Performancing Metrics

عزم جزم مسئولان برای مبارزه با زمین خواری در بوشهر | اتاق خبر
کد خبر: 340668
تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1395 - 17:46
مسئولان بخشهای مرتبط با زمینهای ملی و مقامهای قضایی بوشهر درپی وقوع برخی زمین خواری ها در این استان در سالهای اخیر عزم خود را برای مقابله با متصرفان و متخلفان جزم و هزاران هكتار از اراضی ملی را از چنگ زمین خواران خارج كردند و به دولت بازگرداندند.

اتاق خبر:شواهد موید آن است كه پدیده زمین خواری در استان بوشهر از سوی سودجویان وجود دارد طوری كه بتازگی مدیر كل بازرسی این استان با اشاره به تداوم تغییر كاربری ها از سوی متعرضان و سودجویان به مسئولان ذیربط هشدار داد.
محمد آغاجری گفت: مدیران و مسئولان ذیربط با رعایت قانون اجازه ندهند سودجویان به اراضی ملی تعرض كنند.
وی در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان افزود: نباید اجازه دهیم زمینهای كشاورزی براحتی به باغ شهر و ویلا تبدیل شود.
آغاجری اضافه كرد: هم اكنون برخی افراد سودجو با سندسازی بی مورد اراضی منابع طبیعی را مورد تعرض قرار می دهند كه مسئولان ذیربط باید دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند.
مدیرامور اراضی استان بوشهرنیز گفت: در دو سال گذشته تاكنون 120 هكتار از زمینهای زراعی و باغی در استان بوشهر تغییر كاربری شده است.
احمد صحرا كار افزود: این تغییر كاربریها در شهرستان تنگستان منطقه گوركات 148 مورد شناسایی و به محاكم قضایی معرفی شد كه 30 مورد حكم قطعی مبنی بر قلع و قمع به نفع دولت صادر و از این تعداد 15 مورد اجرا شده است.
وی اضافه كرد: در شهرستان دشتستان منطقه بنداروز با توجه به وجود زمینهای مستعد، در این مدت 198 مورد شناسایی و طرح دعوی شد كه برای 29 مورد حكم قطعی صادر كه هفت مورد از این حكمها اجرایی شده است.
صحرا كار اظهاركرد: در شهرستان گناوه منطقه قلعه حیدر با توجه به موقعیت و اشراف به دریا برای 40 مورد طرح دعوی و 20 مورد حكم صادر شده كه از این تعداد هفت مورد اجرا شده است.
وی یادآور شد: با توجه به تاكید رئیس كل دادگستری استان بوشهر زمینه برای اجرای مابقی احكام صادر شده در خصوص قلع و قمع به نفع دولت باید فراهم شود.
صحراكار افزود: برهمین اساس فرمانداران و دادستانهای هر شهرستان در شورای حفظ حقوق بیت المال استان دعوت و با هماهنگی آنها زمینه برای اجرای احكام فراهم می شود.
وی تاكید كرد: طبق قانون هیچ كسی نمی تواند جلو اجرای احكام صادر شده درمورد رفع تصرف زمینهای كشاورزی و دولتی را بگیرد.
صحراكار گفت: بیشترین تغییر كاربری زمینهای كشاورزی در منطقه گوركات تنگستان بدلیل همجواری با شهر جدید عالی شهر و بالا رفتن ارزش زمینهای همجوار آن، بنداروز دشتستان به دلیل نزدیك بودن به شهر برازجان و قلعه حیدر گناوه به دلیل اشراف به دریاست و در مابقی مناطق استان میزان تغییر كاربری زمینهای كشاورزی بسیار محدود است.
وی در باره باغ شهرها یادآورشد: بیشتر باغ شهرها بدون اجازه از سوی افرادی سودجو بدون هیچگونه توجیه فنی و اقتصادی به صورت ویلایی ساخته می شوند.
