اتاق خبر: این کارشناس اقتصادی ،در بودجه عملیاتی به گفته یکی از مقامات مسئول حدود 48 هزار میلیارد تومان کسری وحجود دارد در حالی که منابع درآمدی دولت که مقرر شده عمدتا از محل مالیات تامین شود، حدود 110 هزار میلیارد تومان تعیین شده که در شرایط موجود و با توجه به عدم اصلاح نظام مالیاتی و عدم گسترش طیف مؤدیان مالیاتی، وصول آن تردید آمیز است .
درآمدهای نفتی تقویم شده قابل تحقق نیست
جامساز تصریح کرد: درآمدهای نفتی نیز که 68.5 هزار میلیارد تومان تقویم شده نیز چندان قابل تحقق نیست زیرا کاهش قیمت نفت که حتی در یک سال و نیم آینده نیز امیدی به افزایش آن نیست از یک سو و میزان صادرات پیش بینی شده نفت در بودجه نیز محل تامل است.
وی افزود: از سوی دیگر بودجه عمومی دولت 197 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که تنها قادر است هزینه های دیوان سالاری و بازنشستگی و پرداخت یارانه‌ها و سایر مصارف دولتی را تامین کند و امیدی به ادامه طرح های عمرانی هم وجود ندارد.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: همچنین طبق اعلام رسمی وزیر دارایی حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح های ناتمام روی زمین مانده است از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها، بانک مرکزی، بیمه های اجتماعی و برخی دیگر از نهادها از 500 هزار میلیارد تومان تجاوز کرده که بعید به نظر می‌رسد به زودی دولت قادر به تسویه بدهی‌ها شود. گرچه 27 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت و 22 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بودجه منظور شده اما بدهی‌های دولت فراتر از این درآمدها است ، زیرا دولت تنها به بانک ها بیش از 100 تا 150 هزار میلیارد تومان بدهکار است.
وی افزود: مسلما بدهی دولت به بانکها و سایر مؤسسات بر روند رشد اقتصادی تاثیر بسیار منفی خواهد داشت به طور مثال 50 درصد از منابع اعتباری بانکها قابل دسترس نیست که بخش عمده‌ای از آن در خصوص بدهی‌های دولت است.
اعتبارات بانکی پرداخت شده به وابستگان قدرت، برگشت‌ناپذیر است
جامساز با بیان اینکه نقدینگی به 1 هزار هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم نقدینگی 2 برابر شده است اما شرکت های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی از دریافت کمترین اعتبار به منظور تامین سرمایه در گردش خود محرومند البته لازم به ذکر است که ارقام سپرده‌های بانکی به اضافه منابع در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری با مجوز و بدون مجوز برابر مجموع حجم نقدینگی است اما از آن جایی که نیمی از حجم نقدینگی از دسترس شرکت‌ها خارج است، یعنی معوقات بانکی و اعتباراتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به قدرتهای سیاسی و رانتی پرداخت شده قابل بازگشت نیست، در واقعنیمی از این حجم نقدینگی کشور قفل شده است.
تخلیه بانکها از منابع اعتباری ضربه بزرگی به بخش واقعی اقتصاد وارد کرد
وی تصریح کرد: تخلیه بانکها از منابع اعتباری ضربه بزرگی به بخش واقعی اقتصاد وارد کرده و می‌کند و رشد اقتصادی را به بن بست می‌کشاند.
جام ساز افزود: لذا دولت لازم است که منابع اعتباری بانکها را به نحوی تجهیز کند تا آنان بتوانند با اعطای تسهیلات یارانه‌ای به تولید ادامه دهند یا آنان که تولید را متوقف ساخته و از نو شروع کنند. ضمن آنکه لازم است بانکها از لحاظ کفایت سرمایه خود را اصلاح کنند و با فروش بخشی از دارایی‌ها منابع اعتباری برای بخش واقعی اقتصادی فراهم سازند.
وی در خاتمه گفت: جذب سرمایه‌های خارجی در حال حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر برجام که ظاهرا به فرجام رسیده است به حوزه عمل وارد شود و آثار اقتصادی خود را نمایان سازد و منجر به جذب سرمایه به کشور شود، باعث می‌شود دولت کمی از تنگناهای مالی رهایی یابد زیرا در میان مدت سرمایه گذاری ها اسباب رشد درآمد ملی فراهم و امکان دریافت مالیات را افزایش می‌دهد.
منبع:ایلنا
