اتاق خبر - پيشتر دادگاهي در آمريكا در سال 2007 بدون هيچ مستند حقوقي حكم داده بود كه ايران به خاطر بمب گذاري بيروت در سال1983 بايد اين مبلغ را پرداخت كند.
علاوه بر اينكه حكم دادگاه عالي آمريكا از نظر محتوايي، ادعايي واهي و اثبات نشده است، از نظر شكلي نيز اين دادگاه مغاير با حقوق بين الملل رفتار كرده است، چرا كه بر اساس حقوق بين الملل هيچ دولتي را نمي توان در يك دادگاه داخلي محاكمه كرد. طبق قوانين بين المللي، كشورهاي خارجي در محاكم داخلي مصونيت دارند؛ اما در اين حكم مصونيت كشورمان در رأي دادگاه آمريكا رعايت نشده است. از سوي ديگر، به نظر مي رسد اقدام دادگاه عالي آمريكا در صدور اين حكم، كاملا سياسي است و در اثر فشار و لابي گروه‌ها و كشورهايي صورت گرفته است كه دشمني آن ها با ايران آشكار است.
اين درحالي است كه باراك اوباما رييس جمهور آمريكا اخيرا در يك سخنراني در لندن وقتي با سوالي درباره ميراث رياست جمهوري اش كه ماه‌هاي آخر آن در حال سپري شدن است، روبرو شد، در پاسخ دو موضوع را به عنوان مسائلي كه به آن افتخار مي‌كند، نام برد. يكي از آنها موضوع بحران اقتصادي آمريكا و ديگري برجام بود. اگر اوباما توافق هسته اي با ايران را به واقع برجسته ترين بخش كارنامه رياست جمهوري خود مي داند، دست كم براي حفظ تلاشها و دستاوردهاي خود در پرونده هسته اي ايران هم كه شده بايد مراقب باشد موفقيت برجام را فداي اهداف سياسي گروههاي دست راستي آمريكايي و ديگر كشورها نسازد.
اقدامات حقوقي وزارت امور خارجه و ديگر نهادهاي مرتبط، براي جلوگيري از اجراي اين رأي و حذف هميشگي آن از دستور كار نهادهاي حقوقي و قضايي آمريكا و نيز پيگيري براي طرح دعوا در ديوان بين المللي لاهه با استناد به عرف و رويه قضايي بين المللي از مدتي پيش آغاز شده است و اين روند بايد با قدرت ادامه پيدا كند. با اين حال با توجه به اهداف سياسي پشت اين ماجرا، نبايد از ديپلماسي و راه حل هاي سياسي نيز غافل شد. اجرايي نشدن آراء دادگاها و ادعاي شهروندان آمريكايي پيرامون اين قضيه در سالهاي 2007 و 2010، به خوبي ماهيت سياسي اين قضيه را نشان مي دهد.
از سوي ديگر تجربه ما در تصويب و اجرايي شدن برجام نيز نشان مي دهد كه با ديپلماسي قوي و تلاش هاي پيگير كادر ديپلماتيك كشور و به كارگيري رأي و خرد ايراني مي توان بزرگترين و پيچيده ترين اختلافات و پرونده ها را نيز حل نمود و براي آنها راه حلي پيدا كرد. بنابراين بكارگيري ديپلماسي و استفاده از نفوذ سياسي در اين مورد نيز كارساز بوده و مي تواند به عنوان مكملي براي راه حلهاي حقوقي، البته با همدلي همه جناح ها و فعالان سياسي كشور و در جهت تامين منافع ملي، گره اختلافات موجود را هم باز كند.
*استاد دانشگاه
ایرنا
94110