صحراكار گفت: تغییر كاربریها در استان بوشهر نسبت به سایر شهرستانهای همجواركمتر است و این بحث در استان تا حد زیادی مهار و كنترل شده است.
وی گفت: در سایر مناطق استان به واسطه اینكه مردم از راه كشاورزی زندگی خود را می گذرانند و كشاورز واقعی هستند تغییر كاربریها با كمترین میزان ممكن انجام می شود.
مدیراموراراضی استان بوشهر افزود: پارسال در زمینه طرحهای كشاورزی شامل زراعت، باغبانی، دامداری، گلخانه و آبزی پروری 350 هكتار واگذار شده است.
وی یادآور شد: همچنین در زمینه طرحهای غیر كشاورزی (معدنی، صنعتی، خدماتی به ویژه منطقه ویژه انرژی شمال استان) نیز سه هزار و 200 هكتار به مجریان طرحها در قالب قرارداد اجاره تحویل شده است.
صحراكارگفت: صاحبان زمینهای كشاورزی كه می خواهند طرحی در زمینشان اجرا كنند باید به مدیریت جهاد كشاورزی استان مراجعه و مجوزهای لازم را بگیرند در غیر اینصورت متخلف به حساب می آیند.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز گفت: در استان بوشهر چهارهزار و 800 پرونده اعتراضی به رای كمسیون وجود دارد كه از این تعداد دو هزار پرونده در حوزه نفت در مناطق جم و ریز، عسلویه، كنگان و دیر است.
سهیل مهاجری با بیان اینكه این دو هزار پرونده شامل 20 هزار هكتار است، افزود: براساس تفاهم نامه ای كه با وزارت نفت منعقد شده است قرار است كل این پرونده ها از محل اعتبار نفت به سرانجام برسند.
وی تصریح كرد: براساس وعده سازمان جنگلها و مراتع مابقی پرونده ها از محل اعتبار سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی گفت: درصورت تخصیص اعتبار لازم برای تعیین تكلیف پرونده های یاد شده این پرونده ها تا سال 96 تعیین تكلیف می شوند.
مهاجری درباره طرح كاداستر گفت: طرح كاداستر اراضی ملی در استان بوشهر دردست اجراست وبراساس برنامه ریزیها باید تا سال 96 به پایان برسد.
وی یادآور شد: طرح كاداستر درسطح یك میلیون و840 هزار هكتار از زمینهای ملی در استان بوشهر اجرا می شود كه با اجرای آن برای همه عرصه های طبیعی سند تك برگ به نام جمهوری اسلامی صادر می شود و كسی حق تعدی به این زمینها را نخواهد داشت.
مهاجری با بیان اینكه تاكنون طرح كاداستر در40 درصد زمینهای ملی استان بوشهر به اجرا درآمده است گفت: در زمان حاضر طرح كاداستر در شهرستان جم به طور كامل انجام شده است.
وی درباره حریم 60 متری دریا نیز گفت: براساس قانون، منابع طبیعی و آبخیزداری تعیین حریم 60 متری دریا را برعهده دارد.
مهاجری بیان كرد: در برخی مناطق حریم 60 متری دریا مشخص نیست به همین دلیل سازمان جنگلها و مراتع با تهیه دستورالعمل و ابلاغ آئین نامه اجرایی آن به هیات دولت و تصویب آن در مجلس این مشكل برطرف می شود.
وی با بیان اینكه استان بوشهر نخستین استانی است كه به صورت گسترده به دنبال اجرای این طرح است اظهار كرد: با اجرای این طرح حریم 60 متری 925 كیلومتر مرز دریایی استان بوشهر مشخص و نشانه گذاری می شود.
مهاجری افزود: با توجه به اینكه در مناطقی از شهرستان بوشهر از جمله منطقه جلالی و شغاب، از نظر منابع طبیعی خانه ها در حریم 60متری دریا ساخته شده اند كه با اجرای دستورالعمل مربوط به مناطق حریم 60 متری دریا این خانه ها تعیین تكلیف می شوند.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: با مشخص شدن مستثنیات زمینه صدور سند برای این خانه ها فراهم می شود.
