ب

اتاق خبر - در اين يادداشت كه روز يكشنبه به قلم جعفر محمدي منتشر شد، آمده است:صورت مسأله اين است كه خانم خالقي در انتخابات اصفهان رأي آورد و شوراي نگهبان نيز انتخابات را تأييد كرد ولي سپس اعلام كرد كه وي فاقد صلاحيت است و برغم اين كه رأي آورده است، نبايد به مجلس برود.

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي درباره اعتبارنامه ، چند ماده و تبصره محدود دارد كه با هم مرور مي كنيم تا ببينيم حق با كيست؟
در تبصره 4 ماده 8 چنين آمده است:
«پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
همان گونه كه در اين تبصره به صراحت آمده، به محض تأييد صحت انتخابات در يك حوزه انتخابيه، بايد اعتبارنامه هر كدام از منتخبين صادر و براي تأييد به مجلس برود. در اين بند از قانون، هيچ حقي براي شوراي نگهبان براي حذف كانديداي برنده پيش بيني نشده است.
طبق قانون انتخابات مجلس، شوراي نگهبان، قبل از انتخابات، حق تأييد يا رد صلاحيت كانديداها را دارد (كما اين كه در همه دوره ها بسياري از كانديداها را رد صلاحيت مي كند) و بعد از انتخابات، مي تواند نسبت به ابطال كل يا بخشي از آراي حوزه انتخابيه اقدام كند (همان طور كه در انتخابات مجلس ششم در تهران شوراي نگهبان صدها هزار رأي را باطل كرد و نيز در انتخابات مجلس نهم، كل انتخابات شهرستان دماوند را ابطال نمود) اما در هيچ جاي قانون نيامده است كه بعد از انتخابات و تأييد صحت انتخابات، شوراي نگهبان مي تواند در عين تأييد صحت انتخابات يك حوزه، منتخب يا منتخبين مردم را رد صلاحيت نمايد بلكه اگر در فاصله بعد از برگزاري انتخابات تا آغاز به كار مجلس، مدركي دال بر عدم صلاحيت منتخبي پيدا شود، اين خود مجلس است كه بايد درباره او تصميم بگيرد و احياناً اعتبارنامه اش را تأييد نكند؛ اين موضوع مسبوق به سابقه نيز هست، مانند اعتبارنامه احمد مدني كه در مجلس اول توسط نمايندگان تأييد نشد.
قانون به حدي در پايان مأموريت شوراي نگهبان بعد از تأييد صحت انتخابات صريح است كه مي گويد اگر نماينده منتخب،حتي قبل از آغاز به كار مجلس انصراف دهد، پذيرش استفعاي او با مجلسيان است. به بيان ديگر، بعد از انتخابات و تأييد صحت آن در يك حوزه انتخابيه، كار انتخاباتي شوراي نگهبان تمام و امور به مجلس سپرده مي شود.
شوراي نگهبان در توضيح اقدام خود به عدم صلاحيت فردي خانم خالقي اشاره مي كند. حال آن كه تبصره 5 ماده 8 به صراحت تمام به اين موضوع اشاره كرده و رسيدگي به اتهام عدم صلاحيت نماينده منتخب را بر عهده مجلس مي گذارد و مي گويد: « منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت 'عدم صلاحيت شخص' در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در ‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند. »
ماده 73 نيز مي گويد:« صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. »
در خصوص انتخابات اصفهان نيز چون انتخابات طبق ماده 73 انتخابات ابطال نشده، بايد اعتبارنامه همه منتخبين تأييد شود. در هيچ جاي قانون نيامده است كه مي توان انتخابات را تأييد و بعد از مدتي، در عين تأييد صحت انتخابات و تأييد صحت آراي همه كانديداها، نام يك منتخب مردم را بيرون كشيد و گفت كه او صلاحيت ندارد.
ماده 74 و تبصره آن هم مي گويد: « اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظيم‌وصادرمي‌گردد.
در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود. »
با توجه به اين كه شوراي نگهبان نظر خود را درباره انتخابات اصفهان اعلام و صحت آن را رسماً تأييد نموده است، اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت موظف به امضاء اعتبارنامه هستند و اين كه گفته مي شود برخي از اعضا اعتبارنامه خالقي را امضا نمي كنند، خلاف نص صريح قانون است و ممتنعين بايد به تنبيه مجازات مندرج در اين قانون محكوم شوند.
فارغ از همه اين استنادات كه نشان مي دهد بعد از پايان انتخابات و تأييد صحت آن، مأموريت انتخاباتي شوراي نگهبان تمام مي شود، يك اصل حقوقي وجود دارد كه مي گويد هر گونه محدوديت و اقدام عليه افراد بايد مستند به قانون باشد. لذا اگر شوراي نگهبان قانوني را سراغ دارد كه طبق آن، اين حق به شورا داده شده كه منتخبين مردم را ردصلاحيت كند، آن را اعلام كند تا هم خانم خالقي و هم همه مردم بدانند كه چنين قانوني وجود دارد و الّا براي شوراي نگهبان كه عنوان پاسدار قانون را با خود حمل مي كند، بسيار ناپسند است كه كاري كند و مستند قانوني ندهد.
منبع: پايگاه اينترنتي عصر ايران

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید