ميل پرشتاب جوانان سرزمين آريوبرزن براي كار و توليد | اتاق خبر
کد خبر: 339295
تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1395 - 22:47
افزايش چهار درصدي نرخ مشاركت اقتصادي در استان كهگيلويه و بويراحمد در سال 94 ميل پر شتاب جوانان اين خطه را براي كار و توليد نويد مي دهد كه پاسخگويي به آن نيازمند رفع مشكلات ساختاري از اقتصاد استان است.

اتاق خبر: به تازگي آمار بيكاري سال 1394 در كهگيلويه و بويراحمد منتشر شد كه براساس آن نرخ بيكاري با حدود سه درصد (2.9 درصد) افزايش به 17.7 درصد و نرخ مشاركت اقتصادي در اين استان با چهار درصد افزايش به بيش از 34 درصد رسيده است.
مقايسه اين آمار با ميانگين كشوري كه نرخ بيكاري را در كشور 11 درصد نشان داده و ميزان رشد نرخ مشاركت اقتصادي را تنها يك درصد ثبت كرده كه حاكي از افزايش تقاضاي اشتغال در استان و نياز به توجه جدي به اين بخش است.
نرخ مشاركت اقتصادي حاصل تقسيم جمعيت فعال بر جمعيت در سن كار است. توجه به نرخ مشاركت اقتصادي در كنار نرخ بيكاري توان نشان دادن كليت (و نه جزئيت) بازار كار را دارد.
مديركل تعاون، كار و امور اجتماعي، مهمترين دليل افزايش نرخ بيكاري در استان را همين افزايش چهار درصدي نرخ مشاركت اقتصادي مي داند.
صابر مظاهري مي گويد: پارسال بالاترين نرخ مشاركت اقتصادي در كشور مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد بود و اين بدان معناست كه ميل به افزايش كار در استان روند پرشتابي داشته است.
وي يكي از دلايل افزايش نرخ بيكاري در كهگيلويه و بويراحمد را نبود كشش در بازار اين استان دانست و بيان كرد: نرخ مشاركت اقتصادي در استان بيش از چهار درصد افزايش يافته اما بازار كار اين استان تنها توان جذب 2 درصد از اين افراد را داشت.
مظاهري دومين دليل را افزايش بي رويه مراكز آموزش عالي در استان دانست و گفت: دانشگاه ها بدون در نظر گرفتن نيازها، ظرفيت ها و واقعيت هاي بازار دانشجو جذب مي كنند كه باعث افزايش افراد داراي مدرك دانشگاهي شده است.
وي عنوان كرد: بيشتر اين افراد نسبت به كارهاي كشاورزي بي ميل مي شوند و علاقه مند به حضور در دستگاه هاي اداري هستند.
مظاهري دليل ديگر افزايش سه درصدي بيكاري در استان را كتمان حقايق از سوي شهروندان دانست و گفت: بسياري از افراد كه وام هاي اشتغالزايي دريافت كرده و به كارهاي كشاورزي، دامداري و كارگري مشغول هستند خود را بيكار قلمداد و اعلام مي كنند.
وي كاهش چشمگير فعاليت بخش مسكن استان را نيز در اين مساله مهم دانست و گفت: پرداخت تسهيلات مسكن مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
مظاهري خشكسالي هاي پي در پي سال هاي اخير را نيز موثر دانست و بيان كرد: همه اين عوامل دست به دست هم دادند و باعث افزايش سه درصدي نرخ بيكاري در استان شده اند.
البته وي درباره صحيح، دقيق و كارشناسي بودن اين آمار ترديد دارد و مي گويد: انتخاب يك هزار و 500 خانوار از سوي مركز آمار ايران در تهران ممكن است امكان خطاي اين آمار را بالا ببرد.
* مشكل اصلي نبود زيرساخت هاي اقتصادي است
اما مجيد محنايي معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كهگيلويه و بويراحمد دليل مهمتر اين افزايش را نبود زيرساخت هاي اقتصادي مي داند و معتقد است كه زيرساخت هاي توسعه اشتغال فراهم نيست و از اين رو برنامه هاي مختلف نمي تواند مشكلات بيكاري را كم يا ريشه كن كند.
محنايي عامل مهم ديگر اين وضعيت را بازپرداخت نكردن اقساط تسهيلات اعطايي دانست و گفت: مهمترين مشكل اقتصاد اين استان، بي ميلي برخي افراد به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي است.
وي بيان كرد: برخي افراد با سوء استفاده از حمايت دولت از توليد، مبالغ دريافتي براي فعاليت اقتصادي و توليدي را در بخش هاي ديگري مصرف مي كنند كه اشتغال در پي ندارد.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد نيز با دفاع از كارشناسي بودن اين آمار معتقد است دلايل ديگري در افزايش سه درصدي نرخ بيكاري در استان دخالت دارد.
علي شهابي با اشاره به شيوه آمارگيري از وضعيت اشتغال استان گفت: آمار سالانه براساس آمارگيري از يك هزار و 500 خانوار با استانداردهاي مركز آمار ايران مشخص شده است.
وي اظهار كرد: آموزش هاي لازم به آمارگيرها داده شده و از اين رو امكان خطاي آماري خيلي پايين است.