مهاجری افزود: با توجه به همكاری و تعامل دستگاههای اجرایی ذیربط زمین خواری در استان بوشهر به صورت گسترده وجود ندارد.
وی با بیان اینكه 95 درصد زمینهای ملی در استان بوشهر سند دفترچه ای دارند اظهار كرد: برای یك میلیون و 780 هزار هكتار عرصه های طبیعی در استان بوشهرسند دفترچه ای صادر شده است كه با اجرای طرح كاداستر به سند تگ برگ تبدیل می شوند.
مهاجری یادآور شد: دراستان بوشهر به صورت معدود افراد زمین خواری داریم كه پرونده های بزرگی علیه دولت تشكیل دادند كه با كمك اداره كل اطلاعات و دادگستری استان شناسایی و زمینها به دولت برگشت داده شد.
معاون مدیریت املاك و حقوقی اداره كل راه و شهرسازی استان بوشهرگفت: این اداره كل متولی زمین در محدوده قانون شهرها و حریم استحفاضی آنها است و طبق ماده 10 قانون زمین و 20 ماده اجرایی آن درسازمان ملی زمین و مسكن به نمایندگی از دولت همه اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم استحفاظی شهر را مسئولیت دارد.
یونس ابراهیمی افزود: هرچند زمینهای مربوط به این اداره كل محدود است ولی از نظر ارزش دارای ارزش بالایی است.
وی بیان كرد: درمنابع طبیعی زارعان و مرتعداران زمینها را تصرف ولی در شهرها برخی از افراد با تصرف زمینهای اطراف شهر باعث رواج حاشیه نشینی می شوند.
ابراهیمی گفت: این افراد به دلیل مشكلات مالی معاملاتی را با اشخاصی كه ادعای مالكیت زمینهای دولتی را دارند، معامله با سند عادی می كنند.
وی بیان كرد: بیشترین مشكل ما در استان بوشهر در حاشیه شهرهاست كه افراد كم بضاعت با معامله هایی با سند عادی زمینهایی را خریداری می كنند.
ابراهیمی با بیان اینكه در برخی از شهرها تصرفها زیاد است اظهار كرد: در شهر بوشهر این نوع تصرفها در منطقه تنگك زیاد است.
وی اضافه كرد: در منطقه تنگك قسمتی از اراضی ملی از سوی افراد تملك شده است كه محدودیتهایی شامل وضعیت كاربری آن محدوده با توجه به پدافند غیرعامل و كاربری فضای سبز در این زمینه دخیل بوده است طوریكه برخی اشخاص عادی صرف نظر از دولتی یا غیردولتی بدون در نظر گرفتن كاربری این زمینها اقدام به ساخت وساز كرده اند.
ابراهیمی بیان كرد: اقدام نكردن بموقع شهرداری و اجرایی نشدن حكمهای صادرشده از ماده 100 در این بخش باعث افزایش این تصرفها در منطقه تنگك شده است.
وی یادآور شد: با وجود اینكه هرسال اداره كل راه و شهرسازی در محدوده تنگك نسبت به زمینهای دولتی كه به صورت غیرمجازتصرف شده رفع تصرف می كند اما این به تنهایی برای جلوگیری از تصرف بیشتر زمینها كافی نیست.
معاون مدیریت املاك و حقوقی اداره كل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: برازجان و دیلم از جمله دیگر شهرهای استان بوشهر است كه متصرفان اقدام به زمین خواری و تصرف می كنند و در این ارتباط پارسال این اداره كل نسبت به رفع تصرف اقدام كرده است.
