اتاق خبر- گروه اقتصادی: دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد فرمول قیمت گذاری شورای رقابت، ورود این شورا ها در برخی از حوزه ها را مغایر با اهداف اولیه تاسیس این شورا دانست.
سید محمد بیاتیان و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بیجار در گفت و گو با اتاق خبر با اعلام اینکه فلسفه وجود این شورا مبارزه با انحصار است، تصریح کرد: شورای رقابت در حوزه هایی که احساس شود که تولید کالا انحصاری است و رقابتی نیست، برای حفاظت از حقوق مصرف کنندگان اقدام به قیمت گذاری می کنند. اما در بسیاری از حوزه هایی که شورای رقابت وارد بحث قیمت گذاری شده است انحصار وجود نداشته و رقابت میان تولید کنندگان بوده است.
بیاتیان با نام بردن از صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بخش هایی که شورای رقابت در بحث قیمت گذاری آن وارد شده است، ادامه داد: با این حال شورای رقابت باید دستور العمل قیمت را تعیین کند و وارد جزئیات قیمتی نشود.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر قابلیت آزاد سازی قیمت خودرو گفت: معتقد هستم که قیمت خودرو قابلیت آزاد سازی را دارد و قیمت آن باید در حاشیه بازار و در تعالی که میان تولید کننده و مصرف کننده تعیین شود. با این کار کیفیت خودروهای تولیدی و سلیقه مشتریان تامین خواهد شد.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرر خودروسازان در بازار کشور به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو، اعلام کرد: به دلیل اینکه قیمت گذاری دستوری است مصرف کننده و تولید کننده هر دو در نهایت متضرر خواهند شد. در صورت آزادسازی قیمت خودرو هنگامی که خودروساز با کم شدن استقبال از خودروی تولیدی خود روبه رو می شود محبور به پایین اوردن قیمت محصول خود خواهد شد.
وی افزود: با این حال اعتقاد من بر این است که مشکلات صنعت خودروسازی تنها قیمت نیست. دخالت ها و برخی هزینه های غیرضرروی در این صنعت وجود دارد و در صورتیکه خودروسازان خود تصمیم گیرنده مسائل مربوط به خود باشند بسیاری از این مشکلات از میان خواهد رفت.
بیاتیان در مورد وجود نیروهای مازاد در صنعت خودروسازی کشور با توصیف این صنعت به حیاط خلوت دولت ها گفت: متاسفانه دولت ها با دخالت و اعمال فشار بر این صنعت، نیروهای کاری بسیاری را به خودروسازان تحمیل می کنند و در نهایت باعث افزایش هزینه های این بخش خواهند شد و در نهایت قیمت تمام شده محصولات آنها افزایش پیدا می کند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این بین 30 تا 35 درصد از سهام شرکت های خودروساز به دولت تعلق دارد و این باعث تحمیل اراده دولت ها به خودروسازان خواهد شد. متاسفانه شعار اشتغال زایی به قیمت ضرر و زیان و بالا بردن هزینه های تولید تمام خواهد شد.
نماینده مردم بیجار با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی خودروسازان را، راهی برای ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی در کشور دانست و گفت: من فکر می کنم بخش خصوصی توانایی ورود در حوزه خودرو را دارد اما در شرایط فعلی بخش خصوصی در این کار وارد نخواهد شد.
94105 ت