علي شهابي بيان كرد: به نظر مي رسد خشكسالي، تحريم اقتصادي، افزايش بيش از حد مراكز دانشگاهي، ضعف بخش خصوصي و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي از جمله مهمترين دلايل افزايش نرخ بيكاري استان در سال گذشته باشد.
وي معتقد است تحريم هاي غرب عليه ايران در سال هاي گذشته بيشترين تاثير را بر استان كهگيلويه و بويراحمد داشت چون اين استان به بودجه دولتي وابستگي بسيار زيادي دارد.
شهابي نيز افزايش مراكز آموزش عالي در اين استان را در افزايش بيكاري موثر دانست و گفت: در 17 سال گذشته مراكز آموزش عالي به شدت در اين استان افزايش يافته است.
وي اظهار كرد: در اين استان 30 مركز آموزش عالي وجود دارد كه 17 مركز آن در ياسوج فعاليت مي كنند.
وي رشد اين مراكز را باعث دوري جوانان از مشاغل توليدي، كشاورزي و دامداري مي داند.
* تسهيلات بانكي جوابگوي كارآفرينان استان نيست
سيد حسين حسيني معاون امور صنايع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز مي گويد: كاهش شديد تسهيلات اعطايي بانك هاي استان زمينه ساز افزايش بيكاري شده است.
وي اظهار كرد: اين استان كمتر از نيم درصد منابع بانكي ايران را دارد كه جوابگوي نيازهاي استان نيست.
حسيني بيان كرد: ضعف نقدينگي، وثيقه هاي سنگين بانكي، ضعف شديد منابع بانكي، نبودن صنايع مادر و كوچك بودن بازار استان در وضعيت بيكاري استان سهم بالايي دارند.
البته سهراب بنام مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه در دو سال گذشته 73 كارخانه در شهرك هاي صنعتي استان وارد مدار توليد شدند، مي گويد: اين واحدهاي صنعتي يا راكد بودند و يا نيمه كاره بودند كه در دو سال گذشته به چرخه توليد استان اضافه شدند.
وي اظهار كرد: با وارد شدن اين كارخانه ها چرخه توليد، براساس فهرست بيمه 606 نفر به جمع شاغلان بخش نصعت استان اضافه شدند.
بنام بيان كرد: مهمترين مشكل واحدهاي صنعتي استان كمبود يا نبود سرمايه در گردش است كه باعث مي شود به خوبي نتوانند در بازار حضور داشته باشند.
وي عنوان كرد: مواد اوليه، مسائل حقوق - قضايي، نبود مهارت هاي مديريتي و كوچك بودن بازار استان از ديگر مشكلات واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد در اين استان است.
بنام با بيان اينكه در مجموع ۴۰۰ كارخانه كوچك و متوسط در سطح شهرك هاي صنعتي استان مستقر هستند، گفت: از اين تعداد ۲۷۱ داراي پروانه بهره برداري و ۱۲۹ واحد در دست ساخت هستند.
وي با يادآوري استقرار 12 شهرك صنعتي در كهگيلويه و بويراحمد گفت: افزايش و كاهش سالانه بيكاري به زيرساخت ها مربوط است و عوامل كوتاه مدت مانند جذب اعتبارات يا بودجه عمومي مي تواند در اين زمينه موثر باشد.
* تلاش براي بازگرداندن واحدهاي راكد به مدار توليد
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه و بويراحمد نيز با بيان اينكه در دو سال اخير 30 واحد توليدي به چرخه توليد بازگشتند، گفت: با بررسي واحدهاي مشكل‌دار در ستاد تسهيل، به پيشرفت فيزيكي 15 واحد صنعتي و توليدي كمك شد، 19 واحد به چرخه توليد بازگشت و از قضايي شدن پرونده 59 واحد ديگر نيز جلوگيري شد.
با اين اوصاف به نظر مي رسد كهگيلويه و بويراحمد در زمينه بيكاري از دردهاي بلندمدت ساختاري و كوتاه مدت رنج مي برد كه علت اصلي آن را مي توان در آماده نبودن زيرساخت هاي اقتصادي استان جست و جو كرد.
محصولات كشاورزي در بازار كم رونق استان و منطقه روي دست كشاورزان مي ماند چون توان صادرات محصولات خود را ندارند؛ بنگاه هاي اقتصادي سرمايه در گردش ندارند، بانك ها رغبت به سرمايه گذاري در توليد ندارند و بخش مهمي از سرمايه آنها هنوز بازگشت داده نشده است.
از سوي ديگر شكل نگرفتن بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در استان كه مي تواند عامل محرك براي استقرار واحدهاي كوچك توليدي و صنعتي در استان شود، مزيد بر علت شده است
با اين حساب، چنانچه زمينه هاي افزايش توليد مانند تلاش براي صادرات، بهبود زيرساخت هاي حمل و نقل، بهبود وضعيت بازار شكل بگيرد، علاقه جوانان به فعاليت هاي توليدي و اقتصادي نيز بيشتر شده و در آينده اقتصادي كشور سهم بيشتري خواهند داشت.

منبع:ایرنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید