Performancing Metrics

سهم كمتر از چهار درصدی تعاون در اقتصاد كشور | اتاق خبر
کد خبر: 340667
تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1395 - 17:42
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: اكنون سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور كمتر از چهار درصد است در حالی كه مطابق هدف گذاری برنامه های توسعه این سهم باید به 25 درصد می رسید.

اتاق خبر:سیدحسن هفده تن روز یكشنبه در كارگاه آموزشی بهبود عملكرد تشكل های كارگری و كارفرمایی سراسر كشور در زنجان افزود: اقتصاد مقاومتی یك سیاست است و جهت گیری اقتصادی كشور را در شرایط تحریم اقتصادی ترسیم می كند به طوری كه در نتیجه تحقق آن اقتصاد كشور در برابر تكانه ها و فشارها مقاوم می شود.
وی توانمندی نیروی كار و سهم بری عادلانه عوامل تولید كننده ارزش از ارزشی كه در بنگاه های تولیدی ایجاد شده را دو مولفه اساسی اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح كرد: این دو مولفه در اقتصاد تعاونی به كامل ترین شكل خود وجود دارد ولی متاسفانه سهم كمتر از چهار درصدی تعاون در اقتصاد كشور امكان بهره گیری از ظرفیت آن در تحقق اقتصاد مقاومتی را نمی دهد بنابراین باید برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد كشور تلاش كنیم.
هفده تن به جنگ اقتصادی دنیای استكبار با نظام اسلامی اشاره كرد و افزود: جنگ اقتصادی نسبت به جنگ نظامی ابعاد پیچیده ای دارد و علاوه بر حوزه اقتصاد، گسست و انسجام اجتماعی و آسیب های فرهنگی را در پی دارد.
وی با بیان اینكه از سال 84 حصر اقتصادی كشور به اوج خود رسید، خاطرنشان كرد: اگر دولت یازدهم روی كار نمی آمد امروز همه واحدهای صنعتی كشور تعطیل بودند.
هفده تن اظهار كرد: از سال 84 رشد اقتصادی 4.6 درصدی كشور به ناگاه جهت معكوسی به خود گرفت و در پایان سال 92 به منفی 5.8 درصد رسید و وضعیت نامطلوبی بر اقتصاد كشور حاكم شد كه با روی كار آمدن دولت یازدهم از عمیق تر شدن بحران جلوگیری شد.
وی تشكل های كارگری و كارفرمایی را دو ركن اساسی اقتصاد كشور برشمرد و افزود: در شرایط تحریم های ناجوانمردانه جز با تلاش و جانفشانی كارگران و كارفرمایان ارزش آفرین، نمی شد از آن باتلاق اقتصادی بیرون آمد.
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان اینكه لازمه رسیدن به وضعیت مطلوب و شایسته در اقتصاد و فرهنگ كشور، تغییر نگاه و رویكردها در همه عرصه هاست، گفت: خوشبختانه در زمان حاضر این تغییر نگاه در دولتمردان و هم در نهادها و تشكل های اجتماعی همانند كارگران و كارفرمایان و احزاب نیم بند كشور ایجاد شده است.
هفده تن خاطرنشان كرد: تنظیم روابط كار با رویكرد جدید، مسیر توسعه و رشد اشتغال را هموارتر می كند و تحقق توسعه متوازن و فراگیر در كشور را در پی خواهد داشت.
وی به الگوی جدید خود بازرسی درون كارگاهی در واحدهای تولیدی برای افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از كار اشاره كرد و افزود: در كنار بهره گیری از ظرفیت های تشكل های كارگری و كارفرمایی در امر ایمنی و بازرسی محیط كار، مقرر شده است همه بنگاه های تولیدی تا آخر خرداد سال جاری مسئولان ایمنی خود را معرفی و در واحدی تولیدی مستقر كنند.
كارگاه آموزشی 2 روزه بهبود عملكرد تشكل های كارگری و كارفرمایی سراسر كشور با شركت نمایندگان تشكل های كارگری و كارفرمایی روزهای یكشنبه و دوشنبه هفته جاری در زنجان برگزار می شود.

منبع:ایرنا

نظرات
ADS
ADS
پربازدید