ابراهیمی یادآروشد: پارسال بیش از150 هكتار از زمینهای دولتی در استان بوشهر رفع تصرف شد كه از این میزان 60 هكتار در محدوده طرح انبارها (ضلع شرقی جاده نیروگاه روبه روی تنگك سوم) و 10 هكتار در منطقه تنگك دوم و سوم در حاشیه ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر بوده است.
وی گفت: در این مدت بیش از240 پرونده معادل 800 هكتار به نفع دولت و 14 پرونده معادل 35 هكتار نیز علیه دولت حكم صادر شده است.
ابراهیمی درباره تملك زمین بیان كرد: سال گذشته برای حدود 600 هكتار از زمینهای استان سند جدید مالكیت صادر و در تملك دولت قرار گرفت و بیش از سه هزارسند تك برگ اراضی دولتی نیز صادر شده است.
ابراهیمی درمورد دریا خواری گفت: دریاخواری در محدوده شهرها از سوی اشخاص در استان بوشهر اصلا وجود ندارد و در برخی مناطق از سوی دستگاههای خدمت رسان از جمله شهرداری زمینهای حاشیه دریا به صورت مستحدث ایجاد و برای استفاده عمومی است.
وی درباره حریم 60 متری دریا گفت: برخی تصرفهای حریم 60متری دریا در استان بوشهر با توجه به برخورد جدی دستگاههای مسئول و طرح دعوی دستگاه قضایی جلوگیری شده است.
ابراهیمی اظهاركرد: در شهر گناوه در حریم 60 متری تصرفی نداشتیم فقط در بندرگاه بوشهر چهار پرونده در این زمینه داریم كه در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
دادستان بوشهرنیزگفت: پارسال 288 پرونده زمین خواری در استان بوشهر منتهی به صدور حكم شده است.
علی حسن پور افزود: مساحت زمینهای بازپس گرفته شده به نفع دولت در استان از دست متصرفان در سال گذشته سه هزار هكتار به ارزش 418میلیارد ریال است.
وی با اشاره به 166 مورد قلع و قمع بنا در استان بوشهر در سال گذشته تصریح كرد: همچنین دراین مدت، 213هزار و 844 هكتارزمین در این استان تغییر كاربری شده است.
دادستان بوشهر گفت: با تعامل و همكاری بین دستگاههای اجرایی می توان در مقابل سودجویان فرصت طلب در زمینه تصرف اراضی ملی ایستاد.
رئیس كل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به اهمیت اجرای حكمهای قطعی قلع و قمع بناها و تاسیسات غیرقانونی احداثی در برخی زمینها هرگونه سهل انگاری در اجرای این حكمها از سوی دستگاه قضا پذیرفتنی نیست.
علی جمادی افزود: در این ارتباط برای اجرای هرگونه حكم قطعی كه تاكنون اجرا نشده آمادگی داریم.
وی بیان كرد: با توجه به هزینه های كارشناسی و سایر مواردی كه برای گرفتن حكم می شود اجرای این حكمها ضروری است و براساس قانون هیچ مقامی نمی تواند جلو اجرای این حكم را بگیرد.
جمادی اظهاركرد: با اجرای احكام قطعی و برخورد با متخلفان درزمینه قلع و قمع بناها دربرخی زمینهای دولتی یك نوع پیشگیری در این ارتباط انجام می شود.
وی گفت: هرچند ممكن است در اجرای حكم مجموعه ای از تاسیسات از بین برود ولی با اجرای حكمهای قطعی و حفظ زمینهای دولتی از دست متصرفان یك نوع سرمایه گذاری برای آینده صورت می گیرد.
جمادی تاكید كرد: همچنین در صورتی كه ناسلامتی در كار كارشناس و یا وكیلی به دستگاه قضا گزارش شود برای آنها ضمن تشكیل پرونده كیفری برخورد جدی می شود.

منبع:ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ع ط
| |
2016-05-14 19:53:07
ارازی ملی در ساحل دیر با زد وبتد درحال ازبین رفتن است
ADS
ADS
پربازدید