نايب رييس اتاق ايران درباره فاصله زمانی ثبت سفارش کالا در مرکز مباله ارزی تا زمانی که واردکنندگان ارز خود را دریافت می‌کنند، گفت: اين موضوع در قالب شوراي گفت‌وگو مطرح شده است و نماينده بانك مركزي اطلاعاتي را داده است هر چند كه اين اطلاعات از شفافيت لازم براي تجزيه و تحليل جامع برخوردار نيست.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از دپارتمان رسانه دفتر دکتر پدرام سلطانی،وی با تاكيد بر اين‌كه دو رويكرد متضاد در دولت دنبال مي‌شود خاطرنشان كرد: طرف بخش خصوصي در رابطه با صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نبايد وزارتخانه ديگري از شيوه‌اي ديگر وارد عمل شود.
وي ادامه داد: نظر بخش خصوصي اين است كه توافق شش بندي اجرا شود. بخش نامه سازمان امور مالیاتی مغاير با ماده 104 قانون برنامه پنجم است و مذاكره با مراجع مختلف دولتي و حكومتي مبني بر اين است كه اين بخش نامه بر مدار قانون و منطق اقتصادي باشد.
سلطاني با تاكيد بر اين‌كه بخش نامه‌هايي كه در اين اواخر صادر شده است همه با تعجيل و بدون نظر كارشناسي متولي قانوني بوده است تصريح كرد: در بخش نامه ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا و همچنين ممنوعيت واردات 77 قلم كالا و اين بخش نامه مالياتي ابهاماتي داشته كه اعلام شد بايد اصلاحاتي در آن انجام شود.
کد خبر:
34102
تاریخ انتشار: 12 آذر 1391 - 14:49
نايب رييس اتاق ايران درباره فاصله زمانی ثبت سفارش کالا در مرکز مباله ارزی تا زمانی که واردکنندگان ارز خود را دریافت می‌کنند، گفت: اين موضوع در قالب شوراي گفت‌وگو مطرح شده است و نماينده بانك مركزي اطلاعاتي را داده است هر چند كه اين اطلاعات از شفافيت لازم براي تجزيه و تحليل جامع برخوردار نيست.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از دپارتمان رسانه دفتر دکتر پدرام سلطانی،وی با تاكيد بر اين‌كه دو رويكرد متضاد در دولت دنبال مي‌شود خاطرنشان كرد: طرف بخش خصوصي در رابطه با صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نبايد وزارتخانه ديگري از شيوه‌اي ديگر وارد عمل شود.
وي ادامه داد: نظر بخش خصوصي اين است كه توافق شش بندي اجرا شود. بخش نامه سازمان امور مالیاتی مغاير با ماده 104 قانون برنامه پنجم است و مذاكره با مراجع مختلف دولتي و حكومتي مبني بر اين است كه اين بخش نامه بر مدار قانون و منطق اقتصادي باشد.
سلطاني با تاكيد بر اين‌كه بخش نامه‌هايي كه در اين اواخر صادر شده است همه با تعجيل و بدون نظر كارشناسي متولي قانوني بوده است تصريح كرد: در بخش نامه ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا و همچنين ممنوعيت واردات 77 قلم كالا و اين بخش نامه مالياتي ابهاماتي داشته كه اعلام شد بايد اصلاحاتي در آن انجام شود.
کلید واژه ها :